Ads

حقوق الملكية التراثية والثقافية بالتطبيق على الآثار والتراث الحضاري

تقليد تمثال ابى الهول بمدينة لاس فيجاس الاميريكية

د. أيمن وزيرى 
أستاذ الآثار المصرية

حقوق الملكية التراثية والثقافية بالتطبيق على الآثار والتراث الحضاري المصري في كافة مجالات الشئون الآثرية والتراثية عبر العصور التاريخية والحضارية
مشروع قانون موثق في الشهر العقاري بجمهورية مصر العربية باسم د. أيمن وزيري وتم تقديمه لمجلس الوزراء منذ عهد وزارة عصام شرف ولم يتم الرد حتى الآن
ملخص ومضمون وأهداف الموضوع :-
إن ما أبدعه الإنسان فى أى زمان ومكان على المستوى الفردي أو الجماعي فى ظل مجموعه أو مؤسسه أو دوله يُمثل ملكية فكرية وتراثيه وثقافيه لهذا الإنسان الذي أنتج هذا العمل، وقد عاهد نفسه على الحرص والحفاظ على هذه الملكية الثقافية والتراثية،- ولاسيما قد كان ذلك في طيات نفسه وبنات أفكاره- وقد تكون لهذه الأفكار الخاصة بالمجالات التراثية والحضارية والآثرية شواهد مادية أو قد تكون تراثية غير ملموسة-ضمنيه- في طيات مجالات العمارة والفنون والصناعات الحرفية منذ بواكير صناعة الأوانى من الطين ثم الفخار إبان عصور ما قبل التاريخ .....أى منذ الكهف والمغارة ، وقد إمتدت إلى قمة الإبداع فيما وصلت إليه العمارة والفنون التشكيلية (النحت ¬–النقش – الرسم ) ، وقد يبدو أن كل هذا وغيره بمثابة شواهد ماديه على ملكية الإنسان لهذا الإبداع، والذى أصبح بمثابة ملكية تراثية وثقافية وفكرية للإنسان ولايحق لأخر أن يتعامل معها نسخاً أو تفكيراً كلياً أو جزئياً دون إذن مُسبق من هذا الإنسان أو وريثه سواء كان فرداً أو جماعه أو أمه. والملكية الثقافية والتراثية غير الملموسة –المحسوسه أو الضمنيه- كالأدب الشعبي (الفلكلور) بكافة أنواعة مثل الأمثال الشعبية – الموال – النكتة -، والثقافة الشعبية بوجه عام تُمثل ملكية لهذا الإنسان ليس من حق أحد أن يتعامل معها إلا بإذن من صاحبها فرداً كان أو مؤسسه أو دوله، ولأن كل شعب يهتم ويسعى ويجاهد جهاداً حثيثاً من أجل الحفاظ على إرثة الثقافي والتراثي والحضاري وكذلك على حق الملكية لهذا الإرث الذى هو مكونه الثقافي عبر العصور التاريخية والحضارية،ومن خلال ما سبق فقد أصبح من حق كل أمه أن تُقر وتوثق وتؤكد التواصل الحضاري بين الأحفاد والأجداد أو بين السلف والخلف، وعلى هذا لا ينبغي أن تفرط الأمة فيما تملك ويملك شعبها – حفاظاً على حقوق الوراثة بين السلف والخلف –ولا ينبغي أن يحدث ذلك إلا فى ظل القواعد والقوانين الدولية فيمكن السماح لهذا الفرد أو لتلك الدولة بالتعامل مع هذة الملكية فى ظل الضوابط التى ترتضيها الأمه المالكه بأن تنال كافة الحقوق المعنوية والمادية، وإذا اخذنا الملكية التراثية والحضارية المصرية -على سبيل المثال- فإنها تُمثل تراث الحضارات المُتعاقبة التى أبدعت وأنتجت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ ومروراً بالعصور المصرية القديمة – الفرعونية- واليونانية والرومانية والمسيحية والإسلامية والعصر الحديث والمعاصر
- المتحف المفتوح للمهازل المصريه- الفرعونيه – واهدار حقوق ملكيتنا التراثيه والثقافيه عبر العصور وفي مختلف البلدان الاجنبيه منها والعربيه
- إن الأقصر المقلدة يزورها سنويا 35 مليون سائح في حين يزور الأقصر الحقيقية عدد لا يتجاوز 6 ملايين سائح. وحسب اخر احصائيه لعام 2008-2009م -= 80 ونصف مليار دولار –احصائيه رساله جوزيف انكيستس الامريكي .
دبي لاند الفرعونيه – الامارات-
تم شراء ملكيتنا عياناً بياناً بمبلغ مليار ونصف دولار وآثار مصريه قديمه تحصلت عليها فرنسا عن طريق السرقه والتهريب وتعرضها في متحف اللوفر منذ زمن في صوره مخجله قديمه والمظهر الجديد للسرقه والنهب ملخصها في إتجار فرنسا بالآثار المصريه القديمه وقيامها بتأجير تلك الآثار بموجب العقد الموقع بين الإمارات وفرنسا والذى تدفع بموجبه الأولى مبلغ 3,1 مليار يورو مقابل استئجار 300 قطعة أثرية من مقتنيات متحف اللوفر تضم قطعا فرعونية لمدة 30 سنة، ولاتحصل مصر صاحبة التاريخ الفرعونى على شىء !!!-!
وهناك العديد والعديد من المهازل القائمة والرابضة والناهضة في الطريق الينا ونحن نيام !!!
-->

0 تعليقات:

إرسال تعليق