بقلم
المستشار الإعلامي/ صالح عطاالله
رفضت أمس
حركة ثورة رجال مصر اللجنة المشكلة بوزارة العدل والمنوطة بتقديم مقترحات تعديلات
قانون الأحوال الشخصية و اعترضت الحركة علي الشخصيتين المرسلين من الأزهر الشريف
للمشاركة في إعداد القانون وتمسكت الحركة التى تشكل حركة اجتماعية حقوقية تتبنى تعديل قوانين الأسرة
بعرض القانون برمته علي هيئة كبار العلماء بالأزهر أولا وفق الدستور الجديد.
وقررت الحركة تنظيم
وقفة احتجاجية سلمية يوم 7 أبريل أمام وزارة العدل للتأكيد علي اعتراضها ومطالبها
، وأرجع وليد زهران المحامي مؤسس ثورة رجال مصر اعتراض الحركة على اللجنة المشكلة
من وزارة العدل لأنها تتسم بعدم الحيادية ووصفه بالموقف العدائي للدكتور عبد
النجار أحد ممثلي الأزهر المشاركين في التعديلات وذلك بسبب مشاجرة نشبت بين الدكتور وبينهم منذ عامين في
إحدى الندوات التي كان تطالب فيها حركة ثورة رجال مصر بعرض روية خاصة من الأباء
الذين يطالبون برؤية ابنائهم وفقاً لقانون "الاستضافة" بدلا من
"الرؤية" .
وجدد زهران مطالب
حركة رجال مصر بتخفيض سن الحضانة إلى 7 للولد و9 للبنت وإقرار الاستضافة والاصطحاب
لأبناء الطلاق بدلا من قانون الرؤية الحالي.
0 تعليقات:
إرسال تعليق