كشفت مصادر رسمية رفيعة المستوى تسلم جهات سيادية ملف حوض النيل ومشروع سد النهضة الإثيوبي، بعد سحبه نهائيًا من وزارة الري.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـها إن
«الحكومة والجهات السيادية ستتولى المفاوضات فى هذا الملف، وسيقتصر دور
الوزارة على تقديم المعلومات والدعم الفنى حول القضية، على أن تتولى وزارة
الخارجية التنسيق مع جميع الأطراف الدولية التى ستتواصل معها مص»ر.
وأضافت المصادر إن «المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس
الوزراء، سيعقد اجتماعا مع الجهات السيادية، سيقدم خلاله محمد عبدالمطلب،
وزير الرى، تقريرا حول نتائج مفاوضاته مع الجانب الإثيوبى، التى انتهت
بالفشل بعد تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه أى مطالب مصرية».
وتابعت: «الحكومة ستبدأ تحركات سريعة خلال أيام، وستعقد
اللجنة العليا لمياه النيل اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء
الدفاع والخارجية والرى والزراعة والتخطيط والنقل وممثلين عن الجهات
السيادية المعنية».
0 تعليقات:
إرسال تعليق