تعرب المنظمة المصرية لحقوق الانسان عن قلقاء ازاء القاء القبض علي عدد من المتظاهرين امام مجلس الشورى مطالبة بعدم تظبيق قانون التظاهر علي المظاهرات السلمية وتطبيقة فقط علي المظاهرات التي يستخدم فيها العنف طبقا للمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر
وكان عدد من القوى السياسية نظمت تظاهرة الاثنين 25 نوفمبر امام مجلس الشورى للمطالبة بالغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين حيث قامت قوات الامن بتفريق المتظاهرين والقاء القبض علي عدد منهم وتم اخلاء سبيل البعض ومازال محتجز 24 متظاهر بالاضافة الي القاء القبض علي علاء عبد الفتاح واحتجازة واحمد ماهر الذي قررت النيابة احتجازة الي الاحد لورود التحريات
والمنظمة إذ تؤكد على حرية التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بطريقة سلمية، ذلك الحق الذي كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية ومنها المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 على أنه “يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق آلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم”، والمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية “.
كما سبق وان اكدت المنظمة المصرية ان قانون التظاهر على هذا النحو وبهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وعليه تشدد المنظمة على أهمية هذا الحق، لكنها في الوقت ذاته تؤكد على أهمية ممارسة هذا الحق بعيدا عن العنف وإراقة الدماء حفاظا على البلاد من مغبة هذا العنف،
وفي هذا الصدد تطالب المنظمة بالافراج الفوري عن جميع المتظاهرين المقبوض عليهم في احداث مظاهرات مجلس الشورى
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن قانون التظاهر الحالي يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع مما يعنى تعارض هذا القانون مع الدستور
0 تعليقات:
إرسال تعليق