أول قرار سوف يتخذه الرئيس السيسي

الدكتور عادل عامر

إن السيسي بدأ برنامجه الانتخابي فعلا قبل أن يعلن بنفسه تقدمه الترشح لمنصب الرئيس خارجيا وعربيا، من خلال البدء في خطوات يؤكد بها استقلال إرادة وسياسة مصر بعيدا عن سيطرة أمريكا وتوجيهاتها استجابة للمشاعر الوطنية الطاغية.

أما الملفات الشائكة التي تحتاج إلى رجل صاحب قرار فهي أيضا تحتاج إلى شعب قادر على تحمل المسئولية للعبور من تلك الأزمات حفاظا على أجيالنا القادمة، ونحن على استعداد لأن نضحي من أجل حياة أكثر رفاهية وسعادة لأبنائنا، بشرط أن يتم العمل في شفافية كاملة ومحاسبة مستمرة للمسئولين، حتى لا نفاجأ بعد 30 عاما كما حدث في الماضي، بأننا مازلنا محلك سر.

كان الله في عون الرئيس القادم الذي عليه أن يتخذ قرارات مصيرية وأن يكون أشبه بالطبيب الجراح الذي يستأصل عضوا فاسدا في جسد المريض حتى لا يفقد حياته. سيكون أمام الرئيس القادم ملفات تشغيل الشباب الذين بلغ عددهم نحو 4 ملايين عاطل، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري الذي أصبح علامة على ضعف الدولة، وزيادة موارد الدولة لعلاج العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة، وتأهيل مؤسسات الدولة للحفاظ على كرامة المواطن المصري، ومواجهة ملف الدعم الذي يتفاقم يوميا ليذهب إلى البلطجية وأغنياء المضاربات على قوت الشعب، وتحسين بيئة العمل لجذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع صغار الحرفيين والمستثمرين على التوسع في مشروعاتهم الصغيرة، وتحديث التعليم لتخريج جيل من المتعلمين الصالحين لسوق العمل، وتوفير سرير لكل مريض في المستشفيات بدون أن يضطر أهل المريض إلى بيع أثاث المنزل والاستدانة من طوب الأرض وإعطاء فرص متكافئة للشباب ليكون معيار التفوق والحراك الاجتماعي هو الكفاءة والعلم وليس الوساطة والرشوة، وإعطاء الفرصة لكل شاب أن يكون له مسكن خاص لبناء أسرة صالحة.

أن الشعب المصري محتاج من الرئيس المشير السيسي لأنه رجل مقاتل يعطى وقته للشعب المصري و هو الأصلح لقيادة المرحلة القادمة فهو على علم و دراية كبيرة بالسياسة و مثقف و ذو شخصية قوية و هو ما نحتاجه خلال المرحلة القادمة من بناء مصر وضع حد أدنى وأقصى للأجور والدخول خاصة العاملين في الحكومة والقطاع العام،ووضع حد أقصى لهامش الربح مثل دول العالم المتقدم، إضافة إلى وضع بنود قانون للثروة المعدنية والمحجرية لمصر لتدر عائداً سنويً لا يقل عن 22 مليار جنيه.

أنه يجب وضع حلول خارج الصندوق لحل كافة المشاكل لجميع وحدات الإنتاج المصرية سواء العاملة حالياً بطاقة بسيطة أو المتوقفة نهائياً. كذلك يجب تقييم جميع منشأت ومصانع وفنادق وقرى سياحية مصر بتاريخ 30/6/2013 ووضع خريطة عمل لمصر خلال العشرين عاماً القادمة بمعرفه جميع أبناء الوطن من الاقتصاديين والعلميين وخلافه. وأنه يجب الاستعانة بالكفاءات والخبرات المصرية والعربية والإفريقية والأجنبية المتميزة في جميع مجالات العلم والاقتصاد على مستوى العالم . كذلك يجب الاستعانة( بمؤسسة ناسا الفضائية) لعمل خريطة لمصر وهى موجودة بكل ما بها من مساحات وثروات، وذلك لإعادة تقسيم مصر إلى عدد مالا يقل عن 50 محافظة مساحة المحافظة تتراوح ما بين 4-5 مليون فدان، تجنيد دفعات الشباب من 5 سنوات وحتى الآن يناير 2014 في كتائب عمل حقيقي العمل على إيجاد حلول لقضية الدين الداخلي الذي وصل إلى 1560 مليار جنيه فى31/12/2013 ، الدين الخارجي الذي وصل إلى 45 مليار دولار في 31/12/ 2013 إيجاد الحلول لقضية البطالة والتي وصلت إلى حوالي 12 مليون عاطل عن العمل في 31/12/2013. أنه يجب توفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل كل سنة من سنوات الحكم على الأقل أي4 مليون فرصة عمل خلال الرئاسة. كما يجب السيطرة على الأسعار خلال الـ 3 أشهر الأولى من الحكم ، وزيادة الصادرات المصرية البالغة في 31/12/2013"23 مليار" دولار نسبة لا تقل عن 200% خلال4 سنوات كما يجب خفض الواردات المصرية والبالغة في نفس الفترة حوالي 72 مليار دولار بنسبة لا تقل عن 50%خلال الـ 4 سنوات مدة الفترة الرئاسية.أن من ضمن الأمور التي من شأنها إنعاش الاقتصاد المصري هو إعادة فتح جميع المصانع المغلقة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن خلال مدة 6 أشهر على الأكثر. كما يجب العمل لزيادة معدلات النموالأقتصادى إلى 7 % خلال سنتين من الآن والزيادة إلى 10 % في نهاية الـ 4 سنوات. ضرورة السيطرة على زيادة الرقعة العمرانية لتصبح مصر خلال الـ 4 سنوات من رئاسة الجمهورية تمثل 100 % من المساحة الحالية أي حوالي 12 %من مساحة مصر حاليا والبالغة مليون كم2 وذلك بإنشاء ما لا يقل عن 7 محافظات جدد وهى : شرق العوينات - النوبه– وادي النطرون– وسط سيناء– العلمين– حلايب وشلاتين– سيوه. و في سياق ذي صلة أن يتخذ فيه إجراء حاسم و يقنع به مجموع المصريين هو ملف المياه،لأن المياه قضية محورية بالنسبة للتنمية و بالنسبة للحياة على الأرض المصرية،وملف المياه في مقدمة تحدياته،لأن التراخي الطويل والإهمال الشديد ليس فقط على مدى الثلاث سنوات السابقة و لكن لفترات طويلة في قضية سد النهضة و قضية السدود التي تقام على مصادر المياه سواء في أثيوبيا أو في غيرها من دول حوض النيل، لافتا إلى أن القضية لا يمكن اختزالها في سد النهضة فقط،بل هناك مجموعة من السدود و هناك أمور ترتبط بالمياه في دول الممر مثل جنوب السودان والفاقد والضائع وغيرها من الأمور يجب أن تكون محل اهتمام كامل، بالإضافة إلى الهدر الشديد الذي يتم للمياه و تلوث مياه النيل الذي جعل استخدام المياه غير آمن و غير صحي و غير سليم. والقضية الثانية هي الفقر وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء الأخيرة فإن معدلات الفقر في تزايد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فنحو 27% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر و ما يرتبط به من العشوائيات و شبكات الأمان الإجتماعى و الحد الأدنى للأجور و الدعم. فيجب على الرئيس القادم أن تتوافر له ليس حلولا سحرية لكن حلول تتسم بالجرأة و الكفاءة و السرعة لحل هذه المشكلات،حيث أنه لا يمكن بل من المستحيل أن يحكم رئيس دولة مثل مصر أكثر من 50% من شعبها فقراء لا يجدون احتياجاتهم المعيشية الرئيسية. يعد الاقتصاد المصري وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة و الإحصاء واحداً من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي. ويبلغ متوسط عدد القوى العاملة في مصر نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام (2010) يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة (51%)، والقطاع الزراعي بنسبة (32%) والقطاع الصناعي بنسبة (17%).ويشار إلي إن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل رئيسي على الزراعة، وعائدات قناة السويس، والسياحة، والضرائب، والإنتاج الثقافي والإعلامي، والصادرات البترولية، وتحويلات العمالة بالخارج (أكثر من ثلاثة ملايين مصري يعملون في الخارج يتركز معظمهم بدول الخليج العربية)، تشكل تحويلاتهم النقدية موردا من موارد الاقتصاد، كما تتواجد العمالة المصرية أيضاً في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وأستراليا.