أصدر 22 مركزا حقوقيا، بيانا يطالب رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته في حفظ دماء المصريين، وإنهاء حالة الطوارئ التي من شأنها تقليص الحريات العامة والحقوق الشخصية للموطنين.
وجاء فى البيان أن المنظمات الحقوقية الموقعة عليه تتقدم بأخلص التعازي لأسر شهداء الوطن في الأحداث الدامية التي شهدتها البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وتؤكد المنظمات، على رفضها التام لاستمرار عمليات العنف المتبادل في كافة أنحاء الجمهورية، مشددة في الوقت ذاته على أن القرارات التي أعلنها رئيس الجمهورية في خطابه مساء أمس الأحد، لم تقدم خارطة طريق واضحة للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر الآن، حيث إن فرض حالة الطوارئ قد يؤدى إلى اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية تقلص من الحريات العامة والحقوق الشخصية للمواطنين.
وحمّل البيان توقيع: مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان- مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات- المركز الإقليمي للدراسات الإعلامية والتنموية- جمعية شركاء للتنمية ودعم الديمقراطية-جمعية النهضة الريفية - مركز عدالة الدولي- جمعية المرأة العصرية - مركز الضمير للقانون والحقوق الإنسانية - المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان - المركز المصري لمكافحة الفساد-المؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية - مركز القاهرة للتنمية - مركز إشراقة للقانون - مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان - اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية بالصعيد -تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد -منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان - مركز حياة للتنمية المستدامة والمساعدة القانونية -الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان الشابة - جمعية الطفل المعرض للخطر جمعية المرأة العربية العاملة - مركز السنهوري للحريات والحقوق الدستورية.
وطالبت المنظمات رئيس الجمهورية بتحمل مسئوليته في حفظ دماء المصريين، واتخاذ قرارات عاجلة من شأنه حل الأزمة، وتطالبه بإقالة حكومة قنديل وكذا إقالة النائب العام لإعطاء المثل والقدوة في احترام القانون.
وأضاف البيان، أنه كانت مختلف محافظات الجمهورية قد شهدت أحداث عنف متزايدة لم تشهدها من قبل نتج عنها وفاة نحو 47 مواطنا من محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، وإصابات المئات بمختلف المحافظات، كما نتج عنها إحراق العديد من المراكز الشرطية وتخريب العديد من المؤسسات العامة.
وتتقدم المنظمات الحقوقية بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة إلغاء القرارات الرئاسية المتعلقة بفرض حالة الطوارئ على مدن القناه و إقالة حكومة قنديل لفشلها في إدارة الأزمة لحقن الدماء المصرية الزكية وعدم اتخاذها أية إجراءات وقائية لمنع حدوث مثل تلك الأحداث الدامية.
فيما دعت المنظمات كافة القوى السياسية ورئيس الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار فوري لإدارة الأزمة وتغليب المصلحة العامة للبلاد على المصالح الخاصة من أجل الخروج الأزمة الحالية حرصا على سلامة أبناء الوطن وحقنا للدماء.
وطالب البيان، بأن يندب وزير العدل قضاة تحقيق للتحقيق في كافة الوقائع التي شهدتها مختلف محافظات الجمهورية، كما طالبت المنظمات أيضا بضرورة أن يمتد التحقيق ليشمل كافة المسئولية في الدولة لمحاسبة كل من تسبب في وقوع تلك الأحداث الدامية سواء بالفعل أو الامتناع عن فعل.
وشددت المنظمات فى بيانها، على أن كفالة أمن المواطنين هو مسئولية الدولة محذرة من تصعيد الأمور حماية لأمن البلاد، وتشدد المنظمات على ضرورة التزام الدولة بكافة الاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان.
0 تعليقات:
إرسال تعليق