ملخص: مقترح خارطة طريق مصر الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي لمصر مكونه من عشر نقاط

أولاً: مقدمة لأهداف خارطة طريق مصر الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي

إن الدوله أصبحت الآن مطالبة بالعمل من خلال ثلاثة أولويات: وهي توفير المزيد من فرص العمل على المدى القصير والحد من مواطن الضعف لحماية الاستقرار الاقتصادي, والشروع في الإصلاحات لتحقيق نمو أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح المواطنين, والحلقة التي يتعين كسرها لكسر الحلقة المفرغة من الكساد والصراع الإجتماعي – السياسي المستمر هي البطالة المرتفعة والتوقعات المنخفضة بتحسن الفرص المعيشية والتي تؤدي إلي اضطربات إجتماعية تساهم في عدم الاستقرار السياسي وتؤدي بدورها إلى ضعف ثقة القطاع الخاص وانخفاض الاستثمار وضيق الحيز المتاح للاصلاح الاقتصادي والتي تؤدي في النهاية إلي مزيد من تفاقم إرتفاع البطالة وزيادة توقعات النمو المنخفضة, وذلك من خلال العمل على:-

·         زيادة معدلات النمو الي نسب تفوق 5% سنويا لتوفير على الأقل  500 ألف فرصة عمل سنويا بما يخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%.

·         قيادة القطاع الصناعي والزراعي لقاطرة نمو الناتج المحلي الاجمالي.

·         الوصول بنصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الي ما يتراوح بين 10 الاف و 12 ألف دولار سنويا.

·         العمل علي زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل الي مستويات 30 مليار دولار أمريكي لتخفيف الضغوط على أسعار الصرف المحلية.

·         دعم البدائل التمويلية الاكثر مرونة والقائمة على المشاركة الاستثمارية في التنمية وليست القائمة على الاستدانة للدولة وذلك لتخفيض الدين العام الإجمالي لمستوى آمن مع عدم السعي لزيادة نسبة الدين الخارجي لإجمالي الناتج المحلي الاجمالي بما يساهم في خفض متوسطات أسعار الفائدة الي ما بين 9% و 11% و يهبط بعجز الموازنة.

·         العمل على تخفيض العجز في الميزان التجاري بزيادة الصادرات والحد الإجباري من الواردات الاستهلاكية.

·         أقامة شبكات ذات كفاءة للأمان الإجتماعي من أجل حماية الفقراء والضعفاء بطرق اقتصادية.

·         إقامة نموذج اقتصادي يتيح درجة أكبر من المساواة, وترتبط المساواة في السياسة الاقتصادية إلى حد ما بكيفية استفادة جميع شرائح المجتمع من ثمار النمو بمفهوم النمو الإحتوائي فلا تكون حكرا على مجموعة محدودة والمساواة في توفير الوظائف وفرص مزاولة النشاط الاقتصادي للجميع.

لذلك أصبح التحرك وفقاً لرؤية إصلاح اقتصادي قوية واضحة ومحددة, وبآليات تنفيذية وبجدول زمني لأقامة اقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وتركيزاً على الابتكار واحتواء لكافة الشرائح المجتمعية ومواجهة الأزمة المرحلية للاقتصاد القومي وعلاج المشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد بشكل جذري بعيداً عن الحلول والمسكنات المؤقتة التي يترتب عليها تفاقم أكبر للمشاكل وأعباء تتحملها الأجيال القادمة من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتي تشمل سياسات الاقتصاد الكلي والشفافية والحوكمة وتوظيف الشباب وتحسين مناخ الأعمال وأطلاق العنان لأنشطة ريادة الأعمال والاستثمار الخاص وكبح  ممارسات الفساد وتخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وتحسين فرص الحصول على التمويل, وأقامة شبكات ذات كفاءة للأمان الإجتماعي, وإقامة نموذج اقتصادي يتيح درجة أكبر من المساواة.

ثانياً: ملخص خارطة طريق مصر الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي

لذلك تقدمت بمقترح أطرحه على إدارة الدولة لخارطة طريق للإصلاح الاقتصادي لمصر لمدة 12 عاماً تكون طريقنا لوضع البلاد على خريطة الاقتصاد العالمي وتكون دستورنا الاقتصادي, وستمثل هذه الخارطة رؤية يتم طرحها وتسويقها على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية لإعادة الثقة في اقتصاد مصر وجذب استثمارات أجنبية وستكون المصداقية هي أساسها عندما تبدأ الدولة بالفعل في إجراءات التنفيذ ستكون بمثابة شهادة للاقتصاد القومي بالبدء في إصلاح اقتصادي حقيقي من خلال رؤية إصلاح وطنية قومية مستقلة قائمة على إجراءات إصلاح تتناسب مع البعد الاجتماعي للمجتمع المصري ونابعة من دعم شعبي ودعم كافة مؤسسات الدولة ودعماً لاستقلالنا الوطني ودون فرض وصاية من أحد, وتتكون خارطة طريق مصر الاقتصادية للإصلاح الاقتصادي من جزئين يتم البدء في تنفيذهم بالتوازي وليس على التوالي خلال أثنى عشر عاماً وسيجني الشعب ثمارها منذ العام الأول لبدء تنفيذها تدريجياً عام بعد الآخر لتنتهي بوضع الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي, لتكون بنودها كما يلي:-

الجزء الأول: مواجهة البطالة وتحفيز النمو:-

يستهدف الجزء الأول من رؤية الاصلاح الاقتصادي مواجهة البطالة وتحفيز النمو خلال فترة زمنية من خمسة إلي ثمانية أعوام, من خلال:-

1.        ربط التعليم بسوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل:

2.        تطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.

3.        تنمية القطاع الزراعي والصناعي.

الجزء الثاني: إعادة هيكلة الاقتصاد القومي:-

يستهدف الجزء الثاني من رؤية الإصلاح الاقتصادي إعادة هيكلة الاقتصاد القومي لمواجهة المشاكل الهيكلية خلال فترة زمنية من ثمانية إلي أثنى عشر عاماً, من خلال:-

4.        تحويل ودمج الاقتصاد الغير رسمي إلي الاقتصاد الرسمي.

5.        إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي.

6.        إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية.

7.        إعادة هيكلة المنظومة الضريبية.

8.        توفير الأمن والتوسع في البنية التحتية وتطويرها.

9.        صياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة.

10.    الحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية.

وفيما يلي شرح مختصر وكل من هذه النقاط لها آليات تنفيذ محددة وواضحة بجدول زمني محدد, سيتم موافاة السادة المسؤولين بها حين طلبها منا:-

الجزء الأول:

1.      ربط التعليم بسوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل:

· إصلاح سوق العمل ونظم التعليم للحد من عدم اتساق المهارات التي يكتسبها خريجو الجامعات والمدارس مع المهارات المطلوبة في القطاع الخاص, من خلال إعادة هيكلة المنظومة التعليمية للحد من التكدس فى بعض التخصصات التى لا يحتاجها السوق.

· إنشاء هيئة قومية بفروع على مستوى الجمهورية لإعادة تأهيل وتنظيم العمالة والتدريب المهني للعاطلين عن العمل وغير ذوي المهارات على المتطلبات التي يحتاجها سوق العمل, ورفع المهارات والإمكانات الإنتاجية لدى القوى العاملة ككل.

2.      تطوير المهن الحرفية ودمجها في الاقتصاد الرسمي:

· دعم سهولة وتبسيط إجراءات إنشاء مشاريع فردية متناهية الصغر للمهن الحرفية.

· إنشاء مراكز للتدريب على المهن الحرفية للدمج مابين الموهبة والأسس العلمية.

· إنشاء معارض مجمعة محلية ودولية للمنتجات الحرفية وتأسيس كيان موحد لتسويقها.

· العمل على تغيير الوعي لدى المجتمع للتعامل مع التخصصات الحرفية والصناعية على أنها ليست دون  المستوى وإنما ركيزة أساسية لبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع وليس الأستهلاك.

3.      تنمية القطاع الزراعي والصناعي:

اتباع سياسات لإحداث ثورة صناعية وزراعية والإعتماد على هذا القطاعين ليمثلوا ركيزة أساسية لبناء اقتصاد دولة قائم على التصنيع والزراعة وليس الاستهلاك, لتكون قاطرة حقيقية لنسب نمو, وذلك كما يلي:-

· القطاع الصناعي:

o     إنشاء مناطق صناعية بالقرب من مراكز التجارة ومصادر الطاقة .

o     دعم التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الصناعات التكميلية.

o     دعم ريادة الأعمال للشباب ودعم المشروعات الناشئة المبتكرة ودعم ونشر ثقافة ريادة الأعمال للقضاء على مشكلة البطالة من خلال تشجيع الشباب على إنشاء شركاتهم وعدم انتظار الوظائف الحكومية (بتحويله من باحث عن عمل إلى صاحب عمل).

o     دعم التوسع في المشروعات كثيفة العمالة.

وذلك من خلال:-

o     تبسيط وسهولة إجراءات تأسيس وإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

o     توفير التمويل المالي والاستثمارات اللازمة لإنشاء وتأسيس الشركات.

o     تفعيل دور شبكات وروابط المبادرين ورواد الأعمال على المستوى المحلى والإقليمي والدولي في نقل الخبرات والتجارب المختلفة للشباب المصري والعربي.

o     توفير الدعم الفني والتقني للشركات الناشئة وتوفير البيئة المناسبة لانطلاق هذه الشركات.

o     إتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال.

· القطاع الزراعي:

o     حماية الرقعة الزراعية.

o     توسعة مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في شكل أقاليم زراعية وتمليكها بنظام حق الأنتفاع المشروط.

o     إقامة مناطق صناعية داخل الأقاليم الزراعية للصناعات الزراعية.

o     دعم المزارعين من خلال توفير التمويل والأدوات والبذور الجديدة وكل ما يلزمهم وتوزيع التكلفة التمويلية الواجب دفعها على فترة زمنية تتناسب مع الدورة الزراعية للمحاصيل مع سهولة السداد وتخفيض نسب الفائدة لما هو أقل من 1%.

o     دعم إعادة إحياء زراعة القطن كمحصول رئيسي وكذلك دعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقمح بدخول الدولة كشريك تمويلي وتوفير الامكانيات وشراءه من المزارعين بالأسعار العالمية بعد خصم التكلفة التمويلية.

الجزء الثاني:

4.      تحويل ودمج الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي:

دمج الاقتصاد الغير رسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيؤدي إلى:-

· تضاعف حجم إجمالي الناتج القومي.

· زيادة الإيرادات الحكومية نتيجة لزيادة الحصيلة الضريبية.

· زيادة حصيلة التأمينات الأجتماعية من العاملين في هذا القطاع.

· تخفيض نسبة البطالة

وذلك من خلال وضع محفزات حقيقية لأصحاب المشروعات الغير رسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي:-

· سهولة تقنين الأوضاع بتأسيس وإنشاء شركات متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة.

· منحهم مزايا ضريبية وإعفاء من الضرائب السابقة خلال فترة عملهم بشكل غير رسمي.

· توفير الدعم الفني والتقني لهم بدعمهم بخطط بكيفية تحويل مشاريعهم الصغيرة إلي مشروعات أكبر من خلال إتاحة التمويل لهم من القطاع المصرفي وإتاحة الوصول إلى أسواق التجارة ورأس المال.

5.      إعادة هيكلة منظومة الدعم الحكومي:

تنفيذ رفع الدعم الحكومي للطاقة بشكل تدريجي للحدّ من التأثير على القطاعات الصناعية وعلى الفئات الضعيفة في المجتمع وبهدف حشد الدعم الشعبي للإصلاحات, وذلك من خلال:-

· أولاً: بالنسبة للقطاع الصناعي:

يتم بشكل تدريجي رفع دعم الطاقة عن المشروعات كثيفة الاستهلاك والمشروعات كثيفة رأس المال وتحويله لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات كثيفة العمالة على أن يتم دعم هذه المشروعات لفترة زمنية ترتبط بتحقيقها هامش ربح محدد.

· ثانياً: بالنسبة للمواطنين:

يكون تطوير شبكة الحماية الاجتماعية جزءاً لا يتجزء من برنامج الإصلاح للتخفيف من تأثيره على محدودي الدخل، مع استخدام جزء من الأموال الموفَّرة لتحسين خدمات التعليم والصحة, ويتم ذلك من خلال:-

o     رفع الدعم تدريجياً مع التزام واضح من الحكومة بأن يؤدي رفع الدعم إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات واستهداف مباشر لمحدودي ومعدومي الدخل بالدعم من خلال تعويضات نقدية مباشرة.

o     إنشاء صندوق لمواجهة موجة التضخم وارتفاع الأسعار التي ستواكب رفع الدعم للقيام بالتأثير المباشر على قوى العرض والطلب في السوق.

o     تقديم تخفيضات ضريبية لفترة زمنية محددة للمتضررين يتم رفعها بعد استقرار السوق وتخلصه من أثار رفع الدعم.

o     زيادة الحد الأدنى للأجور.

o     زيادة تمويل برامج الرعاية الصحية في المناطق المهمشة.

o     الاستثمار في توصيل الكهرباء والغاز إلى كافة المناطق ووضع أولوية للمناطق الريفية والمهمشة.

o     اعتماد آليةً تلقائيةً لتعديل الأسعار المحلية للطاقة وفقاً لتقلبات الأسعار العالمية على أن يكون تحديدها عن طريق هيئة تنظيمية مستقلة.

o     نشر وتوعية المواطنين بهذه الإجراءات من خلال حملة إعلامية واسعة تشرح أيضاً منافع الإصلاح وأخطار الاستمرار في سياسة الدعم الشامل.

o     قيام الحكومة بنشر نتائج آثار رفع الدعم ومناقشتها في حوارات متعددة مع مختلف فئات المجتمع، بما في ذلك النقابات العمالية.

6.      إعادة هيكلة المنظومة التشريعية للقوانين الاقتصادية:

إعادة صياغة لكافة قوانين الاستثمار وعلى سبيل المثال:-

· إصدار قانون موحد للشركات وتوحيد قوانين الاستثمار.

· تطبيق المحاكم الاقتصادية لكل مايشمل الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

· إعادة صياغة قانون الصناعة.

وصياغة تشريعات جديدة وقوية تعمل على توفير مناخ استثمارى صحى للاستثمارات المحلية والأجنبية, وأهمها:-

· قوانين التعدين.

· قوانين أسواق المال.

· قوانين تضارب المصالح.

· قوانين العمل والأجور.

· قوانين المنافسة الاحتكارية.

· قوانين تبعية الأجهزة الرقابية.

· قوانين الصناديق الخاصة.

· قوانين النقابات.

· قوانين تحديد هامش الربح.

على أن تتوازاى مع تطبيق اللامركزية في المؤسسات الحكومية التي تتعلق بالاستثمار.

7.      إعادة هيكلة المنظومة الضريبية:

من خلال إعادة الهيكلة التشريعية والتنظيمية للمنظومة الضريبية وذلك بتطبيق سياسات ضريبية تعتمد في المقام الأول على إصلاح وتقوية منظومة تحصيل الضرائب وليس الاعتماد على رفع نسب الضرائب أو استحداث مسميات ضريبية جديدة بما يسمح بتوفير مناخ لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير إيرادات للحكومة تساهم في تخفيض عجز موازنتها, وذلك من خلال:-

· تطوير اجراءات تحصيل الضرائب وتقليل المتأخرات وكذلك فض المنازعات الضريبية وإعادة صياغة المنظومة الضريبية وذلك بتطبيق سياسات ضريبية أكثر عدالة وتساهم في تحسين توزيع الدخل وبما يمنع الأزدواج الضريبي وذلك بإعادة الهيكلة للنسب والمسميات الضريبية مابين ضرائب نسبية وتصاعدية وتنازلية.

· فصل عملية تحديد الإلتزام الضريبي وتقديره عن عملية التحصيل بأنشاء هيئة مختصة بالتحصيل الضريبي وتحصيل المتأخرات وفض المنازعات الضريبية وملاحقة المتهربين تكون تابعة لوزارة العدل.

· أصدار قانون بعقوبات مغلظة تصل للحجز والسجن ضد المتهربين من سداد الضريبة بصفتها خطر على الأمن القومي.

· العمل على جمع جميع الرسوم والمبالغ التي يتم سدادها تحت مسميات مختلفة كرسوم طرق او تنمية خزانة الدولة او دمغات وغيرها في مسمى واحد هو «الضريبة».

8.      توفير الأمن والتوسع في البنية التحتية وتطويرها:

من اهم محاور جذب الاستثمارات وخلق معدلات نمو التوسع في إنشاء وتطوير البنية التحتية وخاصة إقامة المناطق الزراعية والصناعية التي تم الإشارة إليها في محور تنمية القطاع الزراعي والصناعي وتطوير طرق النقل بإقامة شبكة طرق سريعة تربط كافة أطراف الجمهورية وربطها بمراكز التجارة والتصدير وإتاحة وتنويع مصادر الطاقة, وتوفير الأمن للمنشأت وتأمين طرق النقل.

9.      صياغة آليات تمويلية قائمة على المشاركة الاستثمارية وليس الاستدانة:

صياغة ووضع البدائل التمويلية الاكثر مرونة والقائمة على المشاركة الاستثمارية من الشعب والاستثمار المحلي والاجنبي في التنمية وليست القائمة على الاستدانة للدولة لتخفيض العبء على الموازنة, من خلال:-

· تشجيع جذب القطاع المصرفي للتمويل والمشاركة في المشروعات القومية بمحفزات ضريبية وهوامش ربح.

· إعادة هيكلة وتطوير سوق المال كأداة فعالة لتمويل المشروعات وطرح أدوات مالية تمويلية واستثمارية.

· إقامة شركات قابضة للمشروعات القومية تطرح للاكتتاب العام يكتتب فيها المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي.

· إقامة صناديق تنموية للبنية التحتية يشارك فيها المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي.

· طرح صكوك تمويلية لمشروعات محددة يشارك فيها المواطنين والاستثمار المحلي والأجنبي.

· وضع نظام عادل وفعال للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص .

10. الحوكمة والشفافية وفاعلية الأجهزة الرقابية:

· إنشاء هيئة معلومات إحصائية مستقلة غير تابعة للحكومة من خلال شبكة معلومات احصائية قومية شاملة حقيقية وحديثة ومستقلة وتكون كافة معلوماتها وبياناتها متوفرة للمستخدمين وتغطى كافة الأنشطة والقطاعات.

· مكافحة الفساد بإنشاء الهيئة القومية للحوكمة ومكافحة الفساد ووضع التشريعات اللازمة لفاعلية دورها لتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية الكاملة وإتاحة البيانات والتقاريرالرقابية بكل شفافية وحيادية.

· تفعيل الدور الرقابي للجهات الرقابية الحكومية من خلال تعديلات تشريعية وتنفيذية وأن تكون تابعة لمجلس النواب.

· تفعيل قدرة الأجهزة الرقابية على القطاع الخاص من خلال ممارسة الرقابة على الأسواق والاستثمار والتجارة ووضع التشريعات التي تضمن ذلك والتأكد من تطبيق القانون وفاعلية آليات الرقابة وضبط الأسواق.

· مكافحة الروتين الحكومي من خلال تطبيق اللامركزية في كافة شئون الاقتصاد والاستثمار.

ولكم فائق الاحترام والتقدير,,

محمد رضا

مدير إدارة المخاطر