دكتور عادل عامر
أن "الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونا طيلة أكثر من 60 وبالنظر إلى تاريخ الجماعة، فإنها كانت قد تأسست عام 1928م، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954م إثر خلافات شديدة مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر. ، أنه لا يمكن الحكم على الجمعية من خلال برامجها المعلنة ومنشوراتها الرسمية فقط، إنما يجب إن تكون تصرفات قادتها وأعضائها متسقة مع تلك البرامج والمنشورات، لاسيما أن كان هناك تعارض واضح بين الأقوال المعلنة في البرامج والأفعال الممارسة من أعضاء الجمعية ففي حالة التعارض يحق لجهة الإدارة التدخل لإعمال شئونها. أنه من الثابت إن جمعية الأخوان المسلمين قد خالفت صحيح الواقع والقانون وأصبحت مخاطبة بموجب أمر الإحالة الصادر من النائب العام المتضمن استخدام مقر جمعية جماعة الإخوان لأنشطة محظورة وحيازة أسلحة نارية بداخلها، بالمخالفة لما نصت عليها المادتين 11 و 42 من قانون الجمعيات الأهلية اللتين تحظران تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكري ، وممارسة أنشطة سياسية مما تختص بممارسته الأحزاب السياسية.
أنه لم تكن ثمة حالة تدعو العجلة في إصدار قرار بإشهار جمعية الإخوان المسلمين، دونما إجراء التحريات الأزمة واستيفاء كامل الأوراق ومراجعتها، ومن ثم فإن صدور القرار كرد فعل لإقامة دعوى أمام القضاء، تجعل القرار منطويا على عيب الانحراف بالسلطة. أنه ثابت من الأوراق إن قيد جمعية الأخوان المسلمين تم خلال 24 ساعة فقط هو زمن تاريخي في عهد وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية قبل وبعد مظاهرات30 يونيو.. فخلال هذه الساعات البسيطة قامت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية في حكومة النظام السابق، بإشهار جمعية الإخوان المسلمين في مدة لا تتجاوز 24 ساعة ، بمجرد تقديم جماعة الإخوان المسلمين يوم الثلاثاء 19 من شهر مارس الماضي، وبعدها في اليوم التالي مباشرة تم إشهارها تحت رقم 644 لسنة 2013 وقبل حكم المحكمة بحل الجمعية ، وذلك إرضاء للنظام الحاكم وجماعة الإخوان المسلمين وقتها. أن وزارة التضامن (الشئون الاجتماعية) ظلت ملتزمة الصمت دون أن تفصح للرأي العام عن إشهار الجمعية، وأنه عقب إفصاح قيادات الجماعة في يوم الأربعاء 20 مارس الماضي عن رقم إشهار الجمعية، لم تجد الوزيرة السابقة بدا سوى أن تصدر بيانا للرأي العام ، يوم الخميس 21 مارس ، تؤكد فيه أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين تم وفقا للدستور الجديد، لتخالف بذلك الوزارة الأعراف المتبعة وتقوم بتصرف مفاجئ وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة بأن تصدر بيانا من خلال الوزارة في سابقة هي الأولى، وتعلن عن قيد جماعة الإخوان المسلمين ، وهو الأمر الذي لم يحدث من قبل من جانب أية جهة إدارية إن تميز جمعية عن أخري.
أن ظروف وملابسات إصدار القرار الإداري بإشهار الجمعية وما صاحبه من وقائع، تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية التي تغيها بإصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة ، والتي لا تحظى باقي طلبات إشهار سائر الجمعيات الأخرى بها، بما يجعل القرار مشوبا بعيب الانحراف باستعمال السلطة، ويحمل دلائل المجاملة والمحاباة لنظام الحكم القائم وقتها ، فضلا على أن جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها قد خالفوا الشروط المتطلبة قانونا ومارسوا أعمالا ونشاطات محظورة عليها ولكونهم من المخاطبين (المتهمين) في قضايا حققتها النيابة العامة تتضمن استخدام مقر الجمعية في أعمال محظورة وحيازة أسلحة نارية ومفرقعات.
بين الحظر والمشروعية، تراوحت 85 سنة هي عمر جماعة الإخوان المسلمين. فقد لمع نجم الجماعة بسرعة في سماء السياسة والاجتماع في مصر منذ تأسست أواخر عشرينيات القرن الماضي على يد حسن البنا في محافظة الإسماعيلية، وقد اتخذت صفة الحركة الجامعة الشاملة التي تُعنى بالإصلاح الاجتماعي والسياسي، قبل أن تنتشر توجهاتها وتصبح تيارا سياسيا مؤثرا. لكن فهمها للإسلام كدين شامل لجوانب الحياة بما فيها السياسة ضاعف حولها الخصوم وأشهر في وجهها العداوات،
وكانت الذروة الأولى للصدام عقب عودة كتائب الإخوان من الجهاد في فلسطين عام 48، لتُختتم السنواتُ العشرون الأولى من عمر الإخوان بقرار حلٍّ، تزامن مع حملة اعتقالات لأفراد الإخوان لم تبق سوى مؤسسها الذي اغتيل في القاهرة بعد شهرين، لتعيش الجماعة قرابة العامين محظورة للمرة الأولى ودون رأس تحرك تنظيمها المثخن بالجراح. مطلع الخمسينيات رفع الحظر عن الجماعة لتساهم بقوة في الحراك الشعبي والعسكري الذي أدى لجلاء الاستعمار الإنجليزي وقيام ثورة يوليو 1952 التي كان الإخوان داعما أساسيا لها.
حظر ثان
هذا الوفاق لم يدم طويلا بين الإخوان ومجلس قيادة الثورة الذي سرعان ما حلَّ الجماعة مطلع عام 1954، وهو القرار الذي ألغي بعد أشهر عمليا، وإن ظل قائما على الصعيد النظري. مفارقة ألقت بظلالها على مسار الجماعة التي كانت اعتادت فيما يبدو مثل هذه الأزمات العاصفة. ورغم قسوة أزمة عهد جمال عبد الناصر، خرج منها الإخوان إلى دائرة الضوء دون أن يغادروا دائرة الحظر القانوني بحسب خصومهم الذين حوّلوا تلك المفارقة لورقة مساومة تخرج وقت الحاجة. فالجماعة عنصر فاعل في كل مناحي الحياة العامة، في عهدي السادات ومبارك، ومشاركة بقوة في الانتخابات النيابية والمحلية والنقابية والطلابية. لكن التلويح بورقة الحظر والملاحقات الأمنية والقضائية كانت تحقق فيما يبدو إستراتيجية النظام في إبقاء الجماعة، ولكن تحت سقف منخفض.
حظر ثالث
فقد قضت محكمة مستعجل عابدين بحظر أنشطة جمعية الأخوان المسلمين ووقف جميع أنشطتها والتحفظ علي أموالها. وكذلك حظر جميع انشطة جماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها والتحفظ علي جميع أموالها ومصادرة مقراتها. وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة حراسه علي هذه الأموال حتى يبت القضاء في القضايا المنظورة أمامه والتي تخص ألجماعه وجميع المنتمين إليها. هذا وقالت المحكمة في حيثيتها أن الأزهر الشريف هو منير الوسطية وحامي مبادئ الشريعة الاسلاميه. وعليه أن يتصدي لدعاوي التطرف الديني.
وعلية بالرغم من أن قرار"حل الجماعة" قديم حديث" فسبق إن قرر مجلس قيادة الثورة المصرية في عام 1954،..غير انه و لاعتبارات ومصالح سياسية "وصفقات" دائماً ماتبحث وراءها هذه الجماعة لابقاءها خارج سلطة القانون كما الحال بإخوان اليمن وجمعياتهم الخيرية"السياسية" التي تتجاهلها كل القوانين وكل السلطات إلا إن الأمر اليوم بات أكثر جدية ويمضي باتجاه تقويض نشاطات هذه الجماعة المتوالدة أو الكيانات المستنسخة..بيد أن اشتعال الساحة السياسية والثقافية والإعلامية والشعبية المصرية والعربية إجمالاً نقاشاً وتداولاً للآراء ووجهات النظر حول ضرورة حل الأحزاب ذات المرجعيات الدينية وعلى رأس ذلك "تنظيم الإخوان"يبدو أن الرغبة المصرية,هي الأخرى, تثبتت أيضاً على المضي في ذلك الإجراء أياً كانت تداعياته وتكاليفه,..وعلى الرغم من المعارضة الدولية وبالذات الأمريكية والبريطانية فهي لن تكون أشد مما مر على مصر وأهلها منذ 25يناير وحتى إسقاط حكم "المرشد"..وتجمع تلك النقاشات على إن هذا التنظيم ليس سوى منظمة إرهابية يحكمها تفكير دموي وارث للانتقام من الدولة العصرية المدنية والمجتمعات المتحضرة المتطورة التي لاتزال,حتى اليوم, تعتبرها مجتمعات "جاهلة "..
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق