استقبل وزير العدل المستشار أحمد مكي وفداً من نقابة الصحفيين الالكترونيين لمناقشة قانون نقابة الصحفيين الإلكترونيين، وقانون النشر للصحافة الإلكترونية، والذي يهدف لتقنين أوضاع الصحافة الإلكترونية والعاملين بها في مصر.
وعرض وفد النقابة على الوزير تصوراتهم بشأن ضرورة إقرار القانون من أجل توفير مظلة مهنية تحمي الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الالكترونية والتي يتعاظم دورها بشكل مستمر من حيث الانتشار والتأثير مما يجعل وضع قواعد وضوابط لها أمراً ملحاً واستعرضوا خلال اللقاء الملامح العامة والخطوط العريضة للقانون الذي وعد الوزير بتبنيه والعمل على إقراره من أجل تقنين أوضاع الصحافة الإلكترونية في مصر.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه مهتم بالإعلام وتقنين أوضاعه وأنه يناقش باستمرار مع الإعلاميين مستقبل القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام والتي تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه أي دولة لأن الإعلام له دور خطير عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب والسعي خلف "المانشيتات الساخنة" التي لا تمت للأخبار أو التصريحات بصله.
وأشار الوزير إلى أنه بصدد عقد لقاء مع العديد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب لمناقشة تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإعلام لتكون هي الكيان الرئيسي المسؤول عن مراقبة ومحاسبة وتقييم وسائل الإعلام، مؤكداً أنه سيقوم بدعوة ممثلين عن نقابة الصحفيين الإلكترونيين لحضور هذا اللقاء لطرح تصوراتهم وعرض أفكارهم والمشاركة الفاعلة في المناقشات لتأسيس هذا الكيان الإعلامي المنتظر والذي سيشكل بديلاً لوزارة الإعلام.
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين كانت قد عرضت مشروع قانون النشر للصحافة الإلكترونية على المجلس العسكري الحاكم للبلاد سابقاً في شهر يوليو 2011 والذي طالب بطرحه للحوار المجتمعي وهو ما تم بالفعل من خلال العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات والتي أثمرت عن ملاحظات تم تضمينها للقانون والذي أصبح جاهزاً في مسودة شبة نهائية.
ونظراً للقوانين والتشريعات العديدة التي كانت معروضة على مجلس الشعب السابق لم يتم تقديم المسودة للبرلمان وفضلت النقابة انتظار الدورة البرلمانية الجديدة لكن المجلس ما لبث أن صدر قرار بحله فقررت عرضه على وزير العدل.
وعرض وفد النقابة على الوزير تصوراتهم بشأن ضرورة إقرار القانون من أجل توفير مظلة مهنية تحمي الصحفيين العاملين في مجال الصحافة الالكترونية والتي يتعاظم دورها بشكل مستمر من حيث الانتشار والتأثير مما يجعل وضع قواعد وضوابط لها أمراً ملحاً واستعرضوا خلال اللقاء الملامح العامة والخطوط العريضة للقانون الذي وعد الوزير بتبنيه والعمل على إقراره من أجل تقنين أوضاع الصحافة الإلكترونية في مصر.
وأوضح الوزير خلال اللقاء أنه مهتم بالإعلام وتقنين أوضاعه وأنه يناقش باستمرار مع الإعلاميين مستقبل القوانين والتشريعات الخاصة بالإعلام والتي تعد أحد أكبر التحديات التي تواجه أي دولة لأن الإعلام له دور خطير عن طريق نشر الشائعات والأكاذيب والسعي خلف "المانشيتات الساخنة" التي لا تمت للأخبار أو التصريحات بصله.
وأشار الوزير إلى أنه بصدد عقد لقاء مع العديد من كبار الإعلاميين والصحفيين والكتاب لمناقشة تشكيل هيئة وطنية مستقلة للإعلام لتكون هي الكيان الرئيسي المسؤول عن مراقبة ومحاسبة وتقييم وسائل الإعلام، مؤكداً أنه سيقوم بدعوة ممثلين عن نقابة الصحفيين الإلكترونيين لحضور هذا اللقاء لطرح تصوراتهم وعرض أفكارهم والمشاركة الفاعلة في المناقشات لتأسيس هذا الكيان الإعلامي المنتظر والذي سيشكل بديلاً لوزارة الإعلام.
جدير بالذكر أن نقابة الصحفيين الإلكترونيين كانت قد عرضت مشروع قانون النشر للصحافة الإلكترونية على المجلس العسكري الحاكم للبلاد سابقاً في شهر يوليو 2011 والذي طالب بطرحه للحوار المجتمعي وهو ما تم بالفعل من خلال العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات والتي أثمرت عن ملاحظات تم تضمينها للقانون والذي أصبح جاهزاً في مسودة شبة نهائية.
ونظراً للقوانين والتشريعات العديدة التي كانت معروضة على مجلس الشعب السابق لم يتم تقديم المسودة للبرلمان وفضلت النقابة انتظار الدورة البرلمانية الجديدة لكن المجلس ما لبث أن صدر قرار بحله فقررت عرضه على وزير العدل.
0 تعليقات:
إرسال تعليق