تأمين أحتياجات مصر من الطاقة

أصبح تأمين أحتياجات التنمية من الطاقة هو التحدى الرئيسى ليس فى مصر وحدها ولكن بجميع دول العالم وأصبح المكون الأساسى فى أستراتيجيات الدول لحماية أمنها القومى فهى عصب التقدم الصناعى والأجتماعى وهى عنصر رئيسى فى توفير الخدمات الأساسية للمواطن والأرتقاء بجودة حياته
تزايد الأستهلاك العالمى نتيجة النمو الأقتصادى المتسارع فضلاً عن توقعات المستقبل والتى تشير إلى أن الطلب على الطاقة سوف يزيد بنسبة 55% عن مستواه الحالى بحلول عام 2030 وسوف تساهم الصين والهند بنحو 45% من الزيادة فى الأستهلاك بمفردهما وسوف يظل الوقود الأحفورى حاكماً فى توفير إحتياجات العالم من الطاقة حيث سيوفر نحو 84% من الزيادة فى الطلب وسوف يظل البترول المصدر الرئيسى للطاقة بنسبة 32% عام 2030 حيث سيبلغ الطلب 116 مليون برميل يومياً عام 2030 كما ستزداد مساهمة الفحم من 23 إلى 28 % خاصة فى الصين والهند كما ستزداد مساهمة الغاز الطبيعى من 21 غلى 22% كما سيزداد الإعتماد على الشرق الأوسط وروسيا فى تأمينات أحتياجات العالم من الطاقة وسوف نحتاج أستثمارات تبلغ 22تريليون دولار لتآمين الطلب العالمى من الطاقة حتى عام 2030
تغير هيكل الطلب العالمى على الطاقة إذ من المتوقع أن ينخفض نصيب الدول المتقدمة من الأستهلاك لصالح الدول النامية خاصة الصين والهند مع النموالأقتصادى المتسارع فيها وتزايد السكان وأرتفاع مستوى المعيشة وإن ظل الأستهلاك يتزايد فى الدول المتقدمة أيطاً حيث ستساهم الدول النامية بنسبة 74% من الزيادة فى الطلب على الطاقة عام 2030 وسوف يصل نصيبها إلى أكثر من 50%  من أستهلاك الطاقة العالمى حالياً مقارنة ب 41% ومن المتوقع أن تصبح الصين أكبر مستهلك للطاقة بنسبة 5.1% سنوياً ومن المتوقع أن تزيد وارداتها من البترول من 3.5 مليون برميل يومياً إلى 13.1 % مليون برميل عام 2013 كما ستصبح دول منظمة التعاون الأقتصادى والتنمية أكثر أعتماداً على واردات البترول حيث سيشكل البترول ثلثى وارداتها عام 2030 مقارنة ب 56% حالياً
وصول الدول النفطية الكبرى إلى ذروة طاقتها الأنتاجية ولا تتوافر لها أحتياطيات جديدة من البترول والغاز يمكن إستغلاها بل إن الإنتاج من البترول يتناقص فى 33 دولة من الدول 48 الأكبر عالمياً فى مجال البترول. التوجه العالمى لنقل المشروعات كثيفة الأستخدام للطاقة لأماكن إنتاج وبيع الطاقة الرخيصة. وكذلك الخام المكتشف فى السنوات الأخيرة فى الدول الكبرى المنتجة للبترول أقل من حجم الأنتاج والتصدير والأستهلاك فى هذه الدول.
إنخفاض المعروض عالمياً من المنتجات البترولية الرئيسية خصوصاً البوتاجاز والسولار نظراً لمحدودية معامل التكرير على مستوى العالم مما يؤدى إلى الإرتفاع المستمر والمتصاعد لأسعارهما مع عدم قدرة المصافى على تكرير الأنواع الثقيلة من الزيت المتوافرة فى الأسواق. النقص الحاد فى أجهزة الحفر والمعدات المتاحة على المستوى العالمى وأرتفاع أسعارها لمستويات غير مسبوقة وأرتفاع أسعار المواد الخام عالمياً وبصفة خاصة الحديد مع ندرة مقاولى تنفيذ المشروعات البترولية على مستوى العالم فضلاَ عن محدودية الطاقة المتاحة بالترسانات لإنشاء وصناعة سفن نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.
إن البترول والغاز هما المصدران الرئيسيان للطاقة حيث يساهمان ب 62% من الطاقة الأولية فى العالم والمتوقع ان يظلا كذلك فى المستقبل وهما بطبيعتهما من المصادر الناضبة كما تتضارب التوقعات بشان مدى أستدامة هذه المصادر حيث يتحدث البعض عن أن هذا القرن هو نهاية البترول والغاز وأنه قد آن الأوان للإعتماد على بدائل أخرى إلى أن العالم لم يستخرج سوى 10% من الثروة البترولية الإجمالية وأن مخزون البترول يكفى العالم مائة سنة أو ربما مائتين كما أن البترول فى الطفلة الزيتية يستغل بشكل كامل والتكنولوجيات الجديدة تستخرج البترول والغاز من أماكن كانت مستبعدة فى الماضى.
هذه المتغيرات دفعت جميع الدول على وضع إستراتيجيات لتآمين أحتياجات الأجيال القادمة من الطاقة سواء من خلال البحث عن مصادر جديدة أو تحسين إنتاجية المصادر الحالية مع الترشيد ورفع كفاءة الأستخدام وخاصة فى ضوء التطور فى نوعية الأستهلاك والألتزامات التى تفرضها إتفاقيات حماية البيئة العالمية ولذا نجد الاتحاد الأوروبى حدد هدف الوصول بنسبة الطاقات المتجددة ب 20% بحلول عام 2020 كما وضعت مصر هدفاً مماثلاً وهو ما يعطى دفعة للإستثمار فى مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة فى ضوء الحوافز والدعم الذى تمنحه الدول لمشروعات إنتاج الطاقة.
وعلى المستوى المحلى كانت أبرز التحديات التى تواجهها مصر فى سوق الطاقة
• زيادة الأستهلاك لأكثر من 10% فى الفترة القادمة
• الزيادة الكبيرة والمستمرة فى الأستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى مع أرتفاع أسعار المنتجات البترولية عالمياً يؤديان إلى زيادة قيمة الدعم 
• معظم الأتفاقيات البترولية السارية حالياً قاربت على الأنتهاء
• ظهور مناطق جذب جديدة للأستثمارات الأجنبية مثل ليبيا والعراق والسودان وغرب إفريقيا وبعض دول الاتحاد السوفيتى سابقاً وأثر ذلك على الأستثمارات الموجهة لمصر
• التطور السريع فى مواصفات المنتجات البترولية والمستخدمة كوقود للمحركات ومتطلبات توفير الأستثمارات والتقنيات اللازمة للإنتاج بهذه المواصفات خاصة فى ضوء الألتزامات البيئية الجديدة
• أرتفاع أسعار المواد الخام والمعدات عالمياً وأثر ذلك على أرتفاع تكلفة الأستثمار والتشغيل وبالتالى أرتفاع أسعار المنتجات النهائية
• قد لايشجع إنخفاض تكلفة أستخدام الطاقة من مصادر الوقود الأحفورى على مستوى الأستخدام المنزلى والصناعى على الأستثمار فى الطاقات الجديدة والمتجددة والتى تتميز بأرتفاع تكلفتها نسبياً
ومما سبق يصبح من الضرورى مناقشة أستراتيجية الطاقة فى مصر من حيث
• أين نحن وما هى إمكانياتنا؟ 
• ما هى البدائل المتاحة لتأمين أحتياجاتنا الحالية والمستقبلية؟
• ماهى التكلفة والمزايا لكل مصدر من مصادر الطاقة المختلفة والمتعددة؟
• ماهى السياسات التى يمكن أستخدامها لنرفع من كفاءة أستخدام الطاقة؟
• كيف نستثمر إمكانياتنا من الطاقات الجديدة والمتجددة؟
• ماهو هيكل الحوافز الذى يمكن تقديمه لتشجيع الأستثمارات فى هذا المجال وتعميق التصنيع المحلى للمعدات اللازمة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة؟
• كيف يمكن أن ترتقى مصر بقدراتها التكنولوجية فى مجال توفير الطاقات المتجددة وتخفيض تكلفة الحصول عليها لزيادة تنافسيتها مقارنة بالطاقات التفليدية؟
• ماهى الثروات العالمية الجديدة فى مجال الحصول على الطاقة ؟
• كيف تتحول مصر إلى مركز إقليمى وعالمى لتداول الطاقة؟