إن التباين بين نظام الأحزاب المتعددة ونظام الحزبين الكبيرين له تأثير على الديمقراطية داخل الأحزاب حيث تقل هذه الديمقراطية في الحزب الذي يعمل في إطار نظام الحزبين بالمقارنة مع نظام الأحزاب المتعددة ويفسر "دونليفي وأولييرى" هذا التباين بأن قادة الحزبين الكبيرين يسعون بالأساس إلى الحصول على رضا الناخبين مما يجعل برنامجيهما الانتخابيين متقاربين ولذلك فأياً كان الحزب الذي يفوز في الانتخابات فإن برنامجه يميل للتعبير عن الناخب الوسطي حيث يكون الالتقاء عند هذا الناخب ضرورياً لتعظيم رفاهية المواطنين وفي هذه الحالة لا تتاح لقواعد الحزب ونشطائه مناسبة للتأثير على توجهات القيادة التي تسيطر على أمور الحزب بشكل كامل تقريباً أما في نظام الأحزاب المتعددة فيكون المجال السياسي أوسع لأن عملية الالتقاء عند الناخب الوسطي تكون أقل احتمالاً مما هو حادث في نظام الحزبين ولذلك تتمتع المستويات الحزبية المختلفة بنفوذ أكبر في تحديد السياسات المقدمة للناخبين ويكون لنشطاء القواعد تأثير أهم على اختيار البرامج الانتخابية وانتخابات قادة الأحزاب.
أدت هيمنة السلطة التنفيذية على التفاعلات السياسية والمحاولات المستمرة لتحجيم المعارضة ورفض مبدأ تداول السلطة إلى سيطرة دراسة النظم على اهتمامات المجموعة البحثية السياسية في مصر وتركزت الدراسات الخاصة بالانتخابات على تفسير طبيعة النظام والجدل مع نظريات النظم السياسية. عدم استقرار النظم الانتخابية: فقد تذبذبت النظم الانتخابية بين الأخذ بنظام القائمة والنظام الفردي أكثر من مرة وتدخل المحكمة الدستورية العليا أكثر من مرة لتعديل النظام الانتخابي بالحكم بعدم دستورية النظام الانتخابي القائم مما أضفى صعوبة بالغة على دراسة التوجهات من ناحية ومن ناحية أخرى قاد إلى زيادة مساحة ونفوذ المدرسة القانونية في دراسة الانتخابات.
ولكن في ظل عدم وجود ممارسة ديمقراطية ممتدة في مصر وغياب النسق التنافسي والحزبية خلال ما يقرب من نصف قرن وضعف الحياة الحزبية منذ ثمانينيات القرن الماضي، يصبح معامل الحزبية أداة غير واقعية لدراسة التوجهات التصويتية للناخبين في مصر. تنوع العوامل التي تعوق التمكين السياسي للمرأة المصرية، بحيث يمكن رصدها في ثلاث مجموعات، تتعلق أولاها بالسياق المجتمعي والثقافي الذى تعيش فيه، حيث تبرز اعتبارات مهمة كالعادات والتقاليد والمجتمع الذكوري ذي النظرة المتدنية لدور المرأة في الحياة العامة. وأما المجموعة الثانية، فتتصل بتكوين المرأة المصرية ومدى اقتناعها بقدراتها على العمل العام وإيمانها بأهمية دورها السياسي فما زال هناك قطاع لا بأس به من النساء -خصوصا الملتزمات دينيا- غير متحمس لدور المرأة السياسي ومن ثم تجده يخذل النساء ويصوت للرجال في أية انتخابات بما فيها تلك الأخيرة.
وبالتواري فإن تطبيق افتراض هيمنة الحزبية على السلوك التصويتي واجه الفشل في الدول الأوروبية، حيث إن دراسات السلوك التصويتي في بلدان غرب أوروبا خلال السبعينيات والثمانينيات لم تظهر صلة مباشرة بين الحزبية والاتجاهات التصويتية للناخبين. فاختلاف النظام الحزبي في أوروبا القائم على التعددية الحزبية وليس الحزبين الكبيرين إلى جانب ظاهرة التفكك الحزبي دفع الدارسين الذين يتبنون فرضية “الحزبية” في أوروبا إلى اعتبار أن الانتماء الأيديولوجي هو المحرك للسلوك الانتخابي وليس الانتماء الحزبي حيث أن الناخب يمكن تعريفه أيديولوجياً أكثر منه حزبياً. فالناخب الأوروبي يتبنى رؤى أيديولوجية واجتماعية يجعل مجموعة الناخبين تنقسم إلى يمنيين ويساريين ومدى قوة ارتباط الناخب بالأيديولوجية تحدد اختياراته في التصويت لصالح الحزب الأقرب له أيديولوجياً واجتماعياً. من المهم التمييز بين الأحزاب والنظام الحزبي ان نسبة كبيرة من الاعلانات لا تتوظف بشكل علمي صحيح مما يؤدي الي اهدار الاموال بدون فائدة تعود علي المرشح ، و هذا ما اثبته الدراسة ان نسبة 30 % من المشاركين في الدراسة اكدوا ان بعض الحملات تؤثر بالسلب علي المرشح و ليس الايجاب
ففي حين تعتبر الأحزاب تنظيمات سياسية تهدف إلى السلطة، تعكس النظم الحزبية التفاعلات بين الأحزاب القائمة، وذلك في سياق النظام السياسي العام وقد ظلت النظم الحزبية لفترة طويلة تصنف وفقاً للمعيار العددي بحيث يتم التمييز بين نظام الحزب الواحد ونظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب لكن هذا التصنيف تعرض لكثير من النقد على أساس أنه يتجاهل الاختلافات بين النظم الحزبية من حيث النشأة والأساس الاجتماعي والإطار الفكري، ومدى تناوب أكثر من حزب على السلطة ان الحملات لكي تكون ناجحة يجب ان تلعب علي المشاعر والدوافع و تكون مختلفة عن اعلانات السلع التجارية والطعام لان السياسة فكرة والتسويق للأفكار مختلف عن تسويق السلع و يحتاج لدراسة الدوافع و المشاعر و الادراك للمواطن .
ولن يقبل الشعب المصري على وجه الإطلاق شعار "الإسلام هو الحل"، لأنه شعار فارغ من المضمون. إن مهمة البرلمان بمجلسيه وضع رؤية استراتيجية بعيدة لمصر في ضوء قراءة دقيقة لتحولات النظام العالمي، وآثار العولمة الاقتصادية. وهذه الرؤية التي ينبغي أن تضع الخطط الاستراتيجية للتنمية المصرية المستدامة في العشرين عاماً القادمة، لا يجوز إطلاقاً لفصيل سياسي واحد أن ينفرد بوضعها. وذلك لأنها في الواقع عملية مجتمعية، بمعنى ضرورة مشاركة المجتمع كله بأحزابه ومؤسساته المدنية ونقاباته، بالإضافة إلى المثقفين والمفكرين والخبراء وأساتذة الجامعات ومراكز الأبحاث في وضع ملامحها الرئيسية
وذلك بناء على دراسات متعمقة تعتمد على المنهج المقارن، وتجيد تشخيص المشكلات المصرية، وتضع من الحلول ما هو كفيل بإشباع الحاجات الأساسية لملايين المصريين. وربما كانت أكثر الظواهر إيجابية في تلك الفترة المنصرمة تتعلق باتساع نطاق حرية التعبير، كماً وكيفاً كما هو مشهود، سواء عبر ظاهرة الصحف المستقلة، أو القنوات الإعلامية الخاصة التي اقتحمت الكثير من القضايا التي لم تكن لتطرح في الفضاء الإعلامي الرسمي، وهو أمر دفع الإعلام الرسمي نفسه إلى نوع من الانفتاح على قضايا الناس خشية البوار وغياب الصدقية الكاملة. غير أن استمرار انغلاق النظام السياسي، وانسداد أفق التغيير الحقيقي واكتفاء الدولة بإدخال تغييرات جزئية ومرحلية ببطء شديد لا يطاوع أحلام الناس وطموحاتهم، ومن ثم شعورهم بالضياع وفقدان السيطرة على مصائرهم أمام هجمة الفساد بالذات، قد حول الفضاء الإعلامي من منتدى للحرية إلى حائط مبكى يفجر لدى الناس إحباطاتهم بدلاً من إثارة أحلامهم
ن ارتفاع نسبة الشباب في مصر وفر “الوقود” للحركات الشبابية خلال السنوات الأخيرة ورفع من احتمالية لجوء هذه الحركات للعنف في ظل هيمنة “جيل القتل” على الفاعلين السياسيين. وعبرت هذه الوضعية عن نفسها في تنافس الكتل السياسية المتصارعة على تجنيد وتعبئة أكبر عدد من الشباب. فهذا الجيل توافق صعوده الديموجرافي مع إعلان انتصاره السياسي وقدرته على حسم الصراعات في لحظة الحسم. وبالنسبة للشباب فإن الطريق المختصر للحسم هو العنف. ولكن لا يمكن القول إن تزايد نسبة الشباب أو “youth bulges” في المجتمع المصري هو المعامل الذي دفع الحركات الشبابية لتبني استراتيجية العنف وتزايد اللجوء للقوة في حسم الصراعات.
ولأن هذا التنوع في تعريف الديمقراطية وتعدد أنماذجها بالشكل الذي يمنع وجود تعريف جامع ومانع لها، لا يعني أنها شيء هلامي غامض وغير محدد المعالم والصفات، بل لها ثوابتها التي تتجلى اليوم في مؤسسات وآليات ومبادئ، وضمانات دستورية، ترسخ قيمها المتمثلة في الحرية والعدل والمساواة وتقبل الرأي والرأي الآخر.
إن هذه القيم جعلت من الديمقراطية في الوقت الحاضر هي أكثر الكلمات المستخدمة والمتداولة غالبا في كل الأصعدة والمجالات، كتعبير عن سعي الإنسان – وهو مطلب منذ أن ظهرت الخلقة – وتطلعه إلى قيام "نظام" يسمح له بالتمتع بحقوقه الأساسية ولا يتم التعدي عليهما، هذه الأخيرة التي تحدد وفقا لخصوصية المنطقة.
الدكتور عادل عامر
دكتواره في القانون العام ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو المجلس الرئاسي للشئون القانونية والاقتصادية بالاتحاد الدولي لشباب الازهر والصوفية و مستشار تحكيم دولي