تتابع حكومة ظل الثورة بقلق وترقب بالغين الخلافات السياسية الدائرة الآن بين أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى لا فائز منها ولا رابح فكلنا بها خاسرون فالدستور يجب أن يكون معبرا عن الوطن والدولة بكل طوائفه وأطيافها ويحدد شكلها وحقوق وحريات شعبها بصورة تعبر عن هويتها.
فحتى لا ينفرط عقد الجماعة الوطنية من فرط الخلافات والتراشقات وحتى لايضيع الجهد المبذول فى تشكيل تلك الجمعية وحتى لا تهدر تلك الأشواط التى قطعتها فى كتابة الدستور وحتى ترسو سفينة الوطن فى ميناء دستور هادئ بعد العواصف السياسية التى عصفت به
تطالب حكومة ظل الثورة القوى السياسية بنبذ خلافاتهم واعلاء راية الوطن فوق كل الرايات.
وعرض خلافاتهم على صاحب السلطة الحقيقى ومصدرها وهو الشعب بأن تكون المواد الخلافية فى الدستور محل تصويت منفصل فى الاستفتاء عن باقى مواد الدستور.
كما تطالب الرئيس مرسى باعتباره رئيسا منتخبا بطريقة ديمقراطية شهد العالم بنزاهتها وباعتباره حكما بين السلطات وباعتباره الأمين على السلطة التشريعية التدخل فورا لحسم هذا الجدل وذلك بتعديل القانون رقم 79 لسنة 2012 بشأن الجمعية التأسيسية وإلغاء المادة المتعلقة بنسبة التصويت على مواد الدستور داخل الجمعية بأن تكون الموافقة على مواد الدستور فى جميع الأحوال بأغلبية الثلثين بدلا من نسبة 57% الواردة بالقانون وهذا ليس لاعتبارات التوافق فقط وإنما لمراعاة مبدأ التدرج التشريعى باعتبار الدستور يسمو على أى قاعدة قانونية فإن كان القانون العادى يتطلب فى بعض الأحيان موافقة أغلبية الثلثين فيجب أن تكون الموافقة على الدستور بأغلبية الثلثين على الأقل حتى نضمن دستورا توافقيا يعبر عن كل مصريا.
كما تطالب حكومة ظل الثورة بضرورة اجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى حول مسودة الدستور لمدة لا تقل عن ثلاثة اشهر بحيث تسمح بمشاركة كل فئات المجتمع فى بناء دستور مصر الثورة .
0 تعليقات:
إرسال تعليق