تنظر الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو غداً الثلاثاء أولي جلسات الدعوي التي أقامها طارق محمود المحامي بمجلس الدولة، يطالب بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية:"أصدر الرئيس ما أسماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم".
وأكدت الدعوى أن هذا الإعلان أهدر العديد من القوانين والدساتير، لأن رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الاعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وأن هذا الإعلان الدستورى خالف الإعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها إصدار إعلانات دستورية جديدة وتحصين قراراته من الطعن عليها.
وانتهت الدعوي الي أن هذا الإعلان الأخير الصادر فى 21 نوفمبر أفقد رئيس الجمهورية شرعيته وأصبح رئيسًا غير شرعى، وبالتالى يجب إصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بإيقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسًا مؤقتًا للبلاد.
0 تعليقات:
إرسال تعليق