للقوانين بعد الدستور الجديد" تناولت النصوص الجيدة الواردة في الدستور
ومدى انعكاسها على حياة المواطنين.
أكد حسن الشامي، مدير رواق ابن خلدون، أهمية تضافر جهود المفكرين
والباحثين ونشطاء المجتمع المدني للتواصل حول القضايا المجتمعية
والاستحقاقات التشريعية التي تتطلبها المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب
انتخابات مجلس النواب القادم وتقديم مقترحات للمؤتمر الاقتصادي الدولي
المزمع عقده في مارس عام 2015.
وطالب الشامى بأن يتولى مجلس النواب القادم سلطة التشريع وإقرار السياسة
العامة للدولة ومراقبة أداء الحكومة وألا ينشغل النواب بالخدمات
الجماهيرية فقط التى يجب أن تكون مهمة أعضاء المجالس المحلية.
وقال المحامي شريف الجندي إن البرلمان القادم عليه عبء كبير فى مراجعة
القرارات والقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية من إعلانات دستورية
ومراسيم بقوانين وقرارات لتنظيم أعمال السلطة التنفيذية بتعديلها لتتوافق
مع دستور 2014.
من جانبه، أكد محمد حجازى، المحامي، أن الدستور ينص على إشهار منظمات
المجتمع المدني كالأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الأهلية بمجرد
الإخطار، مشيرا إلى ما نص عليه الدستور من التزام الدولة بضمان استقلال
المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها
عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ويضمن
المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.
وتناول المشاركون ما رسمه دستور 2014 من حقوق وواجبات عامة وأن المواطنين
لدى القانون سواء فى الحقوق والحريات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين
أو العقيدة أو الأصل أو أي شيء آخر.
شارك فى الندوة لفيف من المشتغلين بالقانون وممثلى المجتمع المدنى
وأساتذة الجامعات والأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان والدكتور سعد
الدين إبراهيم، رئيس مجلس أمناء ابن خلدون.
0 تعليقات:
إرسال تعليق