وقد أوضح المتضررون أنهم تعرضوا لمعاملة قاسية ومهينة ولا إنسانية من قوات الشرطة التى قامت بهدم العقار دون سابق إنذار للضحايا وبالقوة الجبرية، بالرغم من قيام الضحايا برفع دعوى لوقف تنفيذ قرار الهدم، حيث لم تمنحهم القوات أى فرصة لنقل عفشهم ومنقولاتهم وقاموا بإلقائها في الشارع من النوافذ والشرفات، مما أدى أيضا لضياع وتدمير ممتلكات هذه الأسر.
وعند توجه السكان لحى الأزبكية للشكوى، رفض موظفو الحى الاعتراف بأحقية المتضررين فى وحدات سكنية بديلة تحت زعم أنهم نوبيون وأنهم ليس لهم أية حقوق للمطالبة بوحدات سكنية، وأن عليهم العودة لأسوان والإقامة بها!
وقد حضر لمقر المركز كل من السيدة حنان عوض محمد، وماجدة محمد عبد العظيم، وسعدية سليمان أدهم كممثلين عن الأسر المتضررة، لطلب المساعدة فى الحصول على حقهم فى وحدات سكنية بديلة من محافظة القاهرة، حيث أن الأسر المتضررة كانت تستأجر شقق في العقار منذ سنوات طويلة إثر الهجرات المتتالية التى اضطر لها النوبيون، ولديهم كافة المستندات مثل بطاقات الهوية، وعقود الإيجار، وإيصالات الكهرباء والتليفونات، والتى تؤكد جميعها إقامتهم فى العقار المذكور.
إن المركز المصرى لحقوق السكن يدين بشدة قيام قوات الشرطة بهدم العقار دون إنذار مسبق للأسر، وكذلك يدين إلقاء أثاثهم ومنقولاتهم في الشارع مما أدى لتدمير وضياع ممتلكاتهم. كما يدين المركز تعامل موظفو حى الأزبكية العنصرى مع هؤلاء الضحايا والزعم بأنهم ليسوا مستحقين لوحدات سكنية بديلة، ومطالبتهم بالعودة للإقامة فى النوبة، ضاربين عرض الحائط بمبدأ المواطنة، وبمبدأ عدم التمييز، وبالدستور المصرى وبالحقوق الواردة به وعلى رأسها الحق في السكن المناسب، والحق في حرية التنقل واختيار محل الإقامة.
ويطالب المركز المصرى لحقوق السكن بمنح هذه الأسر وحدات سكنية بديلة مناسبة فورا، وبتعويضهم عن الأضرار التى لحقت بهم وبأسرهم وخاصة ما حدث من تدمير لمنقولاتهم، كما يطالب بالتحقيق مع موظفى حى الأزبكية الذين تعاملوا بشكل عنصرى مع الضحايا.
هذا وقد بدأ المركز المصرى فى التحرك بالاتصال بالمسئولين، وسيستكمل هذه الخطوات الأسبوع القادم للوصول لحل ودى وسريع لأزمة هذه الأسر.