دكتور عادل عامر
قد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان المسلمين وجمعيتها المنبثقة عنها وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها والتحفظ علي جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها وكذلك جميع العقارات والمنقولات و الأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلي إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها علي أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للإدارة هذه الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية نهائية باتة بشان ما نسب إلي الجماعة وقيادتها وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن والسلم العام هذا الحكم يعتبر حكما بالحظر وليس بالحل للانها محكمة للأمور المستعجلة وغير مختصة قانونا بالحل أو المصادرة للان حكم الحل من اختصاص محكمة القضاء الإداري وكذلك التحفظ ومصادرة أموالها وأموال أعضائها وقيادتها من اختصاص المحاكم الجنائية وقد شمل الحكم الشخصيات الاعتبارية أو أشخاص بصفتهم الشخصية بشرط أن يكونوا من قيادتها أو أعضائها البارزين الموجهة إليهم تهم جنائية تمس الأمن القومي للبلاد وتشمل الجماعة أو الجمعية أو حزب الحرية والعدالة بصفة مؤقتة درء من ضررهم علي امن وسلامة الوطن أو أي مؤسسات منبثقة منها أو مشارك فيها احد أعضائها ولهذا نود أن نوضح اختصار ما هو القضاء المستعجل ودورة القانوني وحجية احكامة وكيفية تنفيذها انه حكم وقتي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين وهي المحكمة التي تختص بنظر المنازعات الوقتية التي لا تحتمل التأخير ويكون عنصر السرعة والاستعجال حاسما في هذه المنازعات وصدر الحكم بجعل جمعية الإخوان جمعية محظورة كما كانت من قبل وتجميد نشاطها مؤقتا لحين الفصل في المنازعة الموضوعية لهذا الحكم مع الأخذ في الاعتبار ان الحكم ينفذ نفاذا معجلا بموجب مسودته، لأنه صادر في مسألة مستعجلة ولكن يمكن طلب وقف تنفيذه إذا كان سيترتب على التنفيذ ضرر جسيم يتعذر تداركه ولكنه ينفذ حالا مع ملاحظة أن الحكم صدر بتجميد أرصدة الجمعية ووضع اموالها تحت حراسة القضاء حتى يفصل في موضوع الحكم أو موضوع الدعوى ويترتب على صدور هذا الحكم عدم جواز ممارس أي نشاط سياسي أو ديني أو اقتصادي أو اجتماعي من تلك الجمعية بعد صدور هذا الحكم وتوقف جميع أنشطتها وإذا حدث وخالف أعضاء تلك الجمعية ستترتب على ذلك المسؤولية القانونية لعدم تنفيذ حكم قضائي. ان هذا الحكم هو واجب التنفيذ ولكن هذا لا يمنع أصحاب الشأن من الطعن عليه أو الاستشكال عليه أمام محكمة الدرجة الثانية حتى يصبح حكما باتا وبالتالي يتم تنفيذ الحكم في حالة عدم قبول الاستئناف أو رفضه وهناك شروط حسب الحالة المعروضة امام القاضي.ومن له الحق دون سواء هي وزارة التضامن الاجتماعي للانة الطرف الوحيد في الخصومة دون جماعةة الاخوان المسلمين للانها ليست طرفا في الدعوي خلال خمسة عشرة يوما الا اصبح الحكم نهائي لمضي مدة الطعن علية
القضاء المستعجل هو الفصل قضائيًا بإجراءات سريعة في طلب اتخاذ إجراء وقتي لمنع وقوع ضرر يتعذر إصلاحه بفوات الوقت بشرط أن لا يمس هذا الإجراء أصل الحق المتنازع بشأنه، وفي طلب الفصل في الإشكالات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات الواجبة التنفيذ بشرط عدم التعرض لتفسيرها والحكمة من وضع هذا النظام هي ضرورة إيجاد قضاء مؤقت ذي إجراءات سريعة لحماية الحقوق المهددة بالخطر العاجل ولضمان عدم تعطيل تنفيذ الأحكام ذلك التنفيذ الذي بدونه لا تكون هناك قيمة للأحكام والسندات الواجبة التنفيذ وتضيع على أصحابها مجهوداتهم وما صرفوه في سبيل الحصول عليها.
ما يترتب على أحكام القضاء المستعجل:
كل ما يصح أن يترتب على هذه الأحكام هو إجراء مؤقت يأمر به القضاء لحماية الحقوق المتنازع بشأنها من الأخطار التي تتهددها إذا تركت من غير هذا الإجراء أو يأمر به لإخلاء طريق التنفيذ من العقبات أو لوقف التنفيذ متى كان غير واجب. ولا يصح أن يترتب على الحكم المستعجل أي مساس بأصل الحق المتنازع بشأنه أو أي تفسير للأحكام والسندات الواجبة التنفيذ. ومعنى ذلك أن يكون للخصوم دائمًا حق الالتجاء إلى قاضي الموضوع وعرض موضوع النزاع عليه ليفصل فيه ويكون حكمه ملغيًا أو مؤيدًا لما قضى به القاضي المستعجل من الإجراءات الوقتية والمثل الظاهر لهذه القاعدة هو الدعوى المستعجلة بطلب إيقاف التنفيذ والدعوى الموضوعية بطلب بطلان إجراءات التنفيذ فإذا حكم برفض طلب إيقاف فلا يترتب على ذلك الحكم بعدم قبول دعوى البطلان وإذا حكم بإيقاف التنفيذ فلا يترتب على ذلك حتمًا الحكم ببطلان الإجراءات. كذلك الحال في الدعوى المستعجلة بوقف البناء فالحكم بوقف البناء بناءً على حق ظاهر لا يمنع قاضي الموضوع من الحكم بعدم وجود الحق ولا غرابة في ذلك كله لأن قاضي الأمور المستعجلة ليس له في دائرة الاختصاص القضائي ما لقاضي الموضوع من سلطة ووقت غير محدودين لتحري حقيقة الواقع فيما يدعيه الخصوم.
وعقب ثورة 25 يناير 2011، أسست جماعة الأخوان المسلمين حزبا سياسيا باسم (الحرية والعدالة) ليكون ذراعا سياسيا لها, حيث تمكن من الحصول على الأكثرية في الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى, كما فاز مرشحه محمد مرسي, بالانتخابات الرئيسة في مايو 2012, قبل أن يطاح به في 3 يوليو 2013. وسعت جماعة الأخوان في عهد مرسي إلى توفيق أوضاعها طبقا للقانون بعد توصية قضائية صدرت في مارس الماضي بتأييد حكم سبق صدوره من محكمة القضاء الإداري يؤيد قرار مجلس قيادة ثورة يوليو في عام 1954 بحل جماعة الأخوان المسلمين.
أن جماعة الأخوان المسلمين ستمارس هويتها المعتادة في الالتفاف والتحايل على هذا الحكم, كما كانت تفعل دائما من قبل. أن الحكم القضائي سيعطي حجية قانونية قوية للملاحقة القانونية للجماعة وأعضائها, في مختلف القضايا المنظورة المتورط فيها التنظيم وأعضاؤه. إن "الأخوان المسلمين لا ينتظرون مثل هذا القرار لممارسة العنف, فهي تمارس العنف منذ نشأتها".
أن ما شهدته مصر من عنف خلال الفترة الماضية خير شاهد على ذلك, والجماعة حتى حينما فتح لها باب العمل السياسي كانت تمارس العمل السري. وتعارض جماعة الأخوان المسلمين وحلفاؤها من تيار الإسلام السياسي خطوة الجيش بعزل مرسي وتعتبرها "انقلابا عسكريا" وتطالب بعودة "الشرعية «الجماعة انتهجت طريق الأعمال الإرهابية وأضرت بالأمن القومي المصري، وبالتالي كان قرارًا منطقيًا بحظرها ومصادرة أموالها وأموال الجمعيات التابعة لها إن «الحكم طال انتظاره طويلا لأنها جماعة سرية تمارس أنشطة بعيدا عن الدولة محليا ودوليا»،
أن «الحكم ملزم ويجب على السلطات تنفيذه فورا بمنع أي أنشطة للجماعة أو أعضائها مع التحفظ على أموالهم، حتى لو تم الطعن عليه، وهو ما قد يعني مصادرة مقار وأصول حزب الحرية والعدالة الذي أسسته الجماعة، لأنه متداخل معها».
كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق