تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤتمراً بعنوان " ضمانات العملية الانتخابية المقبلة "، يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر لعام 2013 بفندق بيراميز بالدقي، وذلك بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية.
ويهدف المؤتمر إلى مناقشة مجموعة من القضايا الهامة وهي المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد في الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين من د عاية وإنفاق مالي وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.
وأوضح أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن وجود ضمانات لنزاهة العملية الانتخابية المقبلة أمر في غاية الأهمية لأنه سيضفي المشروعية الشعبية على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة على حد سواء، مما يخلق قبول شعبي ومجتمعي بهذه الانتخابات ونتائجها، الأمر الذي سينعكس على عملية التطور الديمقراطي.
وسيشارك في فعاليات المؤتمر كلا من المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية، أ.د.يحي الجمل أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، وأ.عصام الاسلامبولي المحامي بالنقض، و أ.فريد زهران نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ود.مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، ود.محمود العلايلي عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، أ. فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالي، وأ. عماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وأ. جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، د.مصطفي النشرتي أستاذالإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكتولوجيا، د.أسامة الغزالي حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب السابق، أ.عصام شيحه عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسي، و أ. عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
0 تعليقات:
إرسال تعليق