غادة عبد المنعم
فى تصورى تعتبر الشركات الكبرى والمصانع الضخمة ونمط التصنيع الآلى الضخم لمنتجات تنتج كقطع متماثلة تحمل اسم تجارى واحد كارثة إقتصادية حقيقية تؤدى لتدمير الدول والإقتصاد الدولى ذلك أن الإنتاج النمطى الضخم والذى بدأ مع بداية القرن الماضى فيما سمى من جانب الغرب بالثورة الصناعية قد أدى ببساطة لتدمير الصناعة والإقلال من جودة المصنوعات ومنح دول بعينها الفرصة لكسب مبالغ طائلة ولرفع مستوى معيشة سكانها شبه المتبطلين بالكامل على حساب إفقار شعوب ودول كثيرة أخرى .. كيف
تقوم سياسة التصنيع الضخم على:
1- سرقة فكرة أو إختراع أو شرائه من مبتكره.
2- التخطيط لإنتاج آلاف أو لملايين وأحيانا لمليارات النسخ المكررة التى تقوم أو تعتبر تطبيق لهذه الفكرة الواحدة.
3- إغراق العالم كله بهذا المنتج المتكرر عبر بيع هذا المنتج فى كل مكان بسعر مرتفع يزيد عما تكلفه بالكثير.
4- بما أن المنتجات هى مجرد تكرار ونسخ من منتج واحد فلا حاجة كبيرة لا للعقول المبدعة لكى تعدل المنتجات مع كل قطعة جديدة تنتج ولا حاجة للأيدى العاملة حيث تقوم الآلات بكل العمل تقريبا بعد توفير المخطط الأول أو الفكرة أو الإبداع الذى يعتبر المنتج تطبيق له.
5- بما أن كل النسخ مكررة وهى صورة من نسخة واحدة فأهم ما يحتاج له الصانع هنا هو المادة الخام وهو يحتاجها فى كل مرة بأحجام ضخمة جدا لكى يمكنه الإنتاج بكثرة وتدفعه حاجته لكمية ضخمة من المادة الخام للعمل على خفض سعر المادة الخام ذلك أن دفعه لمبلغ ضخم مرة واحدة يؤدى لرد فعل مباشر مركز يدفعه للتركيز على خفض أسعار المادة الخام وذلك حتى لا يفلس فجأة لو فشل المنتج الذى ينتجه بأعداد كبيرة عند تسويقه.
6- لأن المنتج ينتج بكميات ضخمة لذا فهو يحتاج للبيع لعدد كبير من البشر مرة واحدة ولذا تم التركيز عالميا على استخدام الكذب والمبالغة فى تسويق المنتجات وإستخدام أساليب التدليس والإحتكار ومنع الآخرين من إنتاج المنتج نفسه وسرقة أفكار المبدعين وتعطيل الأشخاص عن إنتاج منتجات أكثر تطورا من المنتج الذى تم إنتاجه بكميات هائلة وغير ذلك من الأساليب غير الشريفة التى استخدمت بكثافة لضمان بيع هذه الكميات الكبيرة من منتج واحد غير متنوع ومتكرر بصورة مبالغ فيها.
هذد العناصر وغيرها مما يكون ومما تؤدى له سياسة الإنتاج الآلى بكميات ضخمة أدت بالتأكيد لعرقلة تطوير الصناعة حيث لابد فى كل مرة من الإنتظار حتى يتم تصريف المنتجات القديمة التى يقدر عددها بعشرات أو مئات الآلاف قبل صناعة ما هو أكثر تطورا وأدت كذلك لسرقة المشترى (المستهلك) لأن تصريف الآلاف من المنتجات المتكررة ركز سياسات البيع على دفع المشترى للشراء سواء كان يحتاج المنتج أم لا يحتاجه وكذلك فقد أدت لعمل كبار ملاك المصانع على تكثيف سرقة المبدعين ومنعهم من بيع إبتكاراتهم ومن تفيذها، ذلك أن أى منتج جديد سيظهر فى السوق وبه مميزات جديدة سيؤدى لخسائر تقدر بالملايين للمنتجين الذين أنتجوا منتجات تشبه هذا المنتج لكنها أقل تطورا منه، لكل هذه الأسباب أطالب بضرورة منع التصنيع الضخم عبر قوانين وأعراف وخطط تقوم بها الدول تكفل للمبدعين والمخترعين القدرة على إنشاء مصانع تنتج منتجاتهم التى صمموها، وتدفع الصناع لإنتاج المنتجات التى تصمم تبعا للطلب بحيث تكون كل نسخة منها فريدة لا تشبه غيرها من النسخ لا تركيبيا ولا جماليا، وتشجيع المواطنين على إنتاج مصانع تنتج العشرات والمئات والآلاف من المنتجات التى تنتجها بدلا من إنتاج مئات الآلاف والملايين من القطع المتكررة، وتنشيط الإبداع ومنع اللإقتباس ومنع التقليد
بحيث يوجد مثلا فى بلد كمصر وبدلا من ست ماركات فقط عالمية تطرح فى السوق المصرى ثلاجات تعتبر كلها نسخ طبق الأصل بدلا من ذلك يوجد فى مصر ستة آلاف ماركة على الأقل تنتج كل منها ثلاجات بعدد كبير من الموديلات ذات الشكل المختلف وذات تقنية العمل المختلفة بحيث يقوم بإنتاج كل ماركة مصنع متوسط الحجم ينتج عدة الآلاف من الثلاجات على الأكثر سنويا وليس عدة مئات من الآلاف وبذلك يتم تطوير المنتج سريعا ويطرح منه أنواع كثيرة يمكنها تلبية إحتياجات منوعة للمشترين ويعيش من جراء صناعة هذه السلعة المطلوبة ستة آلاف أسرة (مثلا) بدلا من ست أسر تستولى على مكاسب إنتاج هذا المنتج الذى تحتاجه كل الأسر وبحيث يتاح للستة آلاف منتج القدرة على الإبداع وإختراع المزيد حيث بسبب إعتمادهم وإعتماد دولهم لسياسة التصنيع المنوع والتصنيع بالطلب فسوف يقومون بتصنيع الثلاجات فى خط إنتاج يصنع خمس أو ست ثلاجات مرة واحدة بدلا خمسين ألف ثلاجة وبذلك مع كل إنتاج لدفعة جديدة سيقومون بتطوير السلعة التى ينتجونها دون خوف من ركود ما سبق وأنتجوه وعدم بيعه.
0 تعليقات:
إرسال تعليق