الحل الثالث هل هو الحل !؟

الحل الثالث

هل هو الحل !؟

منذ إنشاء جماعة الإخوان على يد حسن البنا سنة 1928 وحتى صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 بحظر أنشطة تنظيم الإخوان وجماعتها وجمعيتها تعرضت الجماعة للحل مرتين سابقتين الأولى عام 1948 بقرار سيادي من رئيس الوزراء والحاكم العسكري محمود فهمي النقراشي باشا في 8 ديسمبر 1948 والثانية بقرار سيادي أيضاً من مجلس قيادة الثورة عام 1954 وفي كل منهما كان سبب الحل ارتكاب الجماعة لجريمة غير عادية هزت الرأي العام وتعرضت لهيبة الدولة أو مؤسساتها الهامة فقد قامت الجماعة عام 1948 باغتيال القاضي أحمد الخازندار رئيس محكمة الجنايات انتقاماً منه لأنه أصدر أحكاماً رادعة ضد أعضاء في الجهاز السري للجماعة بعد إدانتهم بحرق وتخريب منشآت ومحال تجارية مملوكة للجالية اليهودية المصرية مما جعلهم يفكرون في الهجرة من مصر إلى إسرائيل أثناء حرب فلسطين فتكون هجرتهم دعماً للعدو وتغييراً لانتمائهم الوطني وكان اغتياله صدمة كبرى للرأي العام وللوزارة القائمة فقد كانت المؤسسة القضائية المصرية منذ القدم وخاصة بعد تمصيرها بشكل كامل عام 1937 ومازالت تحتل مكانة رفيعة في نفوس المصريين فكان التعرض لأحد أعضائها بالاغتيال حدثاً جللاً دفع النقراشي باشا لحلها ومصادرة أموالها بأمر عسكري في 8 ديسمبر 1948 فردت الجماعة باغتيال رئيس الوزراء شخصياً في 28 ديسمبر من نفس العام مما دفع أجهزة الأمن كلها لانتهاج سلوك انتقامي عدائي ضد الجماعة انتهى باغتيال مرشدها الأول حسن البنا في 12 فبراير 1949 وعادت الجماعة إلى الوجود بقرار غير مكتوب من القصر الملكي حين أراد الملك فاروق الاستعانة بهم ليكونوا سنداً له في صراعه مع حزب الوفد صاحب الشعبية الكاسحة في الشارع المصري في ذلك الوقت واختار القصر أحد رجال القضاء مرشداً عام للجماعة هو المستشار حسن الهضيبي لتمرير إعادة الجماعة إلى الوجود دون إغضاب القضاة ومنعاً لاحتجاجهم وقد قامت الجماعة بدورها في مساندة القصر وأسهمت في حريق القاهرة في يناير 1952 لتعطي للملك المبرر لإقالة النحاس من الوزارة.

وبعد ثورة يوليو 1952 أيد الإخوان الثورة في البداية ولكن محاولتهم السيطرة على الضباط الشبان وفرض       إرادتهم على الحكم قوبلت بالرفض الحاسم من مجلس الثورة فانقلبوا على الثورة بعنفهم المعهود عنهم حتى وصل الأمر إلى محاولة اغتيال الزعيم جمال عبد الناصر في 26 أكتوبر 1954 في ميدان المنشية بالأسكندرية فكان قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة للمرة الثانية ومصادرة أموالها واعتقال معظم المنتمين إليها فنزلت الجماعة كاملة للعمل السري تحت الأرض حيث زادت أفكارها تطرفاً على يد سيد قضب وأصلت لفكرة تكفير المجتمع واعتبروا أنفسهم المسلمون وبقية المجتمع الذي لا ينتمي إليهم خارجون على الدين ومرتدون عنهم يحل قتلهم وقتالهم ، وأصل سيد قطب لهذه الأفكار التكفيرية تلميحاً في كتابه " في ظلال القرآن " وتصريحاً في كتابه " معالم في الطريق " مما دفع عبد الناصر إلى القيام بحملة اعتقالات انتهت بإعدام سيد قضب بحكم قضائي وبعد وفاة عبد الناصر 1970 وتولى الرئيس السادات الحكم وخلافه مع الناصريين واليساريين وإحساسه بسيطرتهم على الشارع المصري  أعاد إحياء الجماعة على يد مرشدها الثالث عمر التلمساني ليستعين بهذا التيار على الوقوف في وجه معارضيه من الناصريين والاشتراكيين ولكن التيار التابع لأفكار سيد قضب في الجماعة اختلف معه بعنف بعد معاهدة السلام مع إسرائيل وانتهى الأمر بقيام هذا التيار باغتيال السادات نفسه في أكتوبر سنة 1981 وفي عصر مبارك استخدمهم النظام كورقة ضغط سياسية داخلياً وخارجياً وكقراعة ضد الضغوط الخارجية التي تطالب النظام بتوسيع مساحة الديمقراطية والضغوط الداخلية التي تطالب بالكرامة والحرية وحقوق الإنسان ولما هبت ثورة يناير 2011 ركب الأخوان وتيارات الإسلام السياسي التي خرجت كلها من تحت عباءتهم موجة الثورة واستعانوا خلالها بحلفائهم المسلحين من حركة حماس وتواصلوا مع الولايات المتحدة كتيار يساعدها بشكل مطلق في تنفيذ مشروعها للشرق الأوسط الجديد والحفاظ على أمن إسرائيل وتجميع العناصر الإرهابية المتطرفة لتعمل في المنطقة لصالح المشروع الأمريكي بدلاً من أن تعمل ضده فساعدتهم الضغوط الأمريكية على الوصول للحكم في مصر وليبيا وتونس ، وكان فشلهم السياسي وغبائهم التاريخي وسقوطهم في مصر بعد اكتشاف مخططهم وجرائمهم في حق الوطن والشعب واستخدامهم أقصى درجات العنف في الرد على الرفض الشعبي لهم والذي انتهى بحظر نشاطهم بحكم قضائي للمرة الأولى فقد كان حلهم في المرتين السابقتين بقرارات سيادية فهل يكون الحكم القضائي هذه المرة نهاية حقيقية لهذه الجماعة التي عاثت في الأرض فساداً طوال خمسة وثمانين عاماً ووصلت إلى أقصى درجات العنف والقتل والترويع خلال الشهور الخمسة عشر الأخيرة والتي بلغ عدد ضحاياها وعنفها في هذه الأشهر أضعاف ضحاياها خلال العقود الثمانية السابقة من عمر الجماعة وعم عنفها وشمل كل معارضيها تقريباً ولم يقتصر على الرموز السياسية والوطنية الرافضة لهم بل شمل الصحفيين والإعلاميين ورجال الشرطة والمواطنين المدنيين من مختلف الطوائف والتيارات ونال المسيحيون نصيباً وافراً من عنفهم بحرق الكنائس وقتل الأفراد وسرقة أموالهم ومتاجرهم مما كون رأيا عاماً كاسحاً يرفضهم ويرفض بصورة قاطعة مشاركتهم في أي نشاط سياسي ، ووصل الأمر إلى اختلافهم لدرجة القطيعة مع تيارات خرجت في الأصل من تحت عباءتهم كالجماعات السلفية والدعوية ، وأصبح حديثهم عن الإسلام والشريعة غير مقنع ، ومشوباً بتجريح تدين الآخرين وانتمائهم للإسلام ، ونتيجة لكل هذا الغباء السياسي والعنف الدموي الذي مارسوه كان الحكم القضائي بحذرهم ، فهل يكون حكم القضاء هو القول الفصل في مصير التأسلم السياسي والمتاجرة بالدين والشريعة أم يعودون ولو بعد فترة إلى الحياة مرة أخرى.

إن الإجابة على هذا التساؤل ليست بالسهولة التي يبدو بها لأول وهلة وإنما نحتاج إلى جهد فكري وتنويري وتربوي يعيد للشعب المصري أصالته التاريخية وانتمائه الديني المستنير ويجعله محصناً ضد دعوات التكفير والعنف والفساد وإدعاء الحق الإلهي في السيطرة لفئة أو جماعة ، وذلك واجب يبدأ من المدرسة وينتهي بالإعلام ويحتاج إلى فكر وسطي وانتماء وطني وتمسك بالقيم الإنسانية ومكارم الأخلاق في أعلى صورها وغرس لمنهج التفكير العلمي لا التسليم الببغائي ، وأنا واثقة أن مصر تملك العناصر البشرية المثقفة القادرة على محاربة فكر الإرهاب وفرض الرأي والرؤية على الآخرين ، وتحقيق ونشر فكر الوسطية والتنوير والإقناع .. ولكن علينا أن نبدأ وأن تقوم عقول مصر الثقة الواعية المستنيرة بدورها الذي يعد في هذه الظروف واجباً دينياً ووطنياً وقومياً ملزماً لكل قادر عليه.

                           هيام محي الدين