عيسي والجامعات الخاصة

بقلم:ماهر عباس

تقييم الجامعات الخاصة اصبح ضرورة قومية نظرا للأعداد الكبيرة التي اصبحت تنتمي اليها من الطلاب ثروة مصر البشرية التي نعتز بها. وحسنا فعل الدكتور حسام عيسي وزير التعليم العالي باهتمامه بملف هذه الجامعات المملوء بالمخالفات التي تسئ للعملية التعليمية ليس لهذه الجامعات فقط بل للتعليم في مصر بشكل عام وسمعته التي بالفعل اهتزت.

فقد نجحت هذه الجامعات خلال العقد ونصف الاخير في تحويل التعليم إلي سلعة وبالغت في مصاريفها. واصبحت تنافس المستشفيات الاستثمارية فكلما تحدث الطالب دفع اكثر. ولو تأخر عن دفع قسط فرضت غرامات باهظة لدرجة انها علي ما أعتقد تحاسب الطلاب علي وقع أقدامهم داخلها. دون رقيب أو حسيب في أخطر مجال وهو التعليم والعبث به يعني العبث بمستقبل مصر. 

ونسي المهيمنون علي هذه الجامعات أن الدول العربية اعطت ظهرها لجامعات مصر الخاصة وتنبه علي طلابها عدم الالتحاق بأي جامعة مصرية إلا بعد التأكد من الاعتراف بها. حيث وضعت معايير علمية للاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة في الخارج ومنها مصر. وللأسف كثير من هذه الجامعات غير معترف بشهاداتها أو بعض تخصصاتها في السعودية لدرجة أن إحدي هذه الجامعات أرسلت العديد من وفودها للاعتراف بكليتها العملية ومكاتبنا الثقافية والتعليمية في الخارج لديها الكثير من المعلومات حول هذه المسألة. 

الدكتور حسام عيسي دخل عش دبابير هذه الجامعات من بوابتها الأولي وهو المصاريف في تحد يجب أن يقف معه الطلاب وأولياء الأمور وهو عدم زيادة المصاريف مليم واحد. ورغم تأكدي أنه لن ينجح كثيرا في هذا لأن جامعتنا الخاصة تتحايل وتفرض رسوما جانبية خلال العملية الدراسية تجعلها تجاري تحدي الوزير. وفي نفس الوقت تلتف عليه برسوم إما في الصيف أو الشتاء. 

هذه الجامعات مثلا حفلات غداد وعشاء تتكلف مبالغ كبيرة في أرقي الفنادق ولا تقدم علي حذف مليما واحدا من مصاريفها. فقد تحولت فعلا إلي بيزنس وسلعة تجارية لدرجة ان إحداها افتتحت هذا العام- ضمن البروبجندا- فرعا كما اشاعت مؤخرا لها في الدولة التي تحمل اسمها لتستمر في تسويق التعليم كسلعة تجارية. 

ولا أكشف سرا جميع هذه الجامعات يقف وراءها رجال أعمال وبعض أعضاء مجالس الأمناء لهم باعهم في عالم البيزنس بدأوه بالمدارس الخاصة واليوم يواصلونه في جامعاتها. 

وبحسب معلوماتي أن أحدي الجامعات كالألمانية تحصل علي دعم خاص من ألمانيا لكن هذ لم يحس به طلابها رغم ما قرأت تصريحات كثيرة علي لسان الدكتور أشرف منصور عند تأسيسها أنها ستكون فاتحة خير للتعليم العالي في مصر. وكذلك الكندية والبريطانية والفرنسية. وحكايات القبول حدث ولا حرج فيما يسمي امتحان قبول للطلاب بينما هم في الصف الثاني الثانوي نظير أموال مبالغ فيها لا ترد. وحسنا جاءت خطوة الدكتور الوزير حسام عيسي عندما أكد أنه لن يدخل طالب علي حساب آخر لابد أن يكون لها تنسيق بدلا من سياسة سمك لبن تمر هندي. 

هذه الجامعات في معظمها ليس لها دور في المسئولية الاجتماعية رغم الملايين التي تربحها. ولم نسمع عن دور لها في التلاقح الثقافي. واعتقد ان إدارات هذه الجامعات منفصلة تماما عن طلابها حتي اتحاداتها الوليدة كانت وحتي أعوام قليلة مضت بلا اتحادات منتخبة بلا شك أن بعض هذه الجامعات تضم كفاءات علمية مهمة لكن هذا وحده لا يكفي لابد أن يكون لها مسئولية اجتماعية ومساهمة حقيقة في تطوير التعليم بمصر لا تحويله إلي سلعة بلا مضمون علمي للخريج منها. 

بات من الضروري إصلاح منظومة التعليم الجامعي الخاص في مصر ولا أعتقد أن جامعة خاصة في التجمع الخامس علي بعد خطوات من القاهرة تتجاوز مصاريفها جامعات في برلين أو ميونيخ أو لندن أو واشنطن وكاليفورنيا وادنبرة وأوتاوا وباريس. 

ولا يمكن أن نتخيل أن الطالب يسعده فقط مسألة أنه خريج جامعة أوروبية مقرها مصر دون اعتراف بها في بلدها الأصلي هذا هراء أكاديمي. 

أطالب الوزير حسام عيسي بفتح ملف التعليم الموازي بجامعاتنا الحكومية كما هو مفتوح للطلاب العرب كأحد السبل لكمح جماح الجامعات الخاصة. وايضا عقد لقاء يضم المسئولين بالجامعات الخاصة والمجلس الأعلي للجامعات وبحضور الطلاب وأولياء الأمور للاستماع لشكاواهم عمليا. ولدي شخصيا الكثير من المعلومات علي لسان الطلاب الذين أطلقوا عليها الجامعات المادية و"للحديث بقية".