الدكتور عادل عامر
فيما سيطرت محاربة المجموعات المسلحة، على كلمات معظم رؤساء العالم التي جاءت خلال الدورة الـ 69 لانعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمنعقد حالياً في نيويورك، صوّت مجلس الأمن بالإجماع على قرار يمنع تدفق الإرهابيين إلى سوريا والعراق وطالب بقوانين وطنية قوية لوقف تدفق مقاتلين أجانب الى مناطق الصراعات. وطالب مجلس الأمن الدولي كل الدول بأن تجرم بشدة "سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة أو لتجنيد آخرين أو تمويلهم".وفي جلسة رأسها الرئيس الأميركي باراك أوباما وافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة قرار صاغته الولايات المتحدة، يلزم الدول "بمنع وقمع" تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الدول التي تشهد نزاعات مسلحة. وصدر القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما يجعله ملزماً قانوناً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القوة. وقال أوباما إنه على المجتمع الدولي التعاون من أجل القضاء على الإرهابيين، مشيراً إلى آلاف المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى سوريا خلال الحرب المستمرة بها منذ أكثر من 3 سنوات. ورحّب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار مجلس الأمن بشأن مواجهة تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة. وقال بان إن الجماعات الإرهابية "ليس لها علاقة بالإسلام".وفي كلمته خلال افتتاح الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الأمين العام للأمم المتحدة "إن "الربيع العربي" انحرف إلى الطريق الخطأ". وأوضح بان: "رأينا ما فيه الكفاية لنقتنع أن "الربيع العربي" سار بشكل كامل في الطريق الخطأ".
قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن القرار "التاريخي" الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بالإجماع حول تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب يكرس الالتزام بالتصدي لذلك التحدي.
"إن القرار ملزم قانونيا ويضع التزامات جديدة يتعين على الدول الوفاء بها. وبالتحديد يطلب من الدول منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز المقاتلين الإرهابيين الأجانب وكذلك تمويل سفرهم أو أنشطتهم. يجب على الدول منع حركة الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عبر أراضيها وضمان أن قوانينها المحلية تسمح بمقاضاة من يحاولون فعل ذلك."
وأشار أوباما إلى التدفق غير المسبوق للمقاتلين من وإلى مناطق الصراعات ومنها أفغانستان والقرن الأفريقي واليمن وليبيا ومؤخرا سوريا والعراق.
وقال إن المخابرات الأميركية تقدر عدد المقاتلين الذين سافروا إلى سوريا خلال السنوات الأخيرة بخمسة عشر ألفا ينتمون إلى أكثر من ثمانين دولة. "إن القرار سيعزز التعاون بين الدول بما في ذلك تبادل مزيد من المعلومات حول سفر وأنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. ويوضح القرار بشكل جلي أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون ليس اختياريا ولكنه جزء أساسي لنجاح جهود محاربة الإرهاب." وقال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن القرار الدولي يقر بعدم وجود حل عسكري لمشكلة الأفراد المضللين الساعين إلى الانضمام إلى المنظمات الإرهابية، ويدعو الدول إلى العمل معا لمحاربة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب.
وقال إن الجماعات مثل داعش تخون الإسلام بقتل الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال وهم غالبيتهم من المسلمين. وشدد الرئيس الأميركي في الوقت نفسه على ضرورة التصدي للظروف التي تهيئ المناخ للإرهاب، ومنها القمع وانعدام الفرص واليأس.
وأكد أن ذلك يشمل مواصلة البحث عن حل سياسي في سوريا يسمح للجميع بالعيش في أمان وسلام وكرامة. وأضاف: "تلزم إجراءات صارمة لوقف التجاوزات" ونقاشات صريحة لفهم ماهية التطرف وكيف بدأ ومسبباته. الامم المتحدة، مجلس الامن، داعش افتتاح الدورة الـ 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة واعتبر بان كي مون أن شعوب المنطقة: "كانت مضطرة للوقوف بوجه المعاناة الناتجة عن الإدارة الخاطئة".أما الرئيس الأميركي، باراك أوباما فقد توّعد بقطع التمويل عن "داعش" ووقف تدفق المسلحين، وأكد أن الحل النهائي للأزمة السورية هو سياسي، وهدّد روسيا بدفع "ثمن أفعالها في أوكرانيا".بدوره، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إن "بلاده ملتزمة بتحمل مسؤوليتها في المعركة ضد الإرهاب الذي يهدد العراق وسوريا والمنطقة بأسرها".وأضاف أن تنظيم "داعش" الإرهابي يهدد العالم بأسره ولذلك ستستمر فرنسا في تقديم الدعم العسكري للحكومة العراقية، والقيام بضربات جوية للحد من قدرات التنظيم، مؤكداً أن القوة هي السبيل الوحيد لوقف الإرهاب. وشدّد على أن فرنسا لن ترضخ لتهديدات "التنظيمات المتطرفة"، مضيفاً "نضالنا ضد الإرهاب مستمر بدون الإخلال بسيادة الدول".من جانبه، قال الملك الأردني عبد الله الثاني إن "التحديات التي تواجه المنطقة نمت بشكل كبير"، مضيفاً "ينبغي التنسيق من أجل دحر الإرهاب والتطرف في المنطقة". وأكد أن الإرهابيين يستغلون ظروف انعدام العدالة والتهميش. وأعرب عن دعم الأردن للمسار السياسي في العراق، مشدداً على ضرورة التوصل لحل سياسي يسمح بإصلاحات لإعادة بناء البلاد. وأكد مسؤولان أميركيان لوكالة "فرانس برس" ان سلاح الجو الاردني شارك الاربعاء في توجيه ضربات ضد مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا. وقال احد هذين المسؤولين رافضاً كشف هويته ان "الاردن شنّ غارة جوية هذه الليلة".الى ذلك، أظهر مقطع فيديو تم بثه، الأربعاء، ذبح رهينة فرنسي في الجزائر، كان قد اختطف من قبل مجموعة مسلحة، مرتبطة بـ تنظيم "داعش". وبثّت المجموعة التي اختطفت، الأحد، فرنسياً في الجزائر، شريط فيديو بعنوان ما أسمته "رسالة دم للحكومة الفرنسية" وتظهر فيه عملية الذبح. وهذه المجموعة التي تدعى "جند الخلافة" هددت، الاثنين، بقتل ايرفيه غورديل، وهو دليل سياحي في الخامسة والخمسين من العمر، إذا لم تتراجع فرنسا "في غضون 48 ساعة" عن ضرباتها الجوية في العراق، في إنذار رفضه الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الثلاثاء. وندّد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في نيويورك بالقتل "الجبان" و"الوحشي" للرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة مرتبطة بتنظيم "داعش"، مؤكداً ان هذا الامر يعزز "تصميمه" على التصدي لهذا التنظيم. وقال هولاند للصحافيين من مقر البعثة الفرنسية لدى الامم المتحدة قبيل القائه خطاباً أمام الجمعية العامة للمنظمة الدولية، ان "مواطننا ايرفيه غورديل اغتيل من جانب مجموعة ارهابية في شكل جبان ووحشي ويثير العار".تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارًا ملزمًا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم الدول بمنع وقمع تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية.
كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين المشتبه بهم من عبور الحدود من خلال زيادة الإجراءات الأمنية وتدقيق وثائق السفر.
ويأتي هذا القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما يجعله ملزمًا قانونًا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القيام بعمل عسكري. وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - يوم الأحد 2 ربيع الآخر 1435 هـ - 03 فبراير 2014 م أمراً ملكياً، يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.
وتتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر بين ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة. فيما شدَّد الأمر الملكي على أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 30 سنة «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها".
وحرمت "هيئة كبار العلماء" في السعودية الالتحاق بالقتال في مناطق الصراع والفتنة، معتبرة أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان، تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، سواء الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام. وأيدت الهيئة، في بيان ختام دورتها الـ80 في الرياض، ما تقوم به السعودية من متابعة مَن ينتسب إلى فئات الإرهاب والإجرام، والكشف عنهم، أو من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة.
وشدّدت على وجوب تعاون الجميع في القضاء على هذا الأمر الخطير، محذّرة في الوقت نفسه من "التستّر على هؤلاء أو إيوائهم". واستنكرت الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوِّغ هذا الإجرام، أو تشجّع عليه تحت أي ذريعة؛ لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، داعية إلى تقديم أصحابها إلى القضاء، والعمل على منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء، ويربطون ما وقع في التدين والمؤسسات الدينية. وأكدت الهيئة في بيانها تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، موضحة أن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وحذرت صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه، مطالبة الدولة بتعقّب المحرّضين على الخروج إلى مَواطن الصراع والفتنة. وأوصت الجميع بـ"التمسّك بالدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم؛ حتى يسلموا من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفُرقة".مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مطالبة الدول « بمنع و قمع « سفر المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية ، و ضمان اعتبار ذلك جريمة جنائية خطيرة بموجب القوانين المحلية ، وكانت الولايات المتحدة الأميركية وزعت مشروع القرار في وقت متأخر من يوم الاثنين على 15 عضو في مجلس الأمن و تأمل أن يتم اعتماده بالإجماع في اجتماع رفيع المستوى برئاسة الرئيس الأميركي باراك أوباما في 24 أيلول الجاري ، دبلوماسيون في الأمم المتحدة ، فضلوا عدم الكشف عن هويتهم ، قالوا إنه من المرجح أن يتوصل المجلس لاتفاق حول القرار ، مسؤول أميركي قال أيضا « يبدو أن هناك توافقاً بين أعضاء المجلس حول كيفية التعامل مع المقاتلين الأجانب المتطرفين ».
يذكر ان مشروع القرار يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، ما يجعله ملزما من الناحية القانونية للدول الأعضاء ال193 في الأمم المتحدة ، ما يخول مجلس الأمن بفرض عقوبات قرارات و عقوبات اقتصادية أو استخدام القوة ، مع ذلك فإن نص المشروع لا يفرض استخدام القوة العسكرية لمعالجة قضية المقاتلين الأجانب ، ويقرر المشروع بأن تقوم جميع الدول بضمان القوانين و اللوائح المحلية المنتظمة التي تؤسس لجرائم جنائية خطيرة كافية لتوفير القدرة على الملاحقة والمعاقبة بالطريقة التي تعكس خطورة الجرم » .
والأكثر أهمية في فحوى هذا القرار أنه سيجبر الدول المصدرة للإرهاب جعل سفر مواطنيها إلى الخارج غير قانوني و كذلك منع جمع الأموال أو تسهيل سفر الأفراد الاخرين إلى الخارج « بغرض ارتكاب أو التخطيط أو الإعداد أو المشاركة في الأعمال الإرهابية أو توفير أو تلقي التدريبات الإرهابية « و تقرر الدول « القيام بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي للاجئين و القانون الإنساني الدولي ، لمنع و قمع التجنيد و تنظيم و نقل أو تجهيز المقاتلين الأجانب ».
وبشكل عام يستهدف مشروع القرار المقاتلين الأجانب المسافرين إلى أماكن النزاع و الصراع في أي مكان من العالم ، و تم الإعداد له على وجه الخصوص مع صعود الدولة الإسلامية - و هي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة - و تنامي خطرها على دول جوار العراق و سورية ، وفي ظل سيطرتها على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق و سورية و إعلانها الخلافة في وقت لاحق ، و ينطبق أيضا القرار على الجناح السوري من تنظيم القاعدة و ما بات يعرف بجبهة النصرة .
بيتر نيومان و هو أستاذ في المركز الدولي لدراسة التطرف و العنف السياسي في كلية كينغ في لندن قال ، بأن حوالي 12000 مقاتل من 74 دولة في العالم سافروا للقتال في سورية و العراق ، وهذا ما أكدت عليه القيادة السورية مرارا و تكرارا ، و قال نيومان « من السهل تعبئة المقاتلين الأجانب الذي ينتمي معظمهم لجنسيات أجنبية ، منذ حرب أفغانستان في الثمانينات « و في معرض حديثه للصحفيين نوه نيومان إلى « الصراع الأفغاني الذي أفضى إلى تشكيل شبكة القاعدة «و التي تفرع عنها شبكات بأسماء مختلفة في سورية و العراق بما يبعد عنها صفة الانتماء لتنظيم القاعدة ،على الرغم من أن نتائجها و عواقبها ستنعكس على جيل بأكمله « ، حسب ما قال نيومان الذي درس المقاتلين الأجانب في سورية و العراق على مدى عامين و كان التقى هذا الأسبوع أعضاء في مجلس الأمن .
تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمن الأمم المتحدة كان قد اعتمد الشهر الماضي و بالإجماع مشروع قرار صاغته بريطانية ، يرمي لاستهداف الدولة الإسلامية و جبهة النصرة و أدان مشروع القرار المقاتلين الأجانب و هدد بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمولون و يسهلون سفر المقاتلين الأجانب ، أما المشروع الأميركي فيدعو الدول « بأن تطلب من شركات الطيران التابعة لها تقديم معلومات مسبقة عن الركاب إلى السلطات الوطنية المختصة ، بغية الكشف عن المسافرين من أراضيها ، أو محاولة دخول الناس أو عبور أراضيها « تحت عقوبات الأمم المتحدة ، يضاف إلى ذلك أن مشروع القرار يطلب من الدول منع دخول أو عبور اراضيها لأي شخص ممن لديهم معلومات موثوقة عنهم أنهم يسعون للتخطيط أو تنفيذ هجمات أو الانضمام إلى جماعات متطرفة
لكن ماذا عن تركيا الدولة التي سهلت عبور المتطرفين إلى الدولة الجار سورية على مدى أكثر من ثلاثة سنوات من عمر الأزمة السورية ؟
برأيهم ان تركيا تكافح الان لوقف تدفق المقاتلين الأجانب للانضمام إلى الجماعات المسلحة في سورية ، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها حتى وقت ليس ببعيد كانت تسمح بوصول هذه الجماعات و بحرية إلى سورية ، و على الرغم من انه ليس لدى تركيا قائمة « منع دخول « آلاف المشتبه بسعيهم للانضمام إلى المتطرفين في سورية و بناء على معلومات من أجهزة الاستخبارات ، قال مسئول تركي إنهم منعوا أكثر من 4000 شخص من الدخول .
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق