دكتور عادل عامر
إن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة وطالما يسعى الإخوان لدور سياسي كبير في المجتمع المصري بعد الثورة فمن المؤكد أنهم سيضعون الشأن الاقتصادي في قمة أولوياتهم، وان توغل الإخوان في الشأن الاقتصادي على مراحل للان تركيزهم الحالي ربما يكون على الانتخابات البرلمانية المقبلة في محاولة لحصد أكبر مكاسب، ثم انتخابات المحليات ليتفرغوا بعدها للجانب الاقتصادي سواء الاقتصاد الكلي من خلال المساهمة في وضع سياسات اقتصادية للدولة، وهو ما يظهر بشكل واضح في برنامجهم الاقتصادي أو تنشيط وزيادة فاعليتهم من خلال المشاركة الاقتصادية. إن مصر بعد الثورة باتت مليئة بتيارات عديدة وأحزاب متنوعة وطوائف متشعبة، ولا تجد بين كل ذلك فئة منظمة ولها سياسات واضحة إلا جماعة الإخوان المسلمين، خاصة في ظل ضعف وهشاشة الأحزاب القديمة، وعدم خبرة التيارات الجديدة .للان الأطراف الوحيدة التي تعد منافسا محتملا للإخوان على المستوى الاقتصادي تتمثل في المستقلين، أو بمعنى أكثر وضوحا رجال الأعمال المنتمين إلى الحزب الوطني المنحل، ولفت إلى أن تواجد الأخوان المسلمين على الساحة الاقتصادية جاء بشكل غير مباشر منذ عقود عديدة من خلال شركاتهم ونشاطهم الاقتصادي الخاص بهم، وخاصة قطاعات التجزئة والصرافة والعطارة وغيرها، متوقعا احتمال توسع الإخوان في صناعات إستراتيجية، مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك والألمونيوم والتعدين وغيرها بعد ثورة 25 يناير. إن البرنامج الاقتصادي للإخوان قد يستهدف القطاعات الاقتصادية بشتى أنواعها، خاصة الخدمية والعقارية والبورصة والتجارة الداخلية والخارجية والاسثمار في القطاعات الحيوية أيضا، مثل السياحة والصحة والمستشفيات والذهب في محاولة الاقتراب والاختلاط بشكل مباشر مع المجتمع.وأن القدرة المادية للإخوان لا يمكن مقارنتها بالملاءة المالية الضخمة لرجال أعمال الحزب الوطني المنحل الذين يتمتعون بقدرات مالية كبيرة ومصادر تمويل مختلفة، وهو ما قد يعرقل نسبيا توجه الإخوان نحو المشروعات الإستراتيجية والكبرى والصناعات ذات التكلفة المرتفعة التي يهمين عليها رجال الأعمال المنتمين للحزب الوطني المنحل.
أن ثمة شراكة اقتصادية بين أبرز رجال أعمال الجماعة وحركة حماس فى العديد من الشركات. وورث حسن وأخوته "مصنع مالك" للغزل والنسيج في مدينة السادس من أكتوبر. انتخب رئيسًا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلاً يساهم في التنمية التجارية التركية. وقد أرسل السفير التركي بعد اعتقاله اعتراضًا لوزير التجارة والصناعة محمد رشيد. أسرتة :- متزوج من جيهان عليوة. لديه 7 أبناء أكبرهم معاذ 28 سنة وخديجة وعمر توأم- 26 سنة- وحمزة25 سنة وجميعهم يعملون في إدارة مصانع والدهم. أحمد21 سنة أنس16 سنة وعائشة 14 سنة كان أول من افتتح معارض للسلع المعمرة؛ وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر. اعتقل من قبل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية، فتم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة. كان يساهم ويساعد في تزويج الشباب وكان همه الأول توفير فرص عمل للشباب وبالفعل نجح في الاتفاق مع شركات أجنبية لتفتتح فروعًا لها بمصر، وكان قد بدأ في مشروع لإنشاء مصنع بالعاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية وقد تم شراء الأرض فعلاً؛ ولكن بعد اعتقاله توقف المصنع الذي كان سيستوعب على الاقل 1000 عامل والأسوأ أنه بعد اعتقاله هربت تلك الشركات وعادت لبلادها. فضلاً عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله تم تشريد 400 عامل وموظف. وكان شريكًا في محلات "الفريدة"؛ ثم محلات "بيت العباية الشرقي" فضلاً عن محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات استقبال للأثاث الحديث
اعتقل من قبل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه؛ وكانت شركة سلسبيل تلك متخصصة في البرمجيات والكمبيوتر وكانت من أولى الشركات وقتها في هذا التخصص، ولم يزد عمرها في السوق عن 3 سنوات؛ وبعد حصولها على المناقصة الخاصة بالدورة الأفريقية، فتم تلفيق تلك القضية لإبعاده عن هذه المناقصة. أوقف مشروع إنشاء مصنع بمدينة العاشر من رمضان بالشراكة مع شركة تركية بعد اعتقاله وكانت تقدر عدد العمال به 1000 عامل فضلاً عن أنه بعد أن تم إغلاق وتشميع شركته "رواج" التي تدير باقي أعماله تم تشريد 400 عامل وموظف. وكان شريكًا في محلات "الفريدة"؛ ثم محلات "بيت العباية الشرقي" فضلاً عن محلات "سرار" للملابس الرجالي ومحلات "استقبال" للأثاث الحديث في ديسمبر 2006 أحال الرئيس حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية. حيث أوضح مكتب الحاكم العسكري برئاسة الحكومة المصرية في بيان صحافي " أنه تمت إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لاتهامهم بقيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال. تم الإحالة بعد حصول الإخوان علي 3 أحكام بالبرأة من المحاكم المدنية ولكن تم تحويلهم للمحاكم العسكرية الاستثنائية لمعاقبتهم سياسيا في أبريل 2008 حكم عليه بالسجن 7 سنوات وتمت مصادرة أمواله هو وأسرته. تم مصادرة ممتلكاته عددة مرات في عام 1992 في قضية سلسبيل قام النظام بمصادرة الأرض التي كان المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ينويان اقامة مصنع عليها في مدينة السادس من أكتوبر وهي لا زالت مصادره حتي الآن وفي عام 2006 تم إحالته للمحاكمة العسكرية ومصادرة جميع ممتلكاته هو أسرته حيث تساهم حركة حماس فى الشركات المملوكة لحسن مالك وأبرزها الفريدة للملابس الجاهرة بنسبة 40% وشركة مالك للتجارة والملابس بنسبة 25 % لحركة حماس بينما تصل نسبة مشاركة حماس فى شركة «سرار « للبدل الجاهزة إلى 40% ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل تساهم حركة حماس بنسبة 20 % بشركة الشهاب للسيارات و30 % بشركة هايبتد أما مشاركة حماس فى شركات يملكها الشاطر فإنها بحسب المعلومات المتاحة تتمثل فى مشاركة حماس فى فرجينيا للسياحة بنسبة 50 % وشركة سيوة للاستصلاح الزراعى بنسبة 15 % وشركة رامز للانشاءات بنسبة 25 % أما نسبة مشاركة حماس فى الشركة المصرية للخدمات التعليمية فتتمثل فى 20% بينما نسبة المشاركة فى أسماك وادى النيل بنسبة 40% وربما تفسر هذه الشراكة أوجاع حركة حماس بعد فقدان الحليف المصري،حيث أصبحت ركائز هذا التحالف مهتزة وليست بذات القوة عندما كان الإخوان هم الذين يحكمون مصر، خاصة إذا أدركنا مدى الثقل الكبير الذى تحتله مصر فى الخارطة العربية كدولة مركزية، ومدى تأثيرها على الأوضاع الفلسطينية، وذلك بسبب الترابط العضوى المبنى على صلة الدم والتاريخ والعلاقات المشتركة والجغرافية بين فلسطين، وتحديدًا قطاع غزة، وبين مصر يضاف إليه بالطبع البعد الاقتصادى فى الشراكة بين الجانبين الأخوان وحماس .
أن الامبراطورية التى يمتلكها حسن مالك والشاطر شأنها شأن باقى الامبراطوريات الاقتصادية السرية لجماعة الإخوان المسلمين، والتى يستحيل الوصول إليها كاملة، غير أن التقديرات تشير إلى امتلاك مالك ومشاركته للشاطر ما بين أربعون و سبعون شركة، أشهرها شركات تحوز توكيلات لماركات عالمية، وتملك فروعا عدة، ولمنتجاتها حد أدنى من القيمة السعرية باهظة الثمن كونها مرتبطة بشركة أم، وعادة ما تكون مثل تلك التوكيلات مقصدا لابناء الطبقة الثرية، وتتواجد فروعها فى الأماكن الراقية التى يقصدها لأبناء تلك الطبقة، وينبغى هنا الإشارة إلى أن اعتماد مالك على كون استثماراته تعتمد على توكيلات لشركات عالمية كبري، كان مفتاحا أساسيا فى جعلها بعيدة عن توجيه الضربات الأمنية بشكل مباشر لها بالرغم من التضييق الأمنى ما قبل ثورة يناير خاصة أو التأجيل لتلك الضربات قدر المستطاع، وهو ما يعنى استمرار تلك الشركات على تحقيق مكاسب خيالية تقدر بالملايين ، بالإضافة إلى توفير ممر أمن لتحويل الأموال من الخارج إلى الداخل دون معوقات وهو ما عزز من ثروة مالك والشاطر وشراكتهما مع حماس وغيرها ووسع من إمبراطوريتهم الاقتصادية التى استندت إلى أنشطة اقتصادية كبرى أيضا على الأراضى التركية ، وعلى سبيل المثال لا الحصر لهذه الشركات فهناك توكيل ملابس سرار- ملكية من خلال شركة رواج- وتعتبر شركة سرار واحدة من كبرى ماركات الأزياء فى العالم، وهى قائمة على خمسة مصانع ضخمة فى تركيا وما قوامه 5000عامل تقريبا، و تملك حوالى ستون نقطة بيع فى تركيا وواحد وسبعون متجرا خارجها حول العالم، موزعة ما بين أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط ومنطقة الخليج، بدورة مالية سنوية ضخمة قدرها 300 مليون دولار، ويتبع لها سرار الأوروبية وسرار الروسية وسرار شنغهاى بالإضافة. وتوجد منافذ بيع سرارا فى مصر فى الممناطق الراقية. كذلك هناك شركة استقبال للأثاث، وترتكز محلاها بشكل رئيس فى القاهرة فى المناطق التى تقصدها الطبقة العليا للتسوق ايضا مثل مول سيتى ستارز الذى يحوى فرعا للشركة والمعادى والمهندسين وغيرها، الجدير بالاهتمام هنا هو أن شركة سرار وشركة استقبال لم تسحبا التوكيلات التى منحاها لحسن مالك عقب قضية ميليشيات الأزهر.. كذلك فهناك شركة مادوك ملكية من خلال شركة رواج، وشركة دانيال كريموه ملكية من خلال شركة رواج، وشركة الفريدة لتجارة الملابس، شركة مالك إليكتريك والتي تعمل فى إنتاج الأدوات الكهربائية، شركة مالك لتجارة الملابس الجاهزة، شركة العباءة الشرقية ملكية من خلال شركة الفريدة لتجارة الملابس.” إن صاحبي الشركة وهم عبد الستار محمود موسى ومحمد فرج سيد احمد هم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين ويمتلكون ثلاثة شركات هي مدستار مصر ، مدستار للصناعة بالعاشر من رمضان ، وشركة صناعات البلاستيك الوطنية في منطقة الوايلى ، ويعمل بهم أكثر من 2000 عاملا يتم إجبارهم على الخروج في مسيرات جماعة الإخوان المسلمين ، مشيرا انه تم تسريح مئات العمال خلال الفترة الماضية لرفضهم الخروج ، حيث يتم نقل العمال من العمل بمدينة العاشر من رمضان إلى العمل في منافذ البيع في المحافظات البعيدة وهو ما يجعل العمال يفضلون الاستقالة ..و«قاف» للاستثمارات المالية برأس مال متوقع 20 مليون جنيه، ووسيلة الإخوان لدخول البورصة المصرية وقد كان استثمار القيادات الكبرى من جماعة الإخوان المسلمين فى البورصة المصرية ربما من المحظورات فى الماضى، كتفهم ضمنى لقواعد لعبة الاستثمار التى اتفق عليها الطرفان، خاصة حول الحدود التى يتحرك فيها رجال أعمال الجماعة، وهى قواعد كانت تتغير وفقا لمتغيرات سياسية واتفاقات كانت طوال الوقت قابلة للتعديل وهو ما تغير تماما فى عهد مرسى وحتما سيتغير بعد رحيله.
قامت جمعية ابدأ بتوزيع عدد من أعضائها على مجالس الأعمال المصرية المختلفة وذلك بعد توغل رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك رئيس الجمعية فى شئون وزارات المجموعة الاقتصادية ومنها وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والذى بدروه يقوم بترشيح رجاله للسيطرة على هذه الوزارات، وقد استحوذ حسن مالك على رئاسة مجلس الأعمال المصرى السعودى ورشح صديقه رجل الأعمال أسامة فريد لتولى رئاسة مجلس الأعمال المصرى العراقى بعد فتح ابواب الاستثمار المختلفة مع الجانب العراقى ويحظى أسامة فريد بدعم كامل من حسن مالك اللذين يسيطران على جمعية ابدأ ويتولى أسامة فريد منصب النائب بها للعلاقات الخارجية، ويأتى سيطرة الإخوان على مجالس الأعمال المصرية المختلفة بعد الثورة نتيجة اتجاههم الى الحصول على نفس المكاسب التى كان يحصل عليها فلول النظام السابق من رجال الأعمال على الجانب الآخر.. انتابت أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية حالة من الغضب والاستياء بعد سيطرة الإخوان على كل المجالس المصرية والذى عبر عنه احمد الوكيل رئيس الغرفة واصبح يقف موقف المعارض الدائم لقرارات وزير التجارة والصناعة. أسرار تمويل التنظيم داخل مصر وخفايا «فلوس» اعتصام رابعة العدوية إبراهيم كامل.. مؤسس بنك دار المال الإسلامي «دي إم إي».. صفوان ثابت ومجموعة شركات «جهينة».. شركات عبدالمنعم سعودي.. مدحت الحداد رجل الأعمال بالإسكندرية.. ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري.. أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات
الفارق كبير جداً بين المشاهد التي تنقلها قناة «الجزيرة» لمعتصمي رابعة العدوية وبين الواقع والحقائق والمعلومات التي تخص جماعة الإخوان المسلمين، فالشعارات التي يرفعونها والصورة التي يحرصون علي الظهور بها شيء، والواقع الحقيقي شيء آخر، فهؤلاء أباطرة وأصحاب ثروات طائلة ويمتلكون ثروات ضخمة تعددت وتنوعت مصادرها ولكن وسط حالة التعتيم المتعمدة من الجماعة وقياداتها وفي ظل العمل السري الذي استمر 80 عاماً ظلت مصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين غير معلومة إلا القليل منها، وفي ظل الأوضاع الحالية التي تعيشها الجماعة وقياداتها كان لابد من البحث عن مصادر التمويل الضخمة والتي لم تتوقف حتي في ظل سقوط الجماعة وعزل رئيسها الذي كان تابعاً لجماعته ومكتب إرشادها، ولاشك أن الفيديوهات التي يتم بثها من محيط رابعة العدوية والتي تؤكد أن الجماعة تقوم بتغطية مصاريف الاعتصام كاملة في هذا الشهر الفضيل وأنها حسب أحد تلك الفيديوهات تصرف وجبات يومية وتتكلف مصاريف انتقال الأعضاء من المحافظات تشير إلي أن تلك الجماعة ليست مجرد مجموعة أفراد وإنما هي تنظيم كامل تتفرع عنه تنظيمات وقيادات مهمتها توفير الأموال لتحقيق أهدافها مهما كان الثمن، وحسب التكاليف الاقتصادية للوقفات والاعتصامات وتكاليف الإقامة والمعيشة، منذ بدء احتجاجاتهم، وحتي الآن، تقدر بنحو مليار و300 مليون جنيه، ولاشك أن إخطار المستشار هشام بركات النائب العام بتجميد أموال وأرصدة وأكواد 21 من قيادات الإخوان، زادت حالة هياج وتحركات المؤيدين للمعزول، حيث كانت البورصة قد أبلغت شركات السمسرة وصناديق الاستثمار بتنفيذ القرار وعدم التعامل علي الأكواد الخاصة بالقيادات، حيث لم يتبق سوي أموال التنظيم الدولي لكي يتم استمرار الإنفاق علي الاعتصامات خاصة بعد أن تحفظت النيابة العامة علي أموال الكثير من القيادات الإخوانية، ومنهم المرشد العام، وخيرت الشاطر، ورئيس حزب «الحرية والعدالة» الدكتور سعد الكتاتني.
وحتي لا نتفرع عن موضوعنا الرئيسي فإن جهات تمويل الجماعة متعددة كما قلنا ولكن تأتي قائمة رجال الأعمال في المقدمة، ولاشك أن الشارع المصري لا يعرف أسماء عدد كبير من رجال الأعمال الذين يقومون بتمويل الجماعة وقد حصلنا علي عدد من الوثائق والمعلومات الخطيرة التي كشفت أن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، هو "إبراهيم كامل" مؤسس بنك دارالمال الإسلامي "دي إم إي"، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك «التقوي» في ناسو، وأيضاً إدريس نصرالدين مع بنك «أكيدا الدولي» في ناسو. كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوانيين تحت بند التبرعات حيث تحصل الجماعة علي نسبة عُشر الإيرادات من شركات رجل الأعمال صفوان ثابت عن مجموعة شركات «جهينة»، كما تحصل علي نسبة عُشر الإيرادات من مجموعة شركات الراحل عبدالمنعم سعودي رئيس اتحاد الصناعات السابق وصاحب توكيل للسيارات ونسبة العُشر من إيرادات مجموعة إنتربيلد التابعة لآل حداد، ونسبة العُشر من أرباح مدحت الحداد رجل الأعمال الإخواني بالإسكندرية ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية للتعمير ومدير عام الشركة العربية للاستيراد والتصدير، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال ممدوح الحسيني صاحب شركات الاستثمار العقاري، ونسبة العُشر من أرباح رجل الأعمال أحمد شوشة الشريك المتضامن في شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي والتي من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات الصناعية والمستشفيات والأبنية التعليمية والإدارية والخيرية والمساجد والأبراج السكنية وهو عضو مؤسس وعضو مجلس إدارة شركة الملتقي العربي وعضو مؤسس في شركة الطباعة والنشر، ونسبة العُشر من أرباح رجلي الأعمال الشاطر ومالك التي وصل حجمها في العام الماضي إلي 20 مليون جنيه بالكامل دفعها خيرت الشاطر وحسن مالك، وتساعد الجماعة أصحاب هذه الشركات علي احتكار المصالح العقارية للإخوان أنفسهم من بناء المدارس والمؤسسات والعقارات والفيلات لأعضاء الجماعة، كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلي 20 مليار دولار ويتم تحويل هذه العائدات سنوياً في صورة سندات في بنوك سويسرا بحيث تحمل هذه السندات أسماء شركات صورية تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض لتحصل علي خطابات ضمان واعتمادات وهمية يتم عن طريقها تحويل الأموال للخارج. هذا بالطبع بخلاف عوائد وعلي رأسها المجموعة المالية التي يديرها خيرت الشاطر للاستثمار في أسواق دبي وقطر ومكتب إدارة المحافظ المالية في دبي الخاص بخيرت الشاطر والذي يضارب في البورصات العالمية وهو مكتب غير رسمي لكن الأعمال الرسمية تتم ورقيا من خلال عدد من المكاتب الأخري.
الشركات المملوكة لحسن مالك لاستيراد الأثاث من تركيا «استقبال» وهي شركات الهدف منها توفير الطريق لدخول أموال الإخوان المستثمرة في الخارج تحت غطاء شرعي وعمليات تصدير واستيراد مشروعة وعوائد أسهم الإخوان في الشركات اليابانية المتخصصة في السيارات والأجهزة الكهربية وهي في النهاية عوائد تظهر في شكل عوائد علي إيداعات وأسهم شخصية لكن في مجموعها تمثل تمويلاً ضخماً للغاية. عوائد أسهم الإخوان في شركة «دايو» الكورية وهي الشركة التي تم شراء معظم أسهمها عن طريق أحد أفرع التنظيم الدولي للإخوان «مجموعة الأردن» وقاموا بشراء أسهم الشركة أثناء الأزمة المالية التي تعرضت لها شركة «دايو» منتصف التسعينيات ويقدر إجمالي إسهام الجانب الإخواني المصري في الصفقة بأكثر من «مائة مليون دولار».
بالإضافة إلي عوائد الاستثمارات في البنوك العالمية وتحديدا بنوك «سوسيتيه جنرال» وبنك «باري با».. وكشف مسئول كبير في الحكومة الأمريكية أن أصول الجماعة دولياً تتراوح ما بين 50 و100 مليار دولار لأنه من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء يملكون ثروات ضخمة، كما يملكون عشرات الشركات سواء حقيقية أو "أوف شور".أما الجزء الأكثر وضوحاً في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك «الأوف شور» في جزر البهاما التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي "التقوي وأكيدا" الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلي تنظيم القاعدة. وقد ظل بنك التقوي بجزر البهاما في المحيط الأطلسي أو مؤسسة «ندا» التي يشرف عليها "يوسف ندا" أحد أهم رموز جماعة الإخوان منذ أكثر من خمسين عاماً مع السوري غالب همت أهم مصادر تمويل الجماعة في مصر وباقي أفرع تنظيم الإخوان في العالم العربي.. فعبر تلك المؤسسة تدفقت المليارات لتنظيم الإخوان في كافة دول العالم بعد أن نجح يوسف ندا وعبر تلك المؤسسة أيضاً أن يقيم شبكة علاقات واسعة علي اتساع الكرة الأرضية مع سياسيين واقتصاديين وزعماء ورؤساء دول وقادة حركات إسلامية في كل بقاع العالم مما جعل مشروعاته تنتشر في دول العالم لدرجة أن الصحافة العالمية تصفه بـ"الشخصية الاخطبوطية الخطيرة"، واختار الإمبراطور يوسف ندا جزر البهاما مقراً لمؤسسته المصرفية الضخمة لأنها من الجزر التي تتيح العمل بنظام " الأوفشور" أو عدم الرقابة الحكومية علي العمليات المصرفية والاستثمارية، واشتهرت تلك الجزر بهذا النظام وأصبحت مقراً لكل عمليات غسيل الأموال في العالم، وارتبطت جزر البهاما بأقذر عمليات غسيل الأموال، وهي واحدة من ألف جزيرة تقع جنوب المحيط الاطلسي بالقرب من ساحل أمريكا الجنوبي، ويعتبرها رجال الاقتصاد واحدة من أهم الجزر التي نشأ بها "البغول" أو كبار مهربي المخدرات الذين يستثمرون أموالهم في العقارات ويقومون بنقل الأموال إلي خارج البلاد بواسطة شركات استثمار أجنبية عُرفت باسم «شركات الدُّمي»، التي توجد في دول لا يمكن للسلطات الحكومية فيها الاطلاع علي دفاترها، ثم تقوم هذه الشركات المستترة بعقد اتفاقيات قروض لإعادة الأموال مرة أخري إلي المهربين أو البغول، حيث يجري تبييض الأموال في تلك الدول وعودتها مرة أخري إلي "البغول"، لاستخدامها كما لو كانت مشروعة تماما، و"البغول" تعبير أطلقه رجال الاقتصاد علي كل من يحصل علي دخل غير مشروع من مصادر أخري كالرشوة أو الاختلاسات أو الدعارة أو عمولات السلاح أو تهريب الأموال إلي الخارج، ويقوم باستثمار دخله في شراء السلع النفيسة والشيكات المصرفية ثم ينقلونها إلي الخارج، وخصوصا إلي تلك الدول التي تفرض نظام حسابات سرية لا تسمح بالكشف عن حقيقة الدخل أو تتبع حركته داخل البنوك والتي تعرف بالدول «الملاذ» المصرفي، التي يبلغ عددها قرابة 31 دولة، أشهرها جزر البهاما، وجزر المالديف، وجزر الفوكلاند، وجزر الباريادوس، ليبيريا، بنما، أورجواي، جزر الكايمان، سنغافورة، هونج كونج، لوكسمبرج، هولندا، مملكة تونجا، حيث يجري تبييض الأموال في تلك الدول وعودتها مرة أخري إلي "البغول" لاستخدامها، كما لو كانت مشروعة تماما.. وربما كان كل ذلك وراء الحياة غير العادية في تلك الجزر، فالإقامة هناك تحتاج طبقة المليونيرات ليس فقط لأنها جزر ساحرة الجمال ولكن لأن كل المقيمين بها أباطرة الأموال في العالم، ومجال غسيل الأموال في جزر البهاما هو العمل الوحيد للمستثمرين هناك وأن غسيل الأموال يشمل أشكالاً أخري من الأنشطة مثل: تهريب السلع من المناطق الحرة، وتهريب السجائر، وتهريب السلاح أو الاتجار في العملات الاجنبية، أو أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة، أو الدخول الناتجة عن السرقات أو الاختلاسات من أموال عامة، ثم تهريب هذه الأموال إلي الخارج أو الدخول الناتجة عن تزييف النقد سواء البنكنوت أو العملات المعدنية. كشف نائب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" المهندس سعيد عمار التي أنشأها رجال الأعمال التابعون لجماعة الإخوان، أن أعضاء الجمعية في الإسكندرية يؤسسون شركة قابضة أطلقوا عليها اسم "فرص مصر القابضة" من أجل القيام بمشروعات، حيث تقرر أن تقوم الشركة بمشروعات زراعية وإنتاجية وتعليمة، حيث تم إنشاء شركة تابعة لهذه الشركة اسمها شركة خيرات مصر وهي زراعية وتقوم حاليا بزراعة مساحات شاسعة من الأراضي. ، أنه تم إنشاء شركة أخرى وهي شركة تصنيع أدوات صحية، حيث اشترت الشركة مصنع أدوت صحية متعثرا في مدينة السادات وهو مصنع إنكليزي وإنتاجه يتم تصديره، كما سيتم إنشاء شركة أخرى للإنشاء في المجال التعليمي، وتبلغ جملة الاستثمارات التي تم ضخها نحو 70 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء شركة للاستثمار في المجال الطبي لإنشاء مستشفى كبير بالإسكندرية. إن الشركة القابضة سيتم طرحها كأسهم برأسمال 200 مليون جنيه وكل سهم قيمته 500 ألف جنيه ولن يكون هناك أي استحواذ من مجلس الإدارة على اسهم الشركة، حيث إن كل عضو بمجلس الإدارة سيكون له سهم واحد فقط ونحن نسعى لجمع 40 مؤسسا في الشركة لجمع 20 مليون جنيه. أن معظم أعضاء الجمعية من العاملين في الاستثمار العقاري ولذلك سوف نقوم بإنشاء شركة استثمار عقاري كبرى على غرار الشركة الكبرى في العالم بحيث تقوم هذه الشركة بالاستثمار في مساحات ومشروعات كبيرة على غرار شركات دماك. نتوقع أن يزداد نفوذ الإخوان المسلمين في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة بعد نجاح ثورة 25 يناير في القضاء على الفساد السياسي والاقتصادي الذي ساد خلال العقود الماضية، وإتاحة الفرصة أمامهم، بعد إزاحة رموز النظام السابق والذين كانوا يقفون في مواجهة تغلغل الإخوان في الاقتصاد. وقالوا، إن النظام السابق لم يكن يترك للإخوان الفرصة في التوسع في أعمالهم، وجعلهم ينكمشون في مشروعات اقتصادية معينة، مشيرين إلى أن النظام السابق كان يحارب أي ظهور للإخوان أو الإسلاميين بشكل عام على المستوى الاقتصادي. وتوقع أن يعطي رجال أعمال الإخوان المسلمين الأولوية لتعزيز تواجدهم في الشارع من خلال المشروعات القومية الكبرى، والتركيز على اقتصاد الفقراء المتمثل في صناعات الدواء والصحة والعلاج والأغذية ومعارض السلع والمنتجات المدعومة على مستوى الجمهورية. أن القدرات التنظيمية التي يتميز به الإخوان المسلمون ستجعلهم أكثر قدرة على الانتشار والتوغل في الاقتصاد المصري، متوقعا أن ينتشر نموذج سلسلة متاجر "التوحيد والنور" من قبلهم، وبروز دور المرأة في أنشطة الجمعيات الخيرية.
إن الإخوان كأحد الإيديولوجيات الموجودة في الشارع المصري سيكون تركيزها الأكبر على العديد من القضايا التي تتفق عليها كل الأيديولوجيات، بغض النظر عن انتماءاتها مثل قضايا البطالة والعدالة الاجتماعية والتنمية.
أن رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين كانوا في السابق يركزون على البعد الربحي والأنشطة الاستهلاكية في أعمالهم التجارية، نظرا لتضييق الخناق عليهم من قبل النظام السابق، متوقعا أن يتصدر الجانب التنموي والاجتماعي والأنشطة الخدمية توجهاتهم في الفترة المقبلة، مع الاهتمام في ذات الوقت بالصناعات كثيفة العمالة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تجذب عمالة كثيفة مساهمة منهم في علاج أزمة البطالة.
أن جماعة الإخوان قد تحدث تحولا جذريا في علاقات مصر الاقتصادية الخارجية، وذلك من خلال التحول من التبعية لأمريكا وأوروبا إلى الشراكة مع دول المنطقة، خاصة القوية مثل تركيا وإيران والدول العربية والإفريقية.
وفيما يتعلق بالمخاوف بشأن خروج استثمارات أجنبية من السوق المصرية حال وصول الإخوان إلى السلطة، قال: إن رؤوس الأموال المتوقع تدفقها من جانب دول عربية وإسلامية سوف تعوض انسحاب بعض الاستثمارات الغربية.
وكشفت مصادر في أوساط رجال الأعمال في مدينة الإسكندرية المصرية الساحلية عن إقبال متزايد من رجال الأعمال على الاشتراك في جمعية "ابدأ" والتي أطلق فكرتها رجال أعمال تابعون للإخوان ويرأسها رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، وقد بلغت قيمة الاشتراك في الجمعية 12 ألف جنيه، والاشتراك السنوي 5 آلاف جنيه الأمر الذي يزيد اشتراكها عن جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية والتي تبلغ قيمة اشتراكها 4 آلاف جنيه. وكانت جمعية "ابدأ" قد عقدت اجتماعا قبل أيام مع عدد من منظمات رجال الأعمال بالإسكندرية للتنسيق في ما بينهم، حيث ضم الاجتماع مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية وجمعية مستثمري مرغم والغرفة التجارية وغرفة ملاحة الإسكندرية، وقد تمت دعوة القيادي السلفي الدكتور ياسر برهامي للاجتماع وقرروا تشكيل لجنة من جمعية ابدأ والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال من أجل تحديد المشروعات التي يمكن أن يتم البدء بها.وكل هذه الدخول تعتبر غير مسجلة في الحسابات الوطنية للدول، ومن ثم يصعب الوصول إلي أرقام حقيقية عن حجمها أو مقاديرها باعتبارها أنشطة مدرجة ضمن أنشطة الاقتصاد الخفي، وتقلص حجم الاستثمار في بنك التقوي بجزر البهاما لأدني مستوياته وأصبح مقصوراً فقط علي تحويل بعض من عوائد أرباح الإخوان للفروع الأكثر فقراً داخل التنظيم الدولي للإخوان بمعني أنه تحول إلي سلة مراسلات فقط، بعد أن تم كشف أمره في أحداث 11 سبتمبر حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي «التقوي وأكيدا الدولي» متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية من بينها حركة حماس وجبهة الخلاص الإسلامية والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر وجماعة النهضة التونسية بالإضافة إلي تنظيم القاعدة، إلا أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة امتدت وتنوعت وشملت عدداً من المصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية التي تنتشر في "بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية وجزر كايمان، وسويسرا، وقبرص، ونيجيريا، والبرازيل، والأرجنتين وباراجواي"، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصرالدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.
لكن أهم مصادر تمويل الجماعة في الداخل هي "الاشتراكات" التي تقوم الجماعة بتجميعها من أعضائها كل علي قدر استطاعته وتتراوح نسبة الاشتراكات بين 7% و8% و10% حسب مرتبات ودخل أعضاء الجماعة وهناك لجنة مسئولة عن تجميع أموال الإخوان وصرفها في الأنشطة التي تقوم بها الجماعة.. وتؤكد مصادر من داخل جماعة الإخوان أن نسبة الاشتراك التي يتم دفعها للجماعة والتي تبدأ من 7% من المرتب أو الدخل الشهري لكل عضو يتم تقسيمها كالتالي: 5% من ذلك الدخل لأنشطة الجماعة و1% أنشطة حزب «الحرية والعدالة» و1% لدعم حركة حماس في فلسطين.. ويؤكد نشطاء حقوقيون أن العضو العامل في الجماعة هو فقط الذي يدفع الاشتراك الشهري وعليه فإذا كان عدد أعضاء الجماعة العاملين نحو 850 ألف فرد حسب تصريحات بعض قيادات الجماعة فإن مقدار الدخل الشهري للجماعة في حال ما إذا كان متوسط الاشتراك الشهري لكل فرد نحو 100 جنيه فقط سيبلغ 85 مليون جنيه شهريا بما يعادل ملياراً و20 مليوناً سنوياً. ووراء كل تلك اللوائح الداخلية التي تضمن ضخ الأموال في حساب الجماعة رجل اقتصادي بارع هو الدكتور حسين شحاتة أستاذ المحاسبة بجامعة الأزهر الذي نجح في تقنين الشئون المالية للجماعة بحيث تستعصي علي أفضل عمليات البحث والاستقصاء نتيجة لمجهود كبير بذله في هذا المجال منذ عام 1998 بل ووضع أسس جهاز إداري قوي يقوم بتحصيل أرباح الجماعة من مصادر أرباحها المختلفة ومن أعضائها وأيضا من الأموال التي تمول بها الأنشطة التجارية لأعضاء تكلفهم بإدارة هذه الأموال ومنهم علي سبيل المثال خيرت الشاطر وحسن مالك والاثنان يعملان كواجهتين للجماعة ومثلهما الكثيرون حتي وإن لم يكونوا منتمين للجماعة فكريا وهو ما يتحقق في بعض مجالات الاستثمار التي لا تريد الجماعة تحت أي ظرف ربط نفسها به كاستثمارات الجماعة في اثنين من ملاهي لاس فيجاس بأمريكا وفي هذه الحالة فإن القائمين علي الملهي ليسوا من الجماعة ولا يمتون لها بصلة. | أكثر من أربع سنوات مرّت منذ الحرب الإسرائيلية الأولى على غزّة في ظل حكومة «حماس». سنوات عجاف قضاها فلسطينيو القطاع تحت حصار إسرائيلي يباركه نظام حسني مبارك المعادي للحركة وجماعتها الأم في مصر. تلك التي لم تلبث أن حصدت ثمار ثورة «يناير» الشعبية بمرشح رئاسي يحوز أعلى كرسي في البلاد. استبشرت «حماس» بنظام حليف يترأسه عضو مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي. وتطلع سكان القطاع إلى مشاريع إعادة الإعمار المعلقة، فأتت الاعتمادات القطرية ملوّحة بالأمل في رصف شارع صلاح الدين وطريق الساحل، وتأسيس بنى تحتية، وبناء مستشفى متطور، وآلاف الوحدات السكنية لكل من الأسرى المحررين وفاقدي بيوتهم في حربي 2009 و2013. لكن الأمل القطري يأبى أن يعبر من القاهرة إلى غزّة من دون أن يزكم أنوف أهل سيناء بغبار أزمة طاحنة تعصف بظهرَ بعير مقصوم، هو أغنى ما يكون عن القشة القطرية الأخيرة. لم يخفِ السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، احتياج الأطراف العربية الثلاثة إلى الموافقة الإسرائيلية على دخول مواد البناء المصرية والمعدات الثقيلة إلى غزّة عبر معبر رفح. ذلك الذي كان دوماً أداة فاعلة في حصار غزّة بحجة أن اتفاقية المعابر الموقعة في 2005 تنص على أنّه معبر أفراد فقط وليس معبراً تجارياً. وفي مطلع العام الجاري تم توقيع بروتوكول التعاون بين اللجنة القطرية والحكومة المصرية ممثلة بشركة «المقاولون العرب»، على أن تكلّف الأخيرة بالقيام «بجميع الأعمال والإجراءات الفنية اللازمة للطرح والتعاقد والتوريد لكافة الخامات والمعدات والمستلزمات المطلوبة من خلال الأسواق وصناعات مواد البناء المصرية».
وكان وزير الإسكان المصري، طارق وفيق، قد أكّد أن الجانب المصري سيتولى إجراء الطرح والتعاقد لتوريد الخامات والمعدّات المطلوبة من السوق المصرية بعد سداد ثمنها من المنحة القطرية التي تم رفع اعتماد ميزانية تمويل استيراد مواد البناء ومستلزماته فيها إلى 500 مليون دولار بعد الحرب الأخيرة، فيما أكّد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري المصري، في وقت سابق من الشهر الحالي، أنه قد تم بالفعل ضخ 400 مليون دولار. ولأن كلا الأسمنت وحديد البناء تحتكر إنتاجهما ونقلهما الشركات الكبرى، فإنّهما لا يمثلان أزمة مجتمعية مباشرة كتلك التي تسببها الرمال والزلط في سيناء؛ فحديد التسليح تنتجه شركة «الدخيلة للحديد والصلب» في الإسكندرية، والتي اشتهرت في السنوات الأخيرة بشركة «حديد عز»، نسبة إلى رجل الأعمال أحمد عز، المسجون حالياً في قضايا فساد. أما الأسمنت بنوعيه، الأبيض والأسمر، فيزخر به وسط سيناء بكميات كبيرة جعلت من الممكن اقتسام خيراته بين مصنع تابع للقوات المسلحة وشركة «أسمنت سيناء» المملوكة لرجل الأعمال حسن راتب، القريب أيضاً من أسرة مبارك، والطليق حالياً في حماية آلته الإعلامية الخاصة ممثلة في قناة «المحور» الفضائية. لكن تبقى الأزمة في رمال «الحصمة» التي يجري تكسيرها في محاجر تقع في الناحية الشرقية من وسط سيناء في أراض تابعة لقبيلة الترابين. تطرح الآن شركة «المقاولين العرب» عقوداً جزئية لتوريد الحصمة من وسط سيناء الى رفح تمهيداً لعبورها إلى القطاع. وفي ظل أوضاع أمنية متردية في شمال سيناء، لا يمكن أن يتم التوريد إلا بتأمين من القبائل أو أن تتولى القبائل بنفسها العملية. ولأن الميزانية المعلنة ضخمة، فإن الأصفار المتلألئة في عيون المطلعين على تفاصيل المشاريع وبنود البروتوكول قد دفعت قيادياً في الإخوان المسلمين في مدينة العريش إلى تأسيس شركة باسم «البراق» طامعاً في التعاقد على حصة كبيرة من الكعكة القطرية. ولأنه «العرايشي» لا يزور البادية إلا بصحبة دليل، فإنّ شركاءه من القيادات الإخوانية المحلية قد أخفوا أسماءهم، مقابل إبراز اسم شريك من قبيلة بدوية كبيرة تقطن منطقة المحاجر. في شوارع مدينة رفح، تجد استغاثة الأهالي مكتوبة على الجدران: «هرّب كل شيء إلا الزلط». وهي رسالة موجهة إلى أصحاب الأنفاق وتجارها الذين يصعب عليهم التفريط في مكاسب تهريب مواد البناء. أما قبيلتا السواركة والرميلات، فقد عرفتا أضرار الغبار المتصاعد من الزلط والحصمة، فأعلنتا أنهما لن يقبلا أن يصاب أفرادهما بالربو مجاناً من دون حصة من الكعكة القطرية. وبالفعل، أتت الأموال الغزاوية إلى شريك مصري بدوي يحتاج إليه المورّدون لوقوع أراضي الشون المتاخمة للحدود ضمن مضارب قبيلته، وأنشأ شركة ثانية باسم «أبناء سيناء» لينافس بها شركة الإخوان إلى أروقة السلطة. أما التفكير التقليدي المهيمن على شركة «المقاولون العرب» الحكومية، فلم يهدها إلى أبعد من عرض عقد تأمين مسلّح على شركة خدمات أمنية يملكها ابن القبيلة الثالثة التي تمرّ السيارات المحملة بالحصمة في أراضيها، بين المحاجر في أرض القبيلة الأولى في الوسط والمخازن في أرض القبيلة الثانية المتاخمة للحدود. فإنّ اجتماعاً طويلاً جمعه بنائب محافظ شمال سيناء، الإخواني عادل قطامش، امتد حتى الساعات الأولى من الصباح للبحث في حل لأزمة قطع الطريق على السيارات المحملة بمواد البناء. وقد طرح عتيق عليه مشاركة السكان المحليين في هذه الاستثمارات ومساعدتهم على دمجهم في الاقتصاد الرسمي وإشعارهم بملكيتهم لموارد وطنهم وخيراته، إلا أن مكالمة هاتفية من القيادي الإخواني السالف الذكر قد ذهبت بجهود حل الأزمة أدراج الرياح، فلم يبق في الأفق إلا صراع مصالح يتسابق فيه رأس المال الإخواني ضدّ احتياجات البدو القاطنين للمنطقة الحدودية في سبيل حصد أكبر قدر من الأصفار الصحيحة. أنّ الجيش لا يمكن أن يكون غائباً عن المشهد، إذ يُعدّ الحاكم الفعلي في سيناء. وبعيداً عن المسارات الرسمية والقانونية، فإن ضباطاً نافذين، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين، دائماً ما تكون لهم حصة كبيرة من أي مشروع استثماري في سيناء. بل يذهب إلى أبعد من ذلك، واصفاً الجيش بقبيلة من قبائل المنطقة التي يجب إرضاؤها وإشراكها كي لا تستخدم نفوذها في تعطيل المراكب السيّارة. ويؤكّد صحة كلامه الحصص الاستثنائية التي يحصل عليها جنرالات متقاعدون من الإنتاج اليومي لمصنع أسمنت سيناء، والتي تبلغ عشرة أضعاف الحصص المتاحة للتجار العاديين، تضاف إليها امتيازات في أولوية التحميل وعدم التفتيش أثناء العبور من سيناء إلى وادي النيل عبر كوبري السلام. القبلية فقد لفتت إلى أن مسار السيارات المحملة بالحصمة يمرّ في أراضي أناس يرزحون تحت ظروف معيشية صعبة في المنطقة الحدودية مع الأراضي المحتلة، حيث يفتقدون حتى فرصة العمل في التهريب عبر الأنفاق مع غزة، وهو ما سيجعل من المستحيل تأمين السيارات إلا بإرضاء أهل القبائل، خصوصاً في ظل تردّي الوضع الأمني. ويقول أحد المصادر إن الغالبية من أهل القبائل مسالمون في احتجاجاتهم، إلا أن الظلم والتهميش سيدفعان القلة إلى الاحتجاج بالسلاح وقطع الطرق على السيارات ما لم يتم إشراك السكان المحليين في هذه المشاريع.ويعتبر حسن مالك مع خيرت الشاطر أهم رجال الأعمال الذين تعتمد الجماعة علي استثماراتهما وحسن مالك محاسب، تزوج من جيهان شقيقة أحمد محمد عليوة صاحب شركة «الحجاز» لتوظيف الأموال واشترك معه في تجارة العملات وهو أول نشاط مالي للجماعة بعد أن أباحت فتوي شرعية ذلك، أما عائلة حسن مالك فتبدأ من الأب الذي كان عاملاً في السكك الحديدية «محولجي» وترك الخدمة في عام 1995 ليتفرغ للدعوة للجماعة ولورشة نسيج استوردت خيوط الغزل من جناح التنظيم في تركيا من خلال شركة تسمي "فجر" تركت إدارتها لخيرت الشاطر الذي حقق أرباحا طائلة من معارض السلع المعمرة في النقابات التي يسيطر عليها الإخوان مثل نقابة المهندسين والمحامين والأطباء. وتتعدد وتتنوع شركات جماعة الإخوان التي تضمن تمويلاً ضخماً للجماعة فهناك شركة فيرجيينا للسياحة التي أسسها حسن مالك وانبثقت من شركة أخري في الولايات المتحدة سبق أن أسسها إخواني مصري هو محمد عبدالعال وشاركه فيها مصطفي ندا شقيق يوسف ندا ثم تنازلا عنها لحسن مالك.. وتملك هذه الشركة قرية سياحية تسمي «الياسمين» في طريق مرسي مطروح، وهناك الشركة المصرية للتجارة والتوريد «رواج» التي تملك توكيل مفروشات وأثاث "استقبال" التركية ويملكها حسن مالك أيضا، إضافة إلي توكيل "سرار" للملابس التركية الجاهزة، وتوكيل ماركة الملابس الكاجوال الشهيرة باسم "داليدرس"، إضافة إلي شركة «حياة» للأدوية ويشترك في ملكيتها خيرت الشاطر ومحمد محمود حافظ وأحمد محمود أحمد شوشة وأحمد محمد عبدالرحمن، ويشترك خيرت الشاطر أيضاً في شركة «إم سي آر» للمقاولات وتعمل في قطر وجيبوتي ويساهم معه أحمد شوشة وأسعد الشيخ، ويمتلك الشاطر أسهما أيضاً في شركة "المدائن» للإنشاءات مع نفس الشخصين "شوشة والشيخ"، وهناك شركة «التنمية العقارية» ويملكها عبدالرحمن سعودي وهو أصلاً طبيب بشري لكنه احترف العمل في المقاولات، وشركة «السلام» للمواد الغذائية ويملكها خالد عودة في أسيوط. "التاريخ لا يعيد نفسه" هكذا يقول المفكرون والساسة، لكن ما يدور في فلك السياسة هذه الأيام وما يطرأ من مستجدات سياسية بين الحين والآخر يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن التاريخ يعيد نفسه مع بعض الفوارق والاختلافات البسيطة، فبالأمس كان نظام مبارك وحاشيته وبطانته من رجال الأعمال يمرحون كيفما يشاءون لا رقابة عليهم ولا وصاية إلي أن أسقطت ثورة يناير نظام مبارك وقضت علي حكومة رجال الأعمال التي اختلط فيها رأس المال بالسياسة فأفسدها، والآن وبعد تسمية الدكتور محمد مرسي رئيسا للمصريين قدم ورقة تعهدات طويلة تضمنت الاعتماد علي أهل الخبرة وليس أهل الثقة كما كان يفعل مبارك، لكن تحركات المحيطين بمرسي من رجال الأعمال الإخوان تعيد إلي أذهاننا من جديد نفس الصورة التي بدأت في عهد مبارك، خاصة بعد اختفاء رجال أعمال الحزب الوطني المنحل وصعود مليارديرات الإخوان بدلا منهم علي قمة الاقتصاد الإسلامي.
السبب الرئيسي والذي يتفق عليه الجميع في سقوط نظام مبارك هو سيطرة رجال أعمال الحزب الوطني المنحل علي كل شيء في العهد البائد، كما أن السبب الرئيسي في بقاء تنظيم الإخوان المسلمين منذ نشأته عام 1928 وحتي الآن هو وجود مجموعة من أغني رجال الأعمال في مصر علي رأس هذا التنظيم أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك وعصام الحداد وغيرهم، لكن ولأسباب خارجة عن إرادة هؤلاء وتعرضهم للضغط الأمني والاعتقالات السياسية في الماضي لم يجدوا مكانهم الفعلي بين لوبي رجال الأعمال المصريين ولم يظهروا علي الساحة الاقتصادية بالشكل المطلوب ومع وصول الدكتور محمد مرسي إلي كرسي الرئاسة في مصر وصعود التيار الإسلامي علي سطح الحياة السياسية في منطقة الشرق الأوسط ظهر حسن مالك ورفاقه من جديد بصورة أبرز ليحلوا محل رجال أعمال النظام البائد. ومع إنشاء القيادي الإخواني والملياردير حسن مالك الجمعية المصرية لتنمية الأعمال " ابدأ " والتي ضمت أبرز رجال الأعمال المتواجدين في مصر في الوقت الراهن وهم: إيهاب الفولي، أسامة فريد، الدكتور سمير النجار، أحمد أبوهشيمة، صفوان ثابت والدكتور عصام الحداد، بدأ الجميع يتحدث عن أن مالك مفوضاً من قبل جماعة الإخوان المسلمين لتكوين تكتكل جديد من رجال الأعمال الإخوان وغيرهم عقب رحيل رجال أعمال النظام السابق خاصة أن مالك تربطه بجميع رجال الأعمال الآن علاقات طيبة من الممكن أن تمتد لتشمل شراكة اقتصادية في الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم نصبح أمام نفس الصورة التي كان عليها هؤلاء أيام الرئيس السابق وربما تختلف قليلا أو كثيرا عنها، وما يملك الحكم علي ذلك هي وحدها الأيام التي يداولها الله بين الناس. وعلي غرار ما فعله زملاؤهم في مضمار السياسة، يتسابق مجموعة من رجال الأعمال المنتمين للتيار الإسلامي أو المحسوبين عليه، في السير بخطوات واسعة نحو كسب المزيد من التوسعات الاقتصادية لإحكام قبضتهم علي مقاليد السوق المصري في القطاعات المهمة، بالتوازي مع تشكيل الأحزاب الإسلامية لأغلبية البرلمان، بعد أن حاولت الحكومة المصرية خلال حكم الرئيس السابق، تحجيم قدرتهم الاقتصادية وشل حركة توسعاتهم. فبخطوات هادئة وثابتة يسعي رجال الأعمال الإسلاميون لكسب أرضية واسعة في عالم البيزنس والتجارة داخل مصر وخارجها بعد سقوط نظام مبارك الذي مارس التضييق الأمني علي جميع رجال الأعمال المحسوبين علي التيار الإسلامي، وبينما كان رجال أعمال المخلوع يتساقطون كورق الشجر يوما بعد الآخر كان نجم مالك يتصاعد شيئا فشيئا، وبدأ اسمه يتردد بقوة داخل الوسط الاقتصادي. فمنذ فترة ليست بعيدة أفادت مصادر قريبة من جماعة الإخوان المسلمين أن هناك مفاوضات بين وزير الصناعة والتجارة الهارب رشيد محمد رشيد وحسن مالك بخصوص بناء شراكة اقتصادية معه تمهيدا لعودته إلي مصر وتقنين أوضاعه الاقتصادية من جديد، وقد تمت هذه المفاوضات عن طريق وساطة تركية خاصة أن الاثنين تربطهما علاقات اقتصادية قوية بالكثير من رجال الأعمال الأتراك. لا يستطيع أحد أن ينكر أن مالك من أكفأ رجال الأعمال المصريين الذين حاول نظام مبارك أن يبعدهم عن الصورة تماما، حيث جاب مالك ورفاقه من رجال الأعمال الإخوان أنحاء العالم لجلب الاستثمارات وبناء صروح اقتصادية عريقة كانت الأفضل علي مستوي العالم العربي، خاصة أنه يمتلك العديد من المصانع المنتجة للنسيج والملابس الجاهزة، وشركة "سلسبيل" وهي من أكبر الشركات المصنعة للحاسوب الآلي، وبعد خروجه من السجن أنشأ عدة شركات أخري منها شركة "استقبال" المنتجة للأثاث وتعد أشهر شركة مصرية في هذه المجال، وكذلك شركة الملابس الجاهزة والخامات "سرار".
لم يقف طموح رأس المال الإسلامي عند شركات حسن مالك فقط، بل شهدت موائد البيزنس الضخمة عدة صفقات ناجحة لمجموعة من الإسلاميين المعروفين بالسوق المصرية بانتمائهم إلي جماعة الإخوان المسلمين أو لارتباطهم بعلاقات غير مباشرة مع بعض القيادات والكوادر الإخوانية، ومع سيطرة رأس المال ذي الخلفية الإسلامية علي سوق الاقتصاد في مصر مؤخرا زادت محاولات التوسع في الأنشطة التجارية والاقتصادية.
الغريب أن رجل الأعمال محمد مؤمن صحاب مجموعة "مؤمن" للصناعات الغذائية عندما قرر العمل السياسي لم ينضم إلي أي حزب من الأحزاب الإسلامية رغم قربه من جماعة الإخوان المسلمين، واكتفي بأن يكون مديرا لحملة المرشح الرئاسي الدكتور محمد سليم العوا مقتنعا بدخول رجال الأعمال إلي عالم السياسة شريطة وجود قواعد منظمة ومحددة لحدود هذه العلاقة. يعد مؤمن من الوجوه القليلة التي رفضت مرارا وتكرارا الإشارة إلي انتمائه إلي جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي، بل يكتف في جميع الأحوال بالتأكيد علي أنه متدين وليس له علاقة مباشرة بالتيار الإسلامي .
عصام الحداد.....مسئول العلاقات الخارجية لرجال أعمال الإخوان
من ضمن الأسماء التي ترددت بقوة بين صفوف رجال الأعمال مؤخرا المهندس عصام الحداد العضو المعين بمكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين ومدير حملة الدكتور محمد مرسي الرئاسية، ولأن الجميع يعرف دوره الاقتصادي البارز داخل مصر وخارجها حيث يعتبر الحداد همزة الوصل بين كوادر ورجال أعمال الإخوان وجميع رجال الأعمال الأجانب ، ومنذ أن وضع قدمه في القصر الجمهوري استعان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية به، حيث ظهر الحداد إلي جواره.
ووفقا لمصادر مطلعة فإن الحداد هو المسئول عن ملف العلاقات الخارجية داخل جماعة الإخوان المسلمين، كما ينتمي لأسرة تشغل مناصب قيادية في الجماعة، حيث يتولي شقيقه مدحت الحداد منصب مسئول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية وعضو مجلس شوري الجماعة العام، وشقيقه الآخر هو هشام الحداد أحد أبرز قيادات الإخوان بالإسكندرية، ونجله هو جهاد الحداد الناشط الإخواني البارز والمسئول عن ملف العلاقات الخارجية بمشروع "النهضة".
صفوان ثابت.. صهر الإخوان الذي ضمن لهم السيطرة علي سوق الألبان
يتحكم رجل الأعمال صفوان ثابت في أكثر من 70% من سوق الألبان في مصر من خلال رئاسته لشركة جهينة لمنتجات الألبان وهو عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية المجتمع "ابدأ" مع رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ورغم أن جمعية منتجي الألبان قدمت أكثر من بلاغ ضد شركة "جهينة" فيما يخص احتكارها هذه النسبة الكبيرة من سوق الألبان في مصر فإن البعض أكد أن تقرب ثابت من جماعة الإخوان المسلمين التي تسيطر علي الحياة السياسية برمتها السبب الرئيسي في حمايته حتي الآن.
وكما أن الجمعية تضم عددا من رجال الاعمال المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فهي تضم عددا آخر من رجال الأعمال الذين لم يكن لهم أي انتماء سياسي وأصبحوا من رجال أعمال الإخوان بعد الثورة، ومن أبرز هؤلاء رجل العمال صفوان ثابت، وربما علاقات النسب التي تربطه بجماعة الإخوان المسلمين سهلت مهمة مالك لإقناعه بالانضمام إلي جمعية رجال الاعمال الإخوانية، فهو صهر المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين مأمون الهضيبي خاصة أن تواجده مهم كونه واحدا من أصحاب اكبر شركات الإنتاج الحيواني وهي شركة جهينة، ووجوده يدعم هدف الجمعية في وجود تنوع في مجالات رجال الأعمال. وكان ثابت قد تعرض لشائعة خطيرة بعد الثورة تفيد بأنه شقيق سوزان مبارك، وانه يمتلك مع علاء مبارك ومجدي راسخ شركة للتنمية والاستثمار بمدينة السادس من أكتوبر، لكنه نفي هذه الصلة تماما بعائلة أو نجل الرئيس السابق. ويري البعض أن ثابت يعد أحد المسيطرين علي سوق الألبان في مصر بنسبة 35%، من خلال شركته، وهو أمر قد يكون ضمن خطة مالك للسيطرة علي السوق المصرية في كل المجالات من خلال رجال العمال الكبار المنضمين لجمعيته.
أسامة فريد: مهمته توسيع العلاقات مع رجال الأعمال بقارة آسيا
كان علي حسن مالك أن يحاول اللجوء إلي رجال الأعمال أصحاب الجذور الإخوانية، حتي يضمن أن الهدف من جمعيته سوف يتماشي مع أهداف الجماعة، وأن تكون مشروعات الجمعية متسقة مع ما تريد الجماعة تحقيقيه، وبالتالي أوكل العلاقات الخارجية لأسامة فريد نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد عبدالخالق.
وفريد لديه شركات في مجال الهندسة المعمارية والعقارات، حيث تعمل شركة فريد، وهي شركة الهندسة للمشروعات منذ أكثر من 25 عاماً في مجال التعمير حيث قامت الشركة ببناء العديد من العمارات السكنية المتميزة في منطقة المهندسين والدقي بالإضافة إلي تنفيذ العديد من الأسواق التجارية في المدن الجديدة حيث قامت بتنفيذ أسواق النخيل 1 و 2 بمدينة 6 أكتوبر، وكذلك الياسمين 1 و 2 بمدينة العبور وسوق المهندسين بمدينة الشيخ زايد بالإضافة إلي تنفيذ مشروع سكني وهو روضة المهندسين بمدينة الشيخ زايد برج، ومعروف عنه علاقاته الخارجية الممتدة، وقد اتضح من تحركاته والمؤتمرات التي دعا إليها انه يستهدف بشكل خاص توسيع العلاقات مع الدول الإسلامية في قارة آسيا.
وقد أكد فريد أن الجمعية ستضع رؤية متكاملة حول المسارات الاستثمارية التي تحتاجها مصر في تلك اللحظة الفارقة في تاريخ البلاد تستهدف إحداث تنمية حقيقية تركز علي دمج القيم والأخلاق في السياسات الاستثمارية.
حيث كان فريد ضمن وفد الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ" الذي استقبل السفير التركي بالقاهرة، ووفداً من رجال الأعمال الأتراك لمناقشة تفعيل الشراكة المصرية التركية، واتخاذ خطوات مفعلة لتحقيق التعاون المنشود بين الجانبين.
ونشط فريد جدا لتوسيع العلاقات الخارجية للجمعية، حيث عقد عددا كبيرا من اللقاءات خلال فترة الانتخابات الرئاسية وما قبلها مع مؤسسات تمويلية دولية وجهات إقليمية ودولية مانحة، منها البنك الدولي وصندوق النقد، للتواصل مع هذه الجهات، بالإضافة إلي المؤسسات الحكومية لمراجعة جميع الموارد التمويلية المتاحة في الداخل والخارج لخدمة تمويل مشروعات الشباب التي تتبناها الجمعية، كما سعي لدراسة الأوضاع الاقتصادية في المحافظات المصرية، لتحديد كيفية الاستفادة من أموال الصندوق الاجتماعي للتنمية علي سبيل المثال في توسيع قاعدة المستفيدين من المشروعات بين الشباب في المحافظات وخاصة منطقة الصعيد.
وقد أفصح فريد عن احد أهم أهداف الجمعية من خلال تصريح مهم قال فيه إن الجمعية المصرية لتنمية الأعمال ليست حكرا علي جماعة الإخوان المسلمين، كما لا يعيب الجمعية أن تكون محسوبة علي الجماعة، خاصة أن الجمعية لا تتبني أيديولوجية معينة وتضم عددا كبيرا من رجال الأعمال غير المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلي أن الجمعية تحرص علي إيجاد نماذج لرجال أعمال تحقق التوازن المطلوب بين المصلحة العامة للاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات ربحية تشجع رجال الأعمال علي الاستثمار في مشاريع القطاعات الاقتصادية المختلفة، الأمر الذي يتوافق مع سياسة حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين والذي يهدف إلي تجميع كل فئات الشعب حوله ليظهر الحزب بالشكل المدني المطلوب، وبالطبع ما تفشل السياسة في تحقيقه لا يمكن أن يفشل فيه المال.
سمير النجار مسئول ملف الزراعة بالجماعة
حرص حسن مالك رئيس جمعية «ابدأ» أن يكون رجال الأعمال المنتمين إلي الجمعية أصحاب خبرات في مجالات متنوعة، وكان من أهم هذه المجالات وأخطرها هو المجال الزراعي، وكان سمير النجار احد مؤسسي الجمعية المتخصص في مجال الزراعة، وصاحب واحدة من اكبر شركات تصدير السلع الزراعية وهي شركة لفرز وتعبئة البطاطس والبرتقال وشحنها إلي الدول الأوروبية والخليجية، كما أنه رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين.
ووضح من خلال تصريحات النجار أن مهمته في الجمعية هي الاهتمام بالملف الزراعي وكيفية تطويره كأحد الملفات الملغومة والشائكة التي تواجه مصر، وبالطبع استطاعة الجمعية تحسين الأوضاع في مجال الزراعة سوف ينعكس بالإيجاب علي موقف الجماعة.
وأكد النجار أن هدفه هو وضع مفهوم جديد لرجل الأعمال لتفعيل دوره في علاقته بالمجتمع، والعمل علي تبنيهم للملفات الشائكة والمهمة التي تخدم تنمية الاقتصاد بشكل حقيقي، مثل ملف الزراعة وبحث كل مشاكله والقطاعات التابعة له مثل قطاع الأسماك والإنتاج الحيواني وما يمكن أن يحققه قطاع الزراعة من تنمية حقيقية، كذلك قطاع السياحة.
من اللافت أن نجد أن جمعية ابدأ الإخوانية، تسير علي خطي حزب الحرية والعدالة الذي حرص علي أن يضم قبطياً في عضويته، حتي ينفي عن نفسه صفة "الدينية"، فتحت الجمعية أيضا ذراعها لأحد أشهر رجال الأعمال الأقباط وهو رامي لكح، الذي كان عضوا سابقا بمجلس الشعب في فترة التسعينيات، وارتبط اسمه بقضية رجال الأعمال المتعسرين، وهي القضية التي ترك علي أثرها مصر هاربا إلي أوروبا ثم عاد بعد إعلان الحكومة نيتها للتسوية مع رجال العمال المتعسرين، وانتخب في مجلس الشعب 2010 والذي تم حله بعد الثورة، وقد تم رفض ترشحه في الانتخابات الأخيرة بعد أن أكدت اللجنة العليا للانتخابات أنه يجمع بين الجنسيتين المصرية والفرنسية الأمر الذي يمنعه من الترشح وفقا للقوانين المعمول بها. وعلي الرغم من أن لكح أصبح محسوبا علي رجال الأعمال الإخوان إلا أن انتماءه السياسي مختلف تماما عن الاتجاه السياسي للجماعة، فقد أسس عقب الثورة مع محمد أنور عصمت السادات حزب الإصلاح والتنمية، وأصبح نائبا لهذا الحزب، بل قاد الحزب في انتخابات الثورة علي مستوي الجمهورية.
القائمة الكاملة لأبرز رجال الأعمال وأهم الشركات الداعمين لجماعة الإخوان المسلمين ويشكلون القوام الرئيسي لاقتصاد الجماعة والذي من خلاله يتم الإنفاق علي أنشطة الإخوان المختلفة وتسديد رواتب العاملين بها وعليها.. تمويل الأفراد تشترط الجماعة علي أفرادها تسديد 8% من دخلهم شهريا إجباريا وهذه النسبة غير زكاة المال المفروضة علي المسلم والتي يدفعها الأعضاء للإخوان أيضا وتتصرف فيها الجماعة كما تشاء ونظام دفع الاشتراكات في الجماعة لا يطبق علي ثلاثة.. الأخوات والطلبة والفقراء. وعن حجم الاشتراكات أولاً لابد وأن نعرف أن عدد الأعضاء العاملين المنتظمين بالجماعة وصل عام 2010 إلي 550 ألف عضو وهؤلاء يدفعون قيمة الاشتراك الشهري بصفة مستمرة يتراوح بين 100 إلي 120 جنيها ولكل عضو في الجماعة ظروفه المادية الخاصة فهناك من يدفع 100 جنيه وهناك من يدفع 100 ألف جنيه اشتراكا شهريا وبحسبة بسيطة تحصل الجماعة علي 60 مليون جنيه شهريا من الاشتراكات غير التبرعات التي تصل إلي 30 مليون جنيه سنويا من رجال الأعمال الإخوان وهناك روافد ثابتة تصب في شرايين الجماعة ومنها المعارض والسلع المعمرة في النقابات المهنية والتي استحوذ عليها الإخوان بصفة احتكارية وخصوصا نقابتي الأطباء والمهندسين حيث أن أعضاء النقابة وصلوا لأكثر من مليون عضو والمكاسب تصل شهريا لأكثر من مليون جنيه بالإضافة إلي المعارض التي تقام في الأندية والنقابات. ثانيا مؤسسة mas المؤسسة التابعة رسميا للجماعة في أمريكا "مؤسسة الشباب المسلم" حيث يبعثون اشتراكاتهم في التنظيم العالمي واشتراكاتهم الشهرية بالإضافة للمساعدات المالية كل ثلاثة شهور. ثالثا.. جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي بالإمارات لصاحبها سلطان بن عابد القاسي.. رابعا جمعية الإرشاد بعجمان.. خامسا حركة النهضة في تونس والمسئول عن دفع المال فيها راشد العنوسي وهو عضو مكتب الإرشاد العالمي. سادسا رابطة الإخوان بليبيا والمسئول عنها المهندس سليمان عبدالقادر ويعيش الآن في سويسرا واتهم قبل ذلك بتمويل الجماعة بـ 4 ملايين استرليني .. سابعا حركة مجتمع السلم في الجزائر. ثامنا.. الإصلاحيون الوسطيون في موريتانيا ولكل من هذه الجمعيات دور كبير في تمويل الجماعة في مصر بالإضافة لعائدات الاستثمارات في دبي والتي تصل إلي 100 مليون جنيه سنويا وعوائد من البنوك التي تضع الإخوان مالها بها. رجال الأعمال يوجد عدد كبير من أبرز رجال الأعمال المنتمين للجماعة والذين يقومون بتمويلها بشكل رسمي وثابت ومنهم يوسف مصطفي ندا "لوجانوا" سويسرا وعلي غالب محمود سوري مقيم في سويسرا وأكثر الشخصيات التي تدعم الجماعة يوسف توفيق علي يوسف «يوسف الواعي» يعمل في الكويت استاذ الشريعة بجامعة الكويت وفتحي أحمد حسن الخولي "سعودي مصري" صاحب مدارس التيسير في السعودية وتوفي منذ 5 شهور ولكن تعد مدارسه من أهم مؤسسات دعم الجماعة. تضم القائمة أيضا إبراهيم فاروق محمد الزيات مقيم في ألمانيا وهو المسئول عن الأمور المالية للجماعة في أوروبا والدكتور محمد علي بشر مسئول عن إدارة اللجنة المالية للجماعة بالداخل والتنسيق باللجنة الخارجية والداخلية للشئون المالية. وأيضا الدكتور عبد الرحمن محمد سعودي صاحب مؤسسات مالية كبير يخصص عائدها للإنفاق علي نشاط الجماعة وخالد عبد القادر مسئول الأمور المالية في الصعيد وأسامة عبد المحسن شرابي صاحب شركة وعصام عبد العليم حشيش مسئول الغربية ومحمود غزلان ومؤسساته كلها مخصصة لتمويل الإخوان ومدحت الحداد أشهر مستثمرين في مجال مستلزمات البناء. ولدي الإخوان أسهم في شركة كوريا دايو بـ 100 مليون دولار والقائمة تضم أيضا ممدوح الحسيني والدكتور أشرف عبد الغفار في تركيا حيث يوجد للإخوان الكثير من الاستثمارات هناك بالإضافة إلي أهم الشخصيات بالجماعة وأهم مصادر لتمويلها مثل خيرت الشاطر وحسن مالك والأخيران حتي وبعد حسبهما ومصادرة أكثر من 72 شركة إلا أن هناك شركات مازالت تعمل دون مشاكل ومحلات وتوكيلات ويصرف منها علي الجماعة ويديرها أبناء الإخوان وزوجاتهم مثل توكيل الأثاث لحسن مالك "استقبال" بكل فروعها ومحلات ملابس "الفريدة" بكل فروعها وهناك شركة أخري يشارك فيها حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 80% في العبور وشركة سنابل للتجارة لكل من حسن مالك وخيرت الشاطر بنسبة 37.5 % لكل واحد منهما.. أيضا شركة الشهاب للسيارات وشركة فيرجينيا للسياحة ويساهم فيها حسن مالك بنسبة 33% وشركة الإنشاءات العصرية "رامز قنديل وشركاه حسن مالك له بها 52%. أيضا هناك شركة المزارع السمكية لكل من عبدالرحمن سعودي وحسن مالك وخيرت الشاطر. وشركة مصر للمقاولات لسعد محمد الشيحة وحسن مالك وشركة حسن مالك في المنصورة للملابس الجاهزة وشركة سيوة لاستصلاح الأراضي تخص زوجة الشاطر وحسن مالك فقط وشركة أجياد للخدمات ويمتلكها حسن مالك وخيرت الشاطر. ودار الطباعة والنشر الإسلامية لحسن مالك وخيرت الشاطر، وشركة اليجي بالجزائر لأيمن عبدالغني زوج ابنة خيرت الشاطر وأحمد شوشة.
0 تعليقات:
إرسال تعليق