منظمات حقوقية: "القومى لحقوق الإنسان" أصيب بالأخونة

إتهمت منظمات حقوقية المجلس القومى لحقوق الإنسان بالانحياز لصالح جماعة الإخوان المسلمين والتحريض ضد المعارضة، حيث تقدمت أكثر من 35 منظمة حقوقية مصرية ببلاغات للمجلس الدولى والمفوضية السامية ضد المجلس بمخالفة أفراده لطبيعة عملهم

كحقوقيين.

وأكدت تلك المنظمات إرسالها العديد من الخطابات للمجلس الدولى والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بخصوص تشكيل المجلس القومى المصرى لحقوق الإنسان، وفقاً لكوتة سياسية، وفى غياب المعايير الحقوقية، وغلبة الصبغة الإخوانية عليه، فيما نشأت أزمة كبيرة داخل قيادات المجلس الدولى بعد تسريب خطابات المنظمات، وتسليمها للمجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر.

وعلى جانب آخر، نفى القومى لحقوق الانسان كل تقدمت به المنظمات الحقوقية نحو أخونة المجلس، مؤكدا أنها تسعى لتصفية حسابات بينها وبين بعض أعضاء المجلس، وأنه لا يعمل لصالح فصيل أو تيار معين، وأن المجلس معنى بالدرجة الأولى بالشعب المصرى كله.

من جانبه، أكد بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان، أن القضية لا تكمن فى أخونة المجلس القومى لحقوق الإنسان، وإنما فى تحول المجلس إلى لجنة داخلية لحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، مضيفا أن المجلس القومى فى عهد نظام مبارك كان ينحاز له، لكنه فى عهد الرئيس مرسى فقد استقلاله تماما وأصبح يتبع الإخوان تبعية كاملة.

وتساءل بهى الدين عن الفائدة من وجود المجلس حاليا طالما أن بعض قياداته وصل بهم الأمر إلى التحريض على انتهاكات حقوق الإنسان، كما طالب الدولة بالتوقف عن الإنفاق على المجلس، لأنه يتم دفع نفقاته من أموال الشعب، بينما هو يعمل من أجل مصلحة الجماعة فقط.

وقال بهى الدين أيضا إن البلاغات التى تقدم بها حقوقيون للمفوضية السامية ضد المجلس سيكون لها تأثير كبير، لأن المنظمات الحقوقية فى مصر كانت أول من يدافع عن الإخوان فى عهد مبارك وتقف معهم ضد ما كانوا يتعرضون له من انتهاكات.

وأكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان صحة ما تقدمت به بعض المنظمات الحقوقية ضد المجلس القومى لحقوق الإنسان، موضحا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت إحدى مقدمى الخطابات للمجلس القومى لوقف أخونة المجلس، مشيرا إلى أن انحياز المجلس يظهر فى الأحداث على الساحة السياسية الآن.

ولفت أبو سعدة إلى استخدام المجلس لمعايير مزدوجة، حيث إنه يدين أحداث ويتجاهل أخرى إذا كانت صادرة من جانب الإخوان، وهو ما فسرته إدانة المجلس لأحداث بورسعيد بانحياز كامل للجماعة.

على الجانب الآخر، نفى محمد الدماطى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ما يتم تداوله عن أخونة المجلس، مشيرا إلى أن المجلس لا يعمل لصالح أحد، وأن المجلس معنى بالدرجة الأولى بالشعب المصرى كله وليس فصيلا معينا.

واتهم الدماطى المنظمات الحقوقية أنها تريد تصفية حساباتها مع أعضاء من المجلس، لذلك تستخدم لفظ أخونة المجلس، مؤكدا أن المجلس ماضٍ فى طريقه يدافع عن حقوق الشعب المصرى بكافة طبقاته وانتماءاته غير مهتم بمحاولات البعض لعرقلة تقدمه بسبب أهداف شخصية.

وأكد أن المجلس يطالب بحقوق كافة أفراد الشعب ويسعى لحمايتها، مناشدا متهمى المجلس بالأخونة بالكف عن الادعاءات والتحدث على ضوء حقائق واضحة وليس من خلال موقف تجاه قضية معينة، لأنه ليس ضمن اختصاصهم.