قالت مصادر قضائية إن نيابة النقض أوصت في تقريرها الاستشاري الذي
ستقدمه إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة في قضية بطلان تعيين
النائب العام، والمقرر نظرها، الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من المستشار طلعت عبد
الله، النائب العام، وإلغاء الحكم الصادر ببطلان تعيينه نائبًا عامًا.
وأضافت المصادر، في تصريحات لـها، السبت، أن النيابة قالت
في تقريرها غير الملزم للمحكمة، إنه لا يتسنى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة
استئناف القاهرة أن تقضي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد
محمود، النائب العام السابق، إلا إذا تطرقت للإعلان الدستوري الذي خول للدكتور محمد
مرسي، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر في (21 نوفمبر 2012)،
وإنه من المستقر عليه أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي يحظر على
المحاكم التعقيب عليها، أو المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل أنواعه
ودرجاته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرًا من محكمة غير مختصة ولائيًا، ويكون
منعدمًا لا أثر له.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير أكد أنه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل
النائب العام الحالي، وأن إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية، وصحيحة،
وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالي هو بذاته غير قابل للعزل.
0 تعليقات:
إرسال تعليق