حكمت المحكمة العسكرية التونسية في «صفاقس» الثلاثاء، على ضابطين في الشرطة بالسجن 10 و20 عاما لقتل خمسة تونسيين في الرقاب «وسط غرب» في يناير 2011، خلال الثورة التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وصرح مسؤول في المحكمة التي اصدرت حكمها ليل الاثنين الثلاثاء، «لفرانس برس» أنه "حكم على الضابطين مراد جويني بالسجن 10 سنوات، وبسام اكرمي الفار بالسجن 20 سنة".
وكانا ملاحقين بتهمة قمع تظاهرات أوقعت خمسة قتلى، و32 جريحا في التاسع من يناير 2011 في الرقاب، وهذه المنطقة قريبة من سيدي بو زيد حيث اندلعت شرارة الثورة، التي أطاحت بالرئيس بن علي في 14 يناير 2011.
وكان الحكم الذي كان يفترض ان يصدر منذ اشهر، أرجئ مرارا من دون مبرر، وبعد عامين على الثورة لم يتم بعد محاكمة عدد من المسؤولين الأمنيين لقمعهم تظاهرات ما أسفر عن سقوط أكثر من 300 قتيل بحسب الأمم المتحدة.
وتنتقد المنظمات غير الحكومية التي تُعنى بالدفاع عن حقوق الانسان إحالة هذه القضايا على المحاكم العسكرية، ولم تنه الحكومة التونسية حتى الآن وضع قائمة نهائية للقتلى والجرحى الذين سقطوا خلال الثورة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق