الهجرة غير الشرعية: مصدريها ومستهدفيها يتبادلان الإتهامات

تقرير/ عبدالحميد شومان
 ضحايا حوادث الهجرة غير الشرعية الموت المحقق جوعا أو عطشا أو غرقا أو أحيانا رميا بالرصاص .. حلم الثراء الفاحش الذي يراود هؤلاء  الغرق بالأموال التي  ستلقي فوق رؤسهم  على الجانب الآخر من البحر المتوسط، هربا من سوء الأوضاع في القارة السمراء، فمن إفريقيا وصولا إلى أوروبا تتجه الأنظار إلى السواحل الليبية التي يرى الأوروبيون في "عدم إحكام الرقابة عليها" سببا في موجات الهجرة غير الشرعية أو وفاة المئات غرقا قبل أن يكملوا رحلتهم.
ويُفتح ملف الهجرة غير الشرعية من جديد بعد مقتل 40 شخصا على الأقل، فيما تم إنقاذ 51 آخرين عندما غرق قارب يقل 130 مهاجرا قبالة العاصمة الليبية طرابلس مؤخرا، حيث تمكن حرس السواحل من انتشال 32 جثة والبحث جارٍ عن الباقين.
وفي مواجهة الانتقادات الدولية لليبيا بسبب عدم ضبط ومراقبة الحدود، جاء الرد من طرابلس قويا على لسان وكيل وزارة الداخلية الذي حذر من أن بلاده قد تضطر إلى تسهيل تدفق المهاجرين غير الشرعيين الى أوروبا حال عدم تعاون البلدان الأوروبية مع ليبيا في مكافحة هذه الظاهرة.
لكن الحكومة عادت وأكدت، في بيان لها، التزامها بكافة المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية سواء على المستوى الدولي أو الثنائي، وأفاد بيان للحكومة الليبية بأنها ماضية وبقوة في مكافحة هذه الظاهرة نظرا لإفرازاتها السلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية للبلاد، كما شدد على استمرار التعاون مع الدول المعنية ومنها إيطاليا في مراقبة الحدود والحد من تدفق المهاجرين.
ودعت الحكومة الليبية كذلك كافة الدول إلى العمل على إقامة مشاريع في دول المنبع للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، الأمر نفسه شدد عليه رئيس الحكومة المؤقتة المكلف عبدالله الثني على التزام بلاده بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية ، مؤكدا خلال لقائه مع سفراء الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي والقائم بالأعمال البريطاني في ليبيا على أهمية استمرار التعاون مع كافة الأطراف الدولية للحد من هذه الظاهرة التي قال إنها باتت تؤثر سلبا على الأمن القومي الليبي".
رد الحكومة الليبية يحمل في طياته تلويحا لحكومات الاتحاد الاوروبي بتنفيذ ما تم التوقيع عليه فى ابريل المنصرم خلال القمة الافريقية - الأوروبية الأخيرة في بروكسل من خطة عمل تضم 5 نقاط لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر حتى عام 2017، حيث اتفق 80 من القادة الأوروبيين والأفارقة على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمحاربة تهريب البشر والتعاون في الوقاية من هذه الظاهرة التي وصفوها بأنها صيغة حديثة للعبودية.
كما أبدوا استعدادهم للعمل معا على حماية من يسقطون ضحايا لعصابات المافيا والتعاون في كل الجوانب المرتبطة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، بدءا من الوقاية وحتى تعزيز الرقابة على الحدود، مرورا بمكافحة تهريب البشر وسياسات الترحيل وإعادة القبول، وخفض نفقات إرسال حوالات المهاجرين إلى بلادهم وتعزيز المعهد الأفريقي للتحويلات، وتيسير التنقل بين القارتين الأوروبية والأفريقية، وأخيرا تفعيل آليات دولية وإقليمية لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والنازحين.
وينظر المهاجرون ومهربو البشر الى السواحل الليبية منذ فترة طويلة على أنها الوسيلة الأمثل للوصول إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا، إذ تمثل الحدود البحرية والبرية الليبية الممتدة على مساحة واسعة وقربها من الشواطئ الأوروبية خيارا مثاليا للمهربين،وخلال الاحداث التي انتهت بالإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي كان المهاجرون يتجهون إلى أماكن أخرى لكنهم الآن عادوا إليها من جديد.
وتقدر منظمة الهجرة الدولية حجم الهجرة السرية ما بين 10 إلى 15% من عدد المهاجرين في العالم البالغ حسب التقديرات الأخيرة للأمم المتحدة حوالي 180 مليون شخص.
وبحسب المنظمة، فإن حجم الهجرة غير القانونية في دول الاتحاد الأوروبي يصل الى نحو 1.5 مليون فرد، وقد اتخذت الدول الأوربية العديد من الإجراءات لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، وزادت هذه الإجراءات مع بداية تطبيق اتفاقية "شنغن" التي دخلت حيز التطبيق بدءا من يونيو 1985 وتسمح لحامل تأشيرة أي دولة من دول الاتحاد الموقعة على هذه الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول.
وتعتبر البطالة أحد الأسباب الرئيسية للهجرة إلى الخارج طلبا للعمل، وتزداد حدة البطالة في دول العالم الثالث ومنها دول جنوب المتوسط، ففي إفريقيا مثلا، البطالة هي من أعلى المعدلات في العالم، مع أنها غير موزعة بالتساوي بين البلدان بحسب نوع الجنس والفئات العمرية، فقد سجل معدل البطالة في أفريقيا جنوب الصحراء زيادة طفيفة في الفترة بين عامي 1996 و 2013، ليرتفع من 9.2% إلى 9.8%، وذلك رغم تحقيق الناتج المحلي الإجمالي نمو ا سنويا قدره 3.9%.
وتراجع معدل البطالة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 13في المئة إلى 12.2%، من جهة أخرى انخفض معدل البطالة في الاقتصادات المتقدمة ومنها دول شمال المتوسط من 7.8% عام 1996 إلى 6.2% عام 2013، ويعزى ذلك إلى شدة النمو الاقتصادي وتباطؤ النمو في قوة العمل وزيادة إنتاجية العمل.
وجذبت موجات لاجئي القوارب المتدفقة من ليبيا أربع منظمات بمجالات حقوق الإنسان ومساعدة اللاجئين للعمل في مراكز استقبال اللاجئين على الجانب الاخر من المتوسط وتحديدا في جزيرة لامبيدوزا الايطالية، وتعمل مفوضية الأمم المتحدة لمساعدة اللاجئين والصليب الأحمر ومنظمة المهاجرين الدولية بالجزيرة الإيطالية منذ عام 2006، وبدأت منظمة أنقذوا الأطفال العمل هناك عام 2008.
وفي مطلع اكتوبر عام 2013، قضى ما لا يقل عن 400 شخص بينهم عدد كبير من النساء والاطفال، في حادثتي غرق قبالة لامبيدوزا، أول منفذ أوروبي للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لعبور المتوسط، واستقبل المركز اكثر من 14 الف مهاجر الى اوروبا في الفترة بين يناير ونوفمبر من العام نفسه.
ويرتبط اسم لامبيدوزا بالعديد من صور المعاملة السيئة للناجين من رحلات الموت البحرية الى اوروبا الامر الذي دفع المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة إلى أن تطلب من الحكومة الايطالية حلولا عاجلة لتحسين عمليات الاستقبال في ذلك المركز والذي يفترض ان يمضي الوافدون الجدد به 48 ساعة كحد اقصى قبل نقلهم الى مراكز اخرى في البلاد.