قدم في تحديد نطاق القانون والتطبيق للتحكيم

عبدالراضي حجازي

في مجريات الحياة الاقتصادية ، ورفع مستوي التطوير ونمو الاقتصاد ، استهدفت النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي بالقاهرة ، ونقابة سوهاج الفرعية ، دراسة استقصائية ، وبرنامج عملي وفق القانون ، بترتيب مع افرع النقابة ، ووزرارة العدل ، فيما يتضمنه من تطوير وتنقيح ، للتحكيم الدولي في جمهورية مصر العربية ، ومجريات القانون 27 لسنة 1994 وتعديلاته ، ما يتم تنفيذه ، إستجابة لتلك الظروف تم تقنيين نظام التحكيم الإختيارى الذي يلجأ إليه الطرفان اختيارياً وهو طريق إستثنائى لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وذلك بحكم يحوز قوة الأمر المقضي شأنه شأن الحكم الصادر من القضاء.والتحكيم نظام سابق تاريخياً على ظهور القضاء الذى تنظمه الدولة وقال عنه أرسطو " إن القاضي يحكم وهو ينظر إلى القانون، أما المحكم فيحكم وهو ينظر إلى العدالة "، كما جاءت الشريعة الإسلامية بآيات كثيرة تشجع على التحكيم ومنها قوله تعالى ’’ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ‘‘ سورة النساء

وإستناداً إلى أهمية نظام التحكيم وتعدد مزاياه لحسم الأنزعة فقد أخذت به كثير من الدول ومنها جمهورية مصر العربية التى أفردت له باباً خاصاً فى قانون المرافعات المدنية والتجارية، ثم دعت الحاجة إلى إفراد قانون خاص بالتحكيم فصدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994م.