بقلم المستشارطه حسين ابوماجد
اصبح التحكيم الدولى من اهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشا بين الدول بعضها وبعض او بينهما وبين الافراد بعضهم وبعض سواء كانوامن جنسيات متعددة او من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققة من مزايا لاطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذة المزايا ما يلى :
1-السرعة :
لايتقيد المحكم باجراءات التقاضى العادية ومواعيدها ومن ثم يتفادى البطء الشديد فى اجراءات القضاء العادى فهيئة التحكيم هى هيئةمتخصصة ومتفرغة للفصل فى النزاع المعروض عليها وذلك على عكس المحاكم المكدسة بالدعاوى ناهيك عن ان التقاضى يتم على درجتين اما التحكيم فعلى درجة واحدة.
2-الاقتصاد فى النفقات:
فى الغالب تكون نفقات التحكيم زهيدة خاصة فى حالة التحكيم الحر اذا ما قورن بتلك التى تستدعيها الخصومة القضائية امام محاكم الدولة من رسوم قضائية واتعاب محاماة وخبراء وغير ذلك مع طول وقت التقاضى.
3-المحافظة على العلاقة بين الخصوم :
فى التحكيم يرتضى الاطراف مقدما وعن طيب خاطرما تنتهى الية هيئة التحكيم من حكم وهو ما يساعد على استمرار العلاقات بينهماكما ان السرية من اهم مزايا نظام التحكيم عل عكس علانية القضاء العادى وهذة السرية تساعد على استمرار العلاقة بين الطرفين.
4-التحكيم اداة تشجيع للتجارة الدولية :
يعتبر التحكيم اداة تشجع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل اداة للثقة والطمانينة فى مجال المعاملات
الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء الى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الاجراءات واعتقادة فى انحياز القاضى الوطنى الى مواطنية اطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفة المستثمر الاجنبى والمصدر الاجنبى بالقوانين الوطنية.
ثانيا:عيوب التحكيم :
للتحكيم رغم مزاياة بعض العيوب واهمها:
1-احكام التحكيم لا تستانف وتكون نهائية مما يهدر مبدا التقاضى على درجتين ومن ثم اذا اخطا المحكم قد لا تستعف دعوى البطلان
فى تصحيح الخطا.
2-قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا اتفق الطرفان على التحكيم امام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعة الى التنازل عن حقوقة.
3-قد يطول أمد النزاع للجوءمن خسرالدعوى الى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
اصبح التحكيم الدولى من اهم وسائل تسوية المنازعات التى تنشا بين الدول بعضها وبعض او بينهما وبين الافراد بعضهم وبعض سواء كانوامن جنسيات متعددة او من جنسية واحدة وخاصة فى مجال التجارة الدولية وذلك لما يحققة من مزايا لاطراف العلاقة القانونية ونذكر من هذة المزايا ما يلى :
1-السرعة :
لايتقيد المحكم باجراءات التقاضى العادية ومواعيدها ومن ثم يتفادى البطء الشديد فى اجراءات القضاء العادى فهيئة التحكيم هى هيئةمتخصصة ومتفرغة للفصل فى النزاع المعروض عليها وذلك على عكس المحاكم المكدسة بالدعاوى ناهيك عن ان التقاضى يتم على درجتين اما التحكيم فعلى درجة واحدة.
2-الاقتصاد فى النفقات:
فى الغالب تكون نفقات التحكيم زهيدة خاصة فى حالة التحكيم الحر اذا ما قورن بتلك التى تستدعيها الخصومة القضائية امام محاكم الدولة من رسوم قضائية واتعاب محاماة وخبراء وغير ذلك مع طول وقت التقاضى.
3-المحافظة على العلاقة بين الخصوم :
فى التحكيم يرتضى الاطراف مقدما وعن طيب خاطرما تنتهى الية هيئة التحكيم من حكم وهو ما يساعد على استمرار العلاقات بينهماكما ان السرية من اهم مزايا نظام التحكيم عل عكس علانية القضاء العادى وهذة السرية تساعد على استمرار العلاقة بين الطرفين.
4-التحكيم اداة تشجيع للتجارة الدولية :
يعتبر التحكيم اداة تشجع للتجارة على المستوى الوطنى وعلى المستوى الدولى فهو يمثل اداة للثقة والطمانينة فى مجال المعاملات
الدولية ويشجع التجارة بين الدول فهو يطمان الاجنبى من مخاوف اللجوء الى القضاء الوطنى وتطبيق القانون الوطنى وطول الاجراءات واعتقادة فى انحياز القاضى الوطنى الى مواطنية اطراف النزاع كما يتلاقى عدم معرفة المستثمر الاجنبى والمصدر الاجنبى بالقوانين الوطنية.
ثانيا:عيوب التحكيم :
للتحكيم رغم مزاياة بعض العيوب واهمها:
1-احكام التحكيم لا تستانف وتكون نهائية مما يهدر مبدا التقاضى على درجتين ومن ثم اذا اخطا المحكم قد لا تستعف دعوى البطلان
فى تصحيح الخطا.
2-قد تكون تكلفة التحكيم باهظة خاصة اذا اتفق الطرفان على التحكيم امام مؤسسة دولية بالرغم من قلة قيمة النزاع مما يكبد المواطن مصاريف باهظة وقد تدفعة الى التنازل عن حقوقة.
3-قد يطول أمد النزاع للجوءمن خسرالدعوى الى رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
0 تعليقات:
إرسال تعليق