كتابة المستشار صالح عطاالله
إن ما يشهده المسرح السياسي من تمديد وتركيز السياسة في فصيل الإخوان المسلمين يهدر الأسس والاتجاهات و التقاليد والأعراف المصرية الديمقراطية وهذا ليس بجديد فلقد كانت مصر دائما تصبغ بصبغات متعددة من قبل تبعا لمن بيده مقاليد حكمها إلا أننا نجد الآن دولة لها كيان قانوني يعتمد على مؤسسات لها باع كبير مشهود له استمر منذ قبل ثورة 23 يوليو لنجد فكر وسياسة تهدر كل تلك المؤسسات وتضرب بها عرض الحائط لتعود لمرحله انتقالية تتجه لسياسة ممنهجه سبق تداولها على المعاصرين الآن فهل تعود السياسة بعقدها الدستوري الذي سيتم التصويت عليه إلى تلك المرحلة ! فأين ثورة 25 يناير التي قامت بواسطة دعاوات على الشبكة العنكبوتية الانترنت والتي تدعوا لتطهير الدولة من حاكم ومؤسسات فاح الفساد منهم ومن سياسة ملتوية تعتمد على التستر و الإخفاء للحقائق لتخدمهم فإذا كان الإخوان انضموا للثورة فهل هذا لإخونة الدولة أم للسعي خلف الديمقراطية وأهداف الثورة حيث العيش والحرية والعدالة الاجتماعيه وإذا اتجهت الأمور الآن لتعميم أخونة جميع الدولة ومؤسساتها بشكل ديمقراطي من خلال الدستور فأين الإصلاح الموعود منذ الانتخابات الرئاسية أليست هذه اضحوكه فالي أين مصر ذاهبة ؟
0 تعليقات:
إرسال تعليق