يعلن حزب "الدستور"، عن تأييده الكامل، لمطالب أطباء مصر، فى أجر عادل وتأمين المستشفيات تأمينا حقيقيا، وزيادة نصيب الصحة من الموازنة العامة للدولة تدريجياً، حتى تصل إلى نسبة الـ 15 فى المئة الموقعة عليها مصر فى الاتفاقيات الدولية.
ويؤكد الحزب على تضامنه مع قرار "الجمعية العمومية لنقابة الأطباء" اليوم الجمعة 21 سبتمبر، بتنظيم إضراب جزئى للأطباء يبدأ فى الأول من أكتوبر، على أن يستمر لحين إقرار مشروع الكادر المالى والإدارى، ويشدد الحزب فى هذا الصدد على ضرورة ألا يشمل الإضراب عيادات الطوارئ وأقسام العناية المركزية.
ويحذر الحزب، الحكومة ووزارة الصحة من الاستجابة لأى مقترحات لتوفير مصادر تمويل الكادر، من شأنها المساس، بحقوق المريض الذى يعانى أصلا من تدهور الخدمات الصحية بهذه المستشفيات.
ويحمل الحزب، الحكومة، ووزارة الصحة، مسئولية، تجاهل مطالب الأطباء المشروعة، واستمرار تدهور الخدمة الصحية داخل مستشفيات الحكومة وأوضاع العاملين بها.
ويؤكد الحزب على أن ثورة 25 يناير قامت لتحقق مطالب جميع أبناء وفئات الشعب ومن بينهم الأطباء فى "العيش" و"الحرية" و"العدالة الاجتماعية"، ومن ثم لم يعد من المقبول الاستمرار على نفس السياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة، والتى أهدرت حقوق الأطباء والممرضين والعاملين بالقطاع الصحى، فى حياة كريمة لهم ولأبنائهم، الأمر الذى انعكس سلبيا على حقوق المريض فى خدمة صحية حقيقية وآدمية.
0 تعليقات:
إرسال تعليق