أفريقيا في عيون الهند

بقلم_هبة حمدي

تشير احدث البيانات الصادرة عن تقريرالبنك الدولي لعام 2013، دول آسيا والمحيط الهادي، بما في ذلك الصين والهند، تمثل 30 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما دول الاتحاد الاوربى و دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثلون 54%  فالصين والهند يشكلون ثلثي اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادي ،وهي من أكبر ستة اقتصادات متوسطة الدخل ، وبالتالي فان العنصر الاقتصادي هو المحرك الاول والاساسي في التحولات الراهنة في العالم. 

أن هناك أوجه تشابه كثيرة بين التطور التاريخي والاقتصادي والثقافي بين أفريقيا واسيا ، وأن نخبة كبيرة في البلدان الأفريقية مهتمة بالخبرات والدروس في الإصلاح والتنمية للبلدان الأسيوية، حيث يريدون التعرف على التجارب الناجحة في الهند والدول الأخرى ، ونسخ المعجزة الآسيوية.

يعد تجمع البريكس والذي يضم كلا من البرازيل والهند والصين وروسيا وجنوب أفريقيا من أهم التجمعات التي تتحدث حول التنمية الاقتصادية وتحقيق التقدم في كل دولة من دول الاعضاء من خلال التعاون المتبادل فالهند تتطلع لأن تلعب دورا في تغيير قواعد من خلال التواجد بصورة قوية في المشهد الاقتصادي للقارة ، كما يمكنها أن تصبح الحليف المثالي الذي يمكن أن يوفر للدول الاقريقية فرص الاعتماد على الذات ، ومن خلال فاعليات مؤتمر اتحاد الصناعات الهندية وبنك الصادرات والواردات الهندي حول مشروع الشراكة بين الهند وأفريقيا الذي عقد في شهر مارس لعام 2014 يتضح لنا أن هناك آفاق  واسعة أمام الهند للاستثمار في أفريقيا في عدد لامحدود من القطاعات وأنه بحلول عام 2025 ستكون الفرص التجارية المتاحة أمام الهند في أفريقيا حوالي 150 مليار دولار ، كما أشار وزير التجارة والصناعة في الهند السيد أناند شارما أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن الفرص بالنسبة للهند وآسيا وأفريقيا وأن الشراكة بين الهند وأفريقيا تجسد روح التعاون بين دول الجنوب_ الجنوب فقد تعهدت الهند بتقديم مايزيد عن 10 مليار دولار إلى أفريقيا من أجل إرساء مشروعات التنمية والبنية التحتية  وذلك منذ إنعقاد كلا من إجتماعات القمة الاولى والثانية لمنتدى الهند_ أفريقيا لعامي 2008 و2011 وكانت الكونغو هي البلد محل التركيز ، وفي أوغندا أقاموا بتشكيل(هيئة الاستثمار الاوغندية)وهي وكالة حكومية تعمل في شراكة مع القطاع الخاص والحكومة الاوغندية من أجل دفع النمو الاقتصادي الوطني وذلك للحد من الصعوبات التي تواجه المستثمرين وجذب الاستثمارات المباشرة والمشاركة في المشروعات الاستثمارية  وأشارت السيدة ماريا كيوانوكا وزيرة المالية والتنمية الاقتصادية أن بلادها على إستعداد للاستفادة من المستوى الحالي بين الهند وأفريفيا لصالح بلادها ، وبما أنه يتعين على الهند أن تفهم إحتياجات 55 دولة لكل منها ثقافتها وعاداتها وسلوكها فقد أرست الشركات الهندية مصانع لها في أفريقيا وعلى هذا أنخرطت الهند في تدريب الكوادر البشرية الهندية المحلية فالايدي العاملة هي مفتاح التصنيع الدائم وأن التكنولوجيا لها أهمية كبيرة في القطاع الصناعي وأن نوعية الصناعات هذه ستشهد نموا خلال السنوات القادمة ، ومن المتوقع في قطاع الادارة الالكترونية والاعمال المصرفية  أن تنمو من 30 مليار دولار إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2025 وسيتطلب الامر إلى إنفاق 2.50 مليون إضافية في مجال تكنولوجيا المعلومات وتدريب الايدي العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات المتعلقة بها ومن المتوقع أنه على مدى العامين المقبلين أن تصبح 30 مدينة من المدن الافريقية من كبار المستهلكين في الاسواق الهندية.

ولقد وضعت الهند الاولوية في تطوير بعض القطاعات ولحاجة أفريقيا لذلك مثل التعليم والزراعة والبنية الاساسية والدواء والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية وخدمات تقنية المعلومات والاستشارات الهندسية والمركبات والسيارات التجارية وأن تقدم نموذجا مبتكرا منخفض التكلفة والعمل على توفير الايدي العاملة المدربة  كأحد العوامل الرئيسية الهامة في عملية بناء القدرات لدي الشباب والقضاء على الفقر وتحفيز النمو وروح المبادرة وتوفير الخدمات وجني الثمار الاجتماعية والاقتصادية ، ويتعين على الهند الان أن تتحمل مخاطر الاستثمارات وتحقيقها في أفريقيا من أجل الحاضر والمستقبل وبعوائد منخفضة.

لقد بلغ حجم الاستثمار الاجنبي من الهند في أفريقيا 60 مليار دولار خلال الفترة من 2003 إلى 2013 ومن المتوقع أن تقفز إلى 100 مليار دولار خلال الفترة من عام 2013_2025 من أجل تحقيق النمو المستدام في الدول الافريقية.

إمتلكت الهند الان أرضية جيدة لصالحها، ويعتقد خبراء الاقتصاد أن الفترة الحالية هي الافضل للهند للمشاركة في التنمية والتي بدأت فصولها في البزوغ.

عضو بمنظة حقوق الانسان