أهم التحديات السياسية في مصر

الدكتور عادل عامر

أن السنوات الثلاث الأخيرة منذ الثورة وحتى الآن، لم يوجد ضخ استثمارات جديدة، والنسبة في تلك الفترة "صفر" مقارنة بالأعوام الماضية، لتراجع البطالة وزيادة حدة التوترات السياسية. وعن تأثر مصر بمنع "المعونة الأمريكية"، لان تلك المعونة بها السلبيات أكثر من الإيجابيات، كما أن أمريكا تحصل على أكثر من 45% نظرا للشروط المجحفة من خلال خبراء أمريكيين وحاملات شحن ومهندسين وخبرات، بالإضافة إلى قطع غيار أمريكية. و علينا تحديد الداء بدءًا من الفساد الذي استشرى ربوع كل المؤسسات، والذي يتمثل في أمور عديدة تجاهلها نظام مبارك، مثل الفقر والفقر المدقع، والبطالة التي تعدت إل 13%، وكذلك تدهور الصحة والتعليم، والزيادة المفجعة في نسبة العشوائيات، لذلك لابد من معرفة وضرورة ما تريده وتحتاجه مصر خلال هذه المرحلة أو الفترة المقبلة حتى نخرج من بوتقة الظروف المعيشية الصعبة للفئات المطحونة، ولابد من عمل خريطة تشمل الآتي مثل تسليم وتسلم القوات المسلحة لبعض قيادتها، لنعطي بيانا كاملا عن الدين الداخلي والخارجي ونسبة البطالة وعدد المصانع المغلقة، وللعلم أن مصر رقم 113 في تقرير التنافسية العالمية للاقتصاد وهذا لا يكون إلا من خلال عمل مؤتمر اقتصادي عالمي. كما أنه لابد من رفع كفاءة مصر حتى تكون في المرتبة إل 15 على الأقل خلال إل 4 سنوات القادمة، وإلا فسيكون النظام أو الرئيس قد فشل اقتصاديا، وهذا لا يكون إلا بعمل دستور اقتصادي حتى لا تأتي كل حكومة وتعمل على مزاجها الخاص وكما تشاء، مشيرا إلى أن الناتج القومي لمصر حاليا يمثل (2) تريليوني جنيه وبالتالي خلال إل 4 سنوات المقبلة نحتاج إلى 6 تريليونات بنسبة 200% زيادة في معدل الإنتاج.

وهناك تحديات كبيرة وكثيرة على القيادة السياسية الحالية أن تضعها في الاعتبار وهى نسبة الدين العام منه دين داخلي يمثل نحو 1650 مليار جنيه مصري ودين خارجي ما يقرب من50 مليار دولار بواقع 360 مليار جنيه مصري، وبذلك يكون إجمالي الدين العام 2100 مليار جنيه بواقع 2،1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى ديون المعاشات التي نهبتها حكومة بطرس غالى بواقع 460 مليار جنيه، فضلاً عن المصانع المغلقة التي تبلغ حاليا في (31/5/2014) من واقع إخطارات الإيقاف المقدمة لمصلحة الضرائب عن المنشآت المغلقة بالكامل نحو 5000 مصنع ومنشأة وهيئة، ويجب على سرعة تحقيق معدل النمو الحقيقي للاقتصاد المصري الذي لم يتعد في (31/5/2014) إل (1.9%) في حين أن المأمول هو (9%) على الأقل لمواكبة حجم الاستهلاك.وكذلك النظر إلى كيفية زيادة حجم الصادرات التي تبلغ قيمتها الحالية ما لا يتعدى إل 24 مليار دولار وفى مجملها 65% من هذه الصادرات عبارة عن مواد خام فقط، لان الخطر هو تصدير منتجاتنا على هيئة مواد خام إلى الخارج ومن ثم نقوم باستيرادها مرة أخرى، وكنا ننادى منذ عام (2008) بأنه لا يجوز أن يتم تصدير منتجاتنا في صورة خام لأن الدولة التي تقوم بتصدير منتجاتها خام دولة عقول المسئولين بها خام وتفتقد إلى المهنية. ولم يكن هناك مجيب سوى التهكم والضحك من هذه المقولة من قبل الأنظمة السابقة ولم يحاول أي مسئول منذ وزراه أحمد نظيف وحتى إبراهيم محلب أي خلال 8 رؤساء وزرات أن يدرس هذه المقولة أو أن يحاول تغير الواقع. · أقول إنه لابد من وضع سياسة أهداف عامة، و مصر تعانى من توقف في دوران عجلة الإنتاج، وحجم الصادرات لا يتعدى إل 23 مليار دولار، والواردات 72 مليار دولار ولابد أن تقلل حجم الواردات حتى 20 مليار جنيه فقط ليكون هناك فائض في الميزان العام للدولة، وهذا لا يكون إلا بعودة المصانع المغلقة.

للأسف الشديد مصر تمثل الدولة رقم إل 129 من 143 دولة، وأفضل تجربة لمصر لكي نحدث نهضة صناعية كبرى هي تجربة البرازيل التي بدأت عام 2002، حيث كانت تريد قرض بقيمة 4،8 مليار دولار وصندوق النقد رفض مثل مشكلة مصر تماما، وفى عام 2012 البرازيل هي التي أقرضت الصندوق بـ 8،5 مليار دولار، لوضعهم رؤية اقتصادية وبالتالي استطاعوا التخلص من الفساد.

لاشك في ذلك مطلقا، ومصر لديها 80 ألف قانون منذ عام 1805 وحتى الآن، وهذه القوانين أحدثت مناخا للفساد ومنها قوانين الاستثمار التي تمثل 18 ألف قانون، ولابد من تغيير تلك التشريعات فورا، والحل في أنه يوجد 15 كلية حقوق في مصر، وعلينا تكليف هذه الجامعات بسن لنا قوانين وتشريعات جديدة في مجالات الري والزراعة والصناعة والعمل، لان الجامعات بها عمالقة من الأساتذة والباحثين والعلماء حتى يتم إنجاز هذا الأمر، ولا يجوز أن ننتظر البرلمان وإلا مثّل هذا عبئا على المواطن المطحون وساعد ذلك على الخروج على النظام. كما أن قوانين الاستثمار تمثل عائقا كبيرا في عدم إنجاز مصالح المواطنين سواء للمواطن العادي أو المستثمر، وبالتالي هناك تحديات وأولويات على الرئيس اتخاذها حتى يشعر المواطن بأن هناك تغييرا قد حدث في حياته وظروف معيشته.

لان هذه  المنح بدون تخطيط ستذهب أدراج الرياح مثلما حدث ذلك في حكومة الببلاوى وهذا يتطلب وضع دراسات جدوى لمشروعات تكون في انتظار التمويل الذي يأتي من الخليج، وبمشاركة دول تريد الاستثمار وهذا لا يكون إلا بصناعات كثيفة استخدام العمالة مثل صناعات الغزل والنسيج، ومصانع تدوير المخلفات، التصنيع الزراعي كاملا، والمباني والطرق، مما يزيد ذلك من فرص عمالة كثيرة، وبالتالي توجد الأموال كما هي ولا تذهب أدراج الرياح. · عليه أن يختار البطانة الصالحة وصاحب الخبرات والكفاءات وتنفيذ النصائح السابق ذكرها، والابتعاد تماما عن أصحاب المصالح، واعتقد أن السيسي لديه رؤية وقادر على ذلك. · الضريبة المؤقتة لابد أن توضع بضوابط وشروط محددة ودقيقة حتى لا تكون عبئا إضافيا على محدودي الدخل، وهذا سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري خلال هذه الفترة الراهنة التي يجب فيها تكاتف الجميع. · لان  دعم الطاقة يمثل 100 مليار جنيه تذهب لغير مستحقيها، ولا توزع توزيعا عادلا، ودعم الغاز فقط يصل إلى 8 مليارات جنيه وبالتالي دعم باقي المواد البترولية 92%، ودعم الغاز فقط يمثل نحو80 مليار جنيه للمساكن والخطأ أن هناك 70 مليارا تذهب للمصانع كثيفة استخدام الطاقة يمكن توفيرها، وبالتالي لابد من وضع حد أقصى لهامش الربح، وعلينا أن ننظر إلى أكبر خمس دول في الرأسمالية وهى الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وفرنسا، وإنجلترا واليابان، مشيرا إلى أن هامش الربح بها لا يتعدى إل 30% علما بعدم وجود دعم للطاقة هناك، ومن الممكن وضع 35% هامش ربح وبالتالي يكون طن الأسمنت على سبيل المثال تكلفته في مصر 296 جنيها، وبالتالي سيكون ثمنه لا يتعدى إل 500 جنيه. · للأسف الدولة تخرج قوانين لكن دائما ما تكون ناقصة أو بها عوار، والقانون صائب لو جاء كاملا، لما ينص عن احترام الدولة لتشريعاتها وقراراتها وتعاقداتها، لكن ذلك لا يكون إلا بوجود لجنة ممثلة من الجهات الرقابية وأشخاص مشهود لهم بالنزاهة والشفافية، لوضع شروط ومعايير، لردع أية مخالفات أو استهتار سواء من المستثمر أو الدولة. · مصر حكمها 7 رؤساء منذ محمد نجيب وحتى الآن والتنصيب معمول به في الدول الديمقراطية والمتقدمة، وبالتالي ذلك التنصيب رسالة طمأنينة واضحة للعالم الخارجي، وأقول إن هذا شيء عبقري جدا من القيادة الجديدة في مصر، كما أنه لأول مرة يحدث ذلك في مصر وبمثابة نقلة حضارية لمصر خارجيا، وبالتالي وجود 50 شخصية من دول كبار سيساعد على جلب وتدفق رؤوس الأموال، وللعلم أن استثمارات مصر بعام 2007 كانت 14 مليارا في شتى المجالات، وفى 2009 كانت تمثل 13 مليارا، وفى 2010 كانت تمثل 13 مليار دولار أيضا،

 وفى السنوات الثلاث الماضية كانت النسبة صفرا، لهروب المستثمرين بسبب تردى الأوضاع السياسية. وكانت قضية القيادة الكاريزمية محل جدل واسع الدين،أن النظام البرلماني أم الرئاسي، وكذا مصير رموز الحزب الوطني محل جدل كبير إن التباطؤ في التعامل مع التحديات التي تواجه مصر في مختلف المجالات، والعجز عن مواجهة الأزمات، وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة العديد من السيناريوهات للتعامل مع التحديات الراهنة كأن تتحول القوي الثورية إلي حركات إصلاحية. إنها لا تعكس البيانات الحقيقية حول حجم هذا الدين ، الذي بلغ 1.7تريليون في نهاية 2010 وأن 34% من حجم الموازنة سيقتطع تلقائيا لسداد العجز في هذا الدين. ومن ثم لن تستفيد قطاعات عريضة من هذه الموازنة التي ستشهد عجزا متزايدا، ثم عدم القدرة علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء بعكس ما تروج له الحكومة، وأضاف إلي ذلك أن الاستثمار الأجنبي، وخاصة في البورصة المصرية غالبا ما يتعارض مع المصالح الوطنية، وهو يهدف إلي المضاربة وتحقيق الكسب السريع وليس إلي إقامة مشروعات إنتاجية أو خلق فرص عمل للشباب للتعامل مع ظاهرة البطالة، إلي جانب أن كثيرا من هذا الاستثمار يلجأ إلي الاستحواذ بما يعني شراء مشروعات أو مؤسسات قائمة وليس تشييد مشروعات إنتاجية جديدة وهو أمر لا يفيد الاقتصاد الوطني ولا يضيف إليه شيئا.نع ضرورة إقامة استثمارات وخلق مشروعات اعتبر أن من شأنها أن توفر فرص العمل، وأن يكون النمو بالتشغيل والتوظيف، والتوجه نحو الاستثمار الزراعي والصناعي وليس العيني، ومنع الاحتكار.·

 هذه من إحدى المشاكل الكبرى والطاحنة التي تواجه المواطن المصري في ظل غياب رؤية حقيقية للساسة أو المسئولين على مدار ثلاثة عقود، ولابد من برنامج يقضي على الفقر في مصر خلال 8 سنوات على الأكثر أي خلال مدتين رئاسيتين فقط، والفقر في معناه الضيق هو من لا يجد قوت يومه وفى (معناه الواسع) هو الفرد أو الأسرة التي لا تستطيع أن تعيش حياة كريمة بمقومات تتناسب مع أساليب العصر وأن يكون لكل أسرة دخل محترم يعمل على توفير الغذاء والكساء والدواء والتعليم والمسكن وكافة مقومات الحياة الكريمة. كما أن العديد من الإحصاءات والتقارير أشارت إلى أن نسبة الفقر في مصر تعدت إل 35% من سكان الدولة، ولابد من عودة وتحقيق مستوى معيشي يتراوح من 45% وحتى 50%على الأقل من تعداد الشعب المصري ليكون طبقة متوسطة محترمة وذلك لأن المجتمعات تبنى على أساس الطبقة الوسطى، وكلما زادت نسبة الطبقة الوسطى دل ذلك على تماسك المجتمع لأن الطبقة الوسطى تفرز الأطباء والصيادلة والمهندسين والخبراء التي تفيد المجتمع في كل المجالات المختلفة، لأنها بمثابة قاطرة التنمية سواء في الإنتاج والإنفاق.

لذلك على الحكومة والرئيس أن يهتموا بالصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر من 1000 جنيه وحتى 50000 جنيه وتوفير دخل وعمل لما لا يقل عن 10 ملايين فرد خلال إل 8 سنوات القادمة وهذا لا يكون إلا من خلال زيادة الحيز العمراني لمصر ليصبح 100% مما هو عليه الآن وذلك بإنشاء 7 محافظات جدد على الأقل، بالإضافة إلى إعادة توزيع التركيبة الديموجرافية خلال إل 6 أشهر القادمة أي حتى نهاية 2014 ومحاولة نقل مالا يقل عن 10 ملايين مواطن للسكن في المحافظات الجدد بعد التقسيم الإداري إذا أردنا أن نحدث تقدما صناعيا وزراعيا حقيقيا بالأفعال وليس الأقوال.

· بالطبع هذه الدول استطاعت أن تخرج من عنق الزجاجة ومن اقتصاد متهاوٍ ومنخفض جداً إلى ماراه الآن، من خلال عقليات وتشريعات جاذبة للاستثمار وليست طاردة، لذلك أقول إن مصر بحاجة ماسة إلى "ثورة تشريعات"، ولابد من تغيير كل التشريعات التي تعيش فيها مصر حاليا وذلك عن طريق إيجاد مجموعة من التشريعات الجاذبة للاستثمارات بدلا من التشريعات الطاردة للاستثمار حاليا وعلى الرئيس استغلال فرصة إل 3 أشهر الأولى من حكمه في إصدار مجموعة من التشريعات التي تعمل على تحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة جلب الاستثمارات من الخارج وذلك حتى انتخابات مجلس النواب القادم.

كما أن سوء تلك القوانين، جعل مصر مرفوعا عليها أكثر من 12 قضية تحكيم دولي بقيمة لا تقل عن 70 مليار دولار، وعلينا أن نلتفت لهذا الأمر جيدا بالكامل ونعمل على حله بالطرق الودية التي تتماشى مع روح القانون والحق وحفظ هيبة الدولة واحترام الدولة لتعاقداتها وكذلك إنعاش الخزانة العامة وبالمناسبة هذا شيء يسير.

إضافة إلى ذلك ضرورة التوسع في الحيز العمراني، حيث إن مصر حاليا تعيش على ما لايتجاوز إل 60 ألف كيلو متر2 أي نحو 6% فقط من مساحة مصر وما تأمل إليه هو أن يزيد الحيز العمراني إلى 12% على الأقل من مساحة مصر أي 6% أخرى خلال إل 4 سنوات القادمة.

وهذا لا يكون إلا من خلال التوسع في إقامة محافظات جديدة على الأقل، بالإضافة إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمشكلة النقل والمواصلات وفتح شرايين جديدة في صدر الوطن عن طريق إنشاء مجموعة من الطرق، وكذلك إنشاء مجموعة من خطوط السكة الحديدية الفائقة السرعة، وتحويل مسارات القطارات الحالية من العمل بالديزيل إلى الكهرباء على الشبكة القديمة، وهذا لا يكون إلا على المدى البعيد لارتفاع التكلفة لكن لابد أن تضع في الاعتبار.

· بالطبع سيكون هناك تعاون مع الرئيس الجديد، وهو قد طلب منهم ما يقرب من 100 مليار جنيه وهذا هدفه ضخ مشروعات لتشغيل عمالة، وعودة المصانع المتوقفة وهناك من رحب بذلك. · أنا من أنصار هذا القرار وأنا تحدثت فيه منذ عام 2009 والرئيس تحدث عن زيادة 4 محافظات فقط، وهذا جيد علمًا بأن مصر تحتاج إلى 7 محافظات، وبالتالي توفر من 10 إلى 12 مليون مواطن، وزيادة الحيز العمراني 100% عن الوضع الحالي، تخفف الزحام، وتوفر نحو 32 مليار جنيه من قيمة 40 مليار جنيه الزحام الموجود بالقاهرة والمدن الكبرى. · الحديث في هذا الأمر يطول جدا، لكننا سنختصر قدر الإمكان، ولك أن تتخيل أن مصر تحصل على المعونة الأمريكية وذلك اعتبارا من عام 1979بعد توقيع اتفاقية السلام ومؤتمر كامب ديفيد وكانت هذه المعونة جزءًا من الاتفاقية وذلك لمواجهة الآثار والتبعات التي ترتبت على اتفاقية السلام، وكان أهمها مقاطعة العرب لمصر وظهور محور الصمود والتصدي برئاسة صدام حسين رئيس العراق آنذاك السابق وكانت قيمة المعونة هي2.2 مليار دولار وكانت المعونة لإسرائيل (2.1 مليار دولار) ولأول مرة على مر التاريخ تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص معونة لدولة بخلاف (إسرائيل) منذ إنشائها في (15/5/1948) وتكون بهذا الحجم والمعونة الأمريكية التي تم تخصيصها لمصر كانت عبارة عن جزئين جزء معونة اقتصادية وجزء معونة عسكرية،

 كما أن القوات المسلحة المصرية تستطيع الاستغناء عن المعونة بالكامل، لكن ذلك لا يكون إلا من خلال تحرير القرار المصري السياسي والعسكري من الهيمنة الأمريكية، وتنوع مصادر السلاح للجيش المصري خاصة من الكتلة الشرقية وشرق آسيا (الصين والهند واليابان)، بالإضافة إلى سرية المعلومات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية. والمعونة بشكلها العام سواء اقتصادية أو عسكرية ليست أموالا سائلة تعطيها أمريكا لمصر ولكنها لها شروط وإجراءات وأهم هذه الشروط هو أن يتم شراء المواد والأسلحة التي ستدفعها المعونة من شركات أمريكية وأن يتم النقل على وسائل نقل أمريكية وكذلك يكون هناك (خبراء) و(موظفون) و(استشاريون) و(دراسات جدوى اقتصادية ومالية) وكل ذلك بالتعاون مع شركات وخبراء أمريكيين وهذا بخلاف المعونة الأمريكية لإسرائيل التي تكون في صورة نقدية سائلة ولذلك نجد أنها لم تكن مثلا تقوم بتمويل استصلاح الأراضي الزراعية مثلا أو سداد (فوائد قروض ) على مصر من دول أخرى أو إقامة (مصانع كبيرة) أو خلافه ولذلك كانت المعونة بقدر ما هي نافعة للاقتصاد المصري بقدر ما هي كانت عليها سلبيات كثيرة أولها أن المعونة كان يصرف منها نحو من 35% -45% على الخبراء الأمريكيين وعلى الشركات الأمريكية، وكذلك توجد أسعار للسلع والخدمات في دول أخرى مثل أوروبا وشرق آسيا كانت بأسعار أقل وجودة أكثر ولكننا لم نكن نستطيع أن نتعاون إلا مع (الولايات المتحدة الأمريكية) وبذات الشروط الخاصة بالمعونة من عصر المخلوع ولابد من إعادة النظر في ذلك، كي يكون التعاون بالندية وليس بالتبعية.

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية