أهم الوسائل الدولية لمراقبة الانتخابات

الدكتور عادل عامر

تعد الانتخابات هى الآلة التى ارتضت بها شعوب العالم كوسيلة لتداول السلطة لذا نرى فى التشريعات التى تنظم العملية الانتخابية أنها تضع قواعد واضحة ومحددة في النظم الديمقراطية وذلك لتضمن المساواة بين كافة القوى المتنافسة على السلطة ، وبظهور قوى في بعض الدول سيطرت على السلطة ولم تؤمن بتداولها فقد برعت هذه القوي فى إيجاد وسائل من شأنها تفريغ الانتخابات من هدفها الرئيسى وهو وجود ممثل شرعى وحقيقى لإرادة الشعوب وجعلتها آلة لتثبيت دعائم وجودها فى السلطة .

 وبأعتراف المجتمع الدولى بأهمية مساعدة شعوب العالم فى اختيار ممثليها بإرادة حرة لذلك كانت فكرة مراقبة الانتخابات هي حاجة للمجتمعات أكثر منها مطلب دولى وذلك للتأكد من أن ممثلى أعضاء المجتمع الدولى هم ممثلين شرعيين وحقيقيين لشعوبهم، وقامت بناءاً على ذلك مؤسسات دولية ومحلية تعمل على هدف المراقبة كوسيلة لمعرفة أن الآلة – الانتخابات – بأختلاف أنماطها تسير حسب القواعد المحددة طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن فى كل دولة يتم مراقبة الانتخابات فيها .

وبأعتبار مصر جزء من المجتمع الدولى واستجابة لنضال وطنى طويل ومرير كافحت فيه منظمات المجتمع المدنى ، فبدأت بنضال من اجل الوجود ومرت بنضال من اجل الإقرار بان لها دور حيوى ومحورى فى خدمة الوطن وانتهت بنضال مشرف ووطنى من اجل الاعتراف بأحقية مراقبة الانتخابات من قبل أبناء الوطن ، والآن علينا النضال من اجل الاعتراف بالمراقبة وتقريرها وان وتعامل المنظمات معاملة الشاهد الملك . وكتجربة صناعتها منظمات المجتمع المدنى المصرى نجد أن تقييم التجربة هو أمر حيوى بينما أقامة علاقات تنسيق هو الأمر الضرورى ، وهنا يجب أن نعترف بأخطائنا نحن المنظمات بتحويل مفهوم مراقبة الانتخابات إلى عملية متابعة ورصد لتسجيلها فى تقرير وفى ذلك لم نقدم نموذج وأسلوب يخصنا فى تسجيل التقييم النهائى لأعمال المراقبة ، بل على العكس نجد عملية المراقبة كاملة هى تنفيذ لتدريبات المنظمات التى حصلت عليها من قبل المؤسسات الدولية وكان المعيار الوحيد الذى كان يحكم على مدى أهمية التقرير هو كمية المعلومات الموجودة بالتقرير .

أن صياغة تقرير مراقبة العملية الانتخابية هى تسجيل لتجربة خاضتها المنظمة أو التحالف أو الائتلاف فى عملية المراقبة ، وتقدم هذه التجربة كعملية تراكم نبنى عليها لكن أختصرت هذه التجربة فى أن المنتج جمع المعلومات وتسجيلها من خلال إعداد فريق عمل أياً كان عدده لهذه المهمة . أن شعار " يوم من أجل مصر " كان عنوان لتجربة أنفرد بها المعهد الديمقراطى المصرى وتحالف معه منظمتين ، فقد قام بحشد المراقبين على أساس مفهوم التطوع – بدون مقابل – ثم تأهيلهم وتحمل كافة المصاريف من تدريبات وأعداد من الدليل التدريبى وتجهيز أماكن لعمل الدورات التدريبية ثم جمع المعلومات من خلال الاستمارات لإصدار التقرير النهائى و والذي تم من خلال تحمل المراقب تخصيص وقته فى اليوم الانتخابى دون مقابل و كذلك مصاريف ذلك اليوم . إن حق آل شخص في المشارآة في إدارة شئون بلده حق أساسي من حقوق الإنسان. وتتسم الانتخابات بأهمية أساسية في ضمان الالتزام بحق المشارآة السياسية.

 وتنص المادة3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "إرادة الشعب هي مناط ) المادة 21 السلطة، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت."

  وبالإضافة إلى ذلك، فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يضمن في المادة  (ب) أن لكل مواطن الحق والفرصة في

"[أن] يَنتخب ويُنتخب، في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري،تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين..." -11 آما أآدت المنظمات الإقليمية أيضا الحق في المشارآة في انتخابات حرة ونزيهة. وتبعا للمادة 3 من البروتوآول الأول الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، تتعهد الدول الأطراف بإجراء انتخابات حرة على فترات معقولة بالاقتراع السري. وتنص الوثيقة الأخيرة التي صدرت عن اجتماع البعد الإنساني في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في آوبنهاغن على أن الانتخابات الحرة التي تجري على فترات معقولة بالاقتراع السري تتسم بأهمية جوهرية للتعبير الكامل عما يتمتع به جميع البشر من آرامة أصيلة وحقوق متساوية وثابتة. وبالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس الاتحاد البرلماني الدولي في أوروبا بالإجماع الإعلان الخاص بمعايير الانتخابات الحرة والنزيهة في عام .1994 -12 وتضمن المادة 20 من الإعلان الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان وواجباته والمادة 23 (ب) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان حق المواطنين في أن يَنتخبوا ويُنتخبوا في 1) من الميثاق الأفريقي ) انتخابات نزيهة تجري دوريا. وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 13  (بنجول) لحقوق الإنسان والشعوب على أن لكل مواطن الحق في المشارآة بحرية في إدارة شئون الحكم. -13 وبالإضافة إلى ما سبق، يُطبق الحق في المشارآة في انتخابات حرة ونزيهة تطبيقا عاما وبدون تمييز. وتنص المادة 1 من اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة والمادة 7 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على حق المرأة في التصويت في جميع الانتخابات على قدم المساواة مع الرجل. وعملا بالمادة 5 (ج) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، "تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله وبضمان حق آل إنسان ، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الإثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما في التمتع بالحقوق [السياسية]، ولاسيما حق الاشتراك في الانتخابات-اقتراعا وترشيحا- على أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشئون العامة على جميع المستويات،تعتبر وسائل الإعلام الحرة والمستقلة هامة للانتخابات الديموقراطية، وعلي خلاف الأحزاب والمرشحين، فإن وسائل الإعلام هي أهم المصادر العامة للحصول علي المعلومات المرتبطة بالانتخابات، من المهم للانتخابات الديموقراطية وجود وسائل إعلام حرة ومستقلة، أما مسئوليات المحلل الإعلامي فهي: تقييم دور الإعلام في العملية الانتخابية. ـ حرية التعبير. ـ تقييم الإطار القانوني للتغطية الإعلامية. ـ أداء الهيئات المنظمة وطرق معالجة الشكاوي المتعلقة بالإعلام. من أجل عمل تحليل للتغطية الإعلامية ينبغي علي المحلل الإعلامي تكوين فريق من 4 ـ 8 أفراد يسمي وحدة متابعة الإعلام. مسئول الصحافة والمتحدث العام هو مسئول عن إيضاح هدف البعثة. في كثير من البعثات يتم دمج المحلل الإعلامي والمسئول الصحفي في وظيفة واحدة، ويقوم مسئول الصحافة والمتحدث العام بتكوين حلقة اتصال مع وسائل الإعلام، وينظم المقابلات الصحفية، ويحدد الأحداث الإعلامية الهامة، ويقوم بتجهيز وتوزيع النشرات الصحفية الخاصة بالبعثة، وقد يقوم المسئول الصحفي بإلقاء البيانات العامة أو الصحفية نيابة عن البعثة. وهنا تجدر الإشارة لأهمية التحذير من استمرار تنامي التوظيف السياسي المباشر لبعض المؤسسات والجمعيات الأهلية لما له من تأثيرات مباشرة سلبية علي الحياة السياسية ودور الأحزاب، كما أن دخول منظمات المجتمع المدني الي حلبة الصراعات السياسية يمكن أن يؤثر علي رسالتها ودورها الذي يستند الي ركيزتين أساسيتين: الأولي ترتبط بطبيعة الدور السياسي غير المباشر الذي تقوم به تلك المنظمات من خلال أدوارها المتعددة. فمع الإقرار بصعوبة استبعاد السياسة من أنشطة تلك المنظمات، فإن ملامح الدور السياسي غير المباشر تبدو أكثر وضوحا في برامج وأنشطة بعينها مثل تنمية المشاركة والتدريب وزيادة الوعي، وفي أنشطة أخري أكثر اتساعا تتعلق بتربية النشء، واستهداف الفئات المهمشة، وتبني المنظور الحقوقي والدفاعي. ولذا، يبقي من الضروري أن تستند هذه البرامج والأنشطة علي قاعدة المواطنة دون تفرقة

كاتب المقال
دكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية

 عضو  والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية