سحر على
أكثر من عدة قرون عانى عالمنا العربي من وجود النظم الاستبدادية والفساد السياسي وكان أهم وأخطرها تأثيرا النظم الاستعمارية التي لم تترك موضعا عربيا إلا وكانت لها يدا في استعماره واستغلاله حتى أتت في القرن العشرين الانقلابات العسكرية أو ما يطلق عليها قادة الانقلاب العسكري لفظ الثورات التي وضعت آمال كبيرا لدي الشعوب العربية في مزيدا من الحياة الديمقراطية خاصة أنها جاءت في فترة عانت منها الشعوب العربية من النظم الاستبدادية ومن محاولات الاستعمار طمث الهوية العربية الإسلامية للشعوب العربية وكان أكثرها عمقا وتأثيرا في نفوس العرب والمسلمين جميعا الكارثة الفلسطينية التي تركت ومازالت أثرا عميقا في نفوس الشعوب العربية والتي أثرت أثرا كبيرا في تحطيم وفشل وجود الديمقراطية في وطننا العربي تحولت هذه النظم التي قامت بالثورات أو الانقلابات العسكرية بالتدريج إلى نظم استبدادية لم تختلف عن غيرها من النظم السابقة من كونها خادمة للقوى العظمى غير مهتمة بالأوضاع التي تعانى منها شعوبها من فقر وقمع وجهل حتى أتي في القرن الحالي آمل جديد وحياة جديدة للشعوب العربية بقيام الثورات العربية التي بدأت شرارتها في تونس ثم مصر واليمن وليبيا وسوريا التي اتخذت اغلبها شعار الشعب يريد إسقاط النظام والتي نجحت اغلبها بالفعل في إسقاط الحكام في بعض هذه البلدان لتظهر مرحلة جديدة وهى مرحلة ما بعد الثورة أو ما أطلق عليها المرحلة الانتقالية التي تعد اخطر واهم المراحل التي يواجهها اى مجتمع قام بثورة ليبدأ في بناء نظام جديد يحقق طموحاته في مزيدا من التقدم والرخاء
ولكن بمرور الوقت بدأت تواجه هذه الثورات تحديات وأخطار جديدة من الممكن إن تؤدى إلى فشل هذه الثورات إذا لم تعي لها الشعوب والقيادات المختارة أن هذه المرحلة من الممكن أن تكون ذات تحول خطير في الحياة الديمقراطية في المنطقة العربية وأن تتسبب في عودة النظم الاستبدادية إذا لم يعي القادة أهمية تجنب الانشقاقات السياسية والمصالح الشخصية والسعي إلى التوافق فيما بينهما على أسس ونظم ديمقراطية سليمة تخدم المجتمع حتى تستطيع البلاد تخطى هذه المرحلة بمكاسب أكثر وتطلعات أكبر
ومن اخطر هذه التحديات وجود الأقليات والعرقيات المختلفة داخل الوطن الواحد والصراعات العرقية التي تعانى منها بعض المجتمعات التي قامت بالثورة التي ارجع أسبابها إلى الكبت السياسي والاجتماعي الذي عانت منها هذه الشعوب طوال أكثر من قرن
هذه المجتمعات والتي وجدت أن الخروج من هذا الكبت إلى الولاء إلى شي هام وهو الدين أو العرق الذي أصبح يتحكم في كل كيانها ووجدت أن المساس بة هو مساسا بكيانها وحريته وتحول الأمر بالتدريج إلى حالة من التعصب والعنف التي نجحت بعض الحكومات والمنظمات في استغلال حالات التعدد العرقي في تأجيج نار الفتنة بين أبناء الوطن الواحد للحفاظ على كيانها وكذلك شعور بعض الأقليات في ظل النظم القمعية السابقة بأنها مهضومة الحقوق وتعانى من التمييز الديني والعرقي لذلك بدأت المطالب بمزيد من الحقوق والحريات مساواة بأقرانهم من الأغلبية خاصة بعد القيام بالثورات التي شاركت فيها كل الطوائف فأصبح لديها شعور بأهمية حقوقها وأنها جزء من هذا الوطن الذي كان له دور لا ينسى في إسقاط نظم استبدادية
لذلك يجب على قادة المرحلة الانتقالية أن تعي بأهمية مطالب هذه الأقليات والسعي للتوفيق بين جميع مطالب أبناء البلد الواحد وجعل الكل متساو تحت بند حقوق الإنسان والمواطنة وفتح مزيدا من المساواة بين أبناء البلد الواحد بعيدا عن العرق والدين والجنس واللون ليضمن مزيدا من التماسك الذي سيجعل هذه الشعوب تتخطى المرحلة الانتقالية بنجاح وتساعدها في القضاء على مشكلة الطائفية والعنصرية
لذلك هذا هو التحدي الأكثر مواجهة لدى دول الحراك العربي وقادته وهو كيفية التخلص من نيران الفتنة الطائفية حتى تصل إلى تحقيق النظام الديمقراطي السليم الذي يحقق مطالب شعوبها التي نادت بالتغيير وتحقيق هذا يتلخص في هذه الخطوات
أولا يجب الاقتناع أن الديمقراطية تتحقق في مجتمع يؤمن بحقوق المواطنة بعيدا عن الجنس والعرق واللون وتحقيق ذلك يتطلب مواجهه مجتمعيه أيضا وجود منظمات مجتمع مدني تتعاون مع الحكومات في
عملية التوعية بأهمية المواطنة أيضا لا نستطيع أن نغفل دور النظام الاقتصادي في المساعدة في عمليات التحول الديمقراطي فاغلب الدول التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي تكون في بدايتها تعانى من الكثير من المشاكل السياسية والاقتصادية والتي تلجأ بوسعها للاعتماد على المعونات المقدمة أو على القروض من صندوق النقد الدولي الذي أصبح يشترط في قبول المعونة مزيدا من الحرية والليبرالية السياسة في الدول التي تطلب المعونة
ثانيا إن اغلب الثورات التي قامت كانت من اهم أسباب قيامها هو فساد النظام الاقتصادي للبلاد وتركز الثروة والقوة في يد فئة معينة بينما باقي الشعب يعانى من معدلات فقر عالية لذلك كانت من أهم شعاراتها عدالة اجتماعية لذلك يجب إن نعي إن
وجود كثير من المشكلات الاقتصادية يؤثر سلبا في عمليات التحول الديمقراطي فوجود نظام سياسي سليم وديمقراطي يتطلب وجود نظام اقتصادي ثابت تحققه الفئة المختارة فالنظام الاقتصادي يتحكم بدور كبير في النظام السياسي المتبع من قبل الدولة
فالانهيار الاقتصادي يؤثر بشكل كبير في حالة البلبلة السياسة التي من الممكن أن تؤدى إلى حالة من الفوضى السياسية التي من الممكن أن تنبعث منها روائح الصراعات الداخلية للسيطرة على ما بقى من مصالح اقتصادية وحرص كل فئة داخل المجتمعات المتعددة الطوائف على الحصول على مزايا اقتصادية تأمينا لها في ظل حالة البلبلة السياسية
ولتخطى مثل الصراعات الداخلية يجب على السلطة التي تتولى المرحلة الانتقالية في مراحل التحول الديمقراطي أن تكون على وعى كافي بأهمية المخاطر التي تهدد المجتمع والتي يأتي على رأسها النظام الاقتصادي فتحاول على الأقل تحقيق نظام اقتصادي ثابت مؤقتا يحقق ولو لنسبة بسيطة تطلعات الشعب نحو آمل ورخاء مع مساعدة منظمات المجتمع المدني في القيام بدور الوعي الفعال بحقوق المواطنة وأهمية التوافق بين المواطنين في سبيل تخطى المشاكل التي تواجههم
مع لجوء قادة المرحلة الانتقالية بحدوث توافق فيما بينهم بعيدا عن الاختلافات الأيدلوجية وتكوين حكومة تجمع جميع الطوائف مكونة من كفاءات متعاونة في خدمة الوطن بعيدا عن الاختلافات الأيدلوجية والحزبية
كما يجب على قادة المرحلة الانتقالية إن يتبنوا سياسة جديدة وان ينظروا لنماذج الدول حديثة النهضة ككوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وان يدرسوا هذه النماذج ويتعلموا منها كيف واجهت الصراعات الداخلية على السلطة ككوريا أو مشكلة تعدد العرقيات في ماليزيا
وفى النهاية نتمنى إن تحقق الثورات العربية جميعها أمالنا كشعوب عربية حرمت لقرون عديدة من ممارسة حقها السياسي وهضم حقها في العيش كحياة كريمة مثل غيرها من الشعوب الأخرى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق