بقلم :
محمد اسماعيل عمر
"أن تأتي متأخرا أفضل من ألا تأتي".. أعتقد أن تلك المقولة
يمكن أن تنطبق علي التحركات التي حدثت أخيرا فيما يتعلق بملف المصالحة مع
رجال الأعمال, أو محاولة إيجاد مخرج لأزمة قانون السلطة القضائية من خلال مؤتمر
العدالة, مما يشير إلي إمكان وجود ضوء في نهاية الطريق.
إيفاد مندوب رئاسي لاستقبال أسرة ساويرس في المطار, رسالة مهمة إلي كل مجتمع رجال الأعمال, خاصة بعد أن انتهت أزمة آل ساويرس تماما, وغلق ملف النزاع القضائي مقابل الاتفاق علي دفع نحو7 مليارات من الجنيهات متأخرة علي شركاتهم, ثم تلتها أخبار التسوية مع رجال الأعمال الهارب حسين سالم, حيث إنها الآن, وطبقا لما يتسرب من معلومات في مراحلها النهائية, ولم يتبق سوي الإعلان النهائي عنها, وهل ستتم المصالحة مقابل75% من أملاكه في الداخل, و55% من ممتلكاته في الخارج كما تردد؟ أم أن النسبة ربما تتحرك قليلا بالزيادة كما تحاول الحكومة الآن؟
في كل الأحوال, فإن تلك التسويات جاءت متأخرة, وليتها جاءت قبل ذلك, لأن التسوية مبدأ مقبول في ملف المصالحات المالية, والأهم أن تلك الخطوة تبعث برسالة طمأنة إلي مجتمع رجل الأعمال ككل في الداخل, بعد أن تم التركيز خلال الفترة الماضية علي محاربتهم, وتشويه سمعتهم, وكأنهم مجتمع من اللصوص.
نعم هناك مخالفات, وهناك لصوص أيضا, لكن لا يمكن التعميم, لأن هناك أيضا الكثير من الشرفاء والعصاميين, ولا يمكن تعميم الاتهامات, فكل حالة لها ظروفها, والمخطئ لابد أن يحاسب وتتم تسوية ملفه في إطار من المصالحة والمصارحة بما يخدم الاقتصاد القومي, فلن تأتي استثمارات من الخارج إلا إذا انتعشت وتدفقت استثمارات الداخل.
كل تجارب العالم تؤكد ذلك, سواء في دول النمور الآسيوية أو تركيا أو غيرهما, وليس معني ذلك الرضا بالفساد أو قبوله أوغلق ملفاته دون محاسبة, لكنها المحاسبة الإيجابية, فمن ارتكب خطأ لابد من الاعتراف به, وتصحيحه وإصلاحه, ودفع حقوق الدولة كاملة غير منقوصة ليتم غلق الملف نهائيا, والنظر إلي المستقبل من خلال وضع قواعد شفافة وصارمة لعدم تكرار تلك المخالفات, فلا يعقل أن يشتري الحيتان الأراضي بالملاليم لـتسقيعها وبيعها بالملايين, في مقابل حرمان المواطن العادي من الشراء بالقواعد نفسها, والغريب أن الشراء كان يتم بالكيلومترات من المساحات, وهو الأمر الذي يجب أن تخصص له لجان لبحث كل هذه الملفات لإعادة حقوق الدولة في إطار من القواعد العادلة, والشفافية, بعيدا عن السمسرة, و اللعب تحت الترابيزة, لأن هناك شائعات وأقاويل كثيرة تتردد في هذا الصدد, لذلك لابد من إعلان جميع التفاصيل في ملف التسويات, وإيضاح القواعد التي تمت المصالحة علي أساسها ليكون ذلك معلنا أمام الرأي العام حتي لا نسمع عن أن هناك وسطاء بعينهم هم الذين يقومون بذلك مقابل نسبة مئوية عن كل حالة.
أغلب الظن أن ما يثار هو مجرد شائعات هدفها تعطيل ملف المصالحة الشائك, ولكن في كل الأحوال وحتي نتجنب تلك الشائعات, لابد من الإعلان عن جميع التفاصيل في كل حالة علي حدة, حتي نطرد تلك الهواجس, ونستكمل ملف المصالحة مع كل رجال الأعمال والمستثمرين, بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يكاد يكون علي شفا الانهيار ولا يحتمل أي تأخير أو تردد أكثر من ذلك, لتعود عجلة الإنتاج إلي الدوران, وتعوض ما فاتها خلال العامين الأخيرين.
تبقي فلاشة الضوء الثانية التي ظهرت في نفق أزمة القضاة من خلال الاتفاق علي عقد مؤتمر للعدالة لمناقشة كل ما يتعلق بالسلطة القضائية, واقتراح مشروع قانون جديد نابع من القضاة أنفسهم, بما يؤكد استقلال القضاء كسلطة ثالثة من سلطات الدولة, ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة, وإصلاح المنظومة القضائية بدءا من التعيين في النيابات, ومرورا بإصلاح القضاء وتطهيره ذاتيا, بعيدا عن مشروعات القوانين المشبوهة, وسيئة السمعة, وانتهاءا بتحقيق العدالة للمتقاضين ليظل القضاء كما كان دائما حصن العدالة ورمزها المضيء.
أتمنى فى غضون الايام القادمه أن يقوم مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة بالسير قدما في طريق الإعداد لمؤتمر العدالة من خلال التنسيق بينهما, وإزالة أسباب سوء الفهم, ليحقق المؤتمر النتائج المرجوة منه بعد أن أصبحت الكرة الآن في ملعب القضاة.
إيفاد مندوب رئاسي لاستقبال أسرة ساويرس في المطار, رسالة مهمة إلي كل مجتمع رجال الأعمال, خاصة بعد أن انتهت أزمة آل ساويرس تماما, وغلق ملف النزاع القضائي مقابل الاتفاق علي دفع نحو7 مليارات من الجنيهات متأخرة علي شركاتهم, ثم تلتها أخبار التسوية مع رجال الأعمال الهارب حسين سالم, حيث إنها الآن, وطبقا لما يتسرب من معلومات في مراحلها النهائية, ولم يتبق سوي الإعلان النهائي عنها, وهل ستتم المصالحة مقابل75% من أملاكه في الداخل, و55% من ممتلكاته في الخارج كما تردد؟ أم أن النسبة ربما تتحرك قليلا بالزيادة كما تحاول الحكومة الآن؟
في كل الأحوال, فإن تلك التسويات جاءت متأخرة, وليتها جاءت قبل ذلك, لأن التسوية مبدأ مقبول في ملف المصالحات المالية, والأهم أن تلك الخطوة تبعث برسالة طمأنة إلي مجتمع رجل الأعمال ككل في الداخل, بعد أن تم التركيز خلال الفترة الماضية علي محاربتهم, وتشويه سمعتهم, وكأنهم مجتمع من اللصوص.
نعم هناك مخالفات, وهناك لصوص أيضا, لكن لا يمكن التعميم, لأن هناك أيضا الكثير من الشرفاء والعصاميين, ولا يمكن تعميم الاتهامات, فكل حالة لها ظروفها, والمخطئ لابد أن يحاسب وتتم تسوية ملفه في إطار من المصالحة والمصارحة بما يخدم الاقتصاد القومي, فلن تأتي استثمارات من الخارج إلا إذا انتعشت وتدفقت استثمارات الداخل.
كل تجارب العالم تؤكد ذلك, سواء في دول النمور الآسيوية أو تركيا أو غيرهما, وليس معني ذلك الرضا بالفساد أو قبوله أوغلق ملفاته دون محاسبة, لكنها المحاسبة الإيجابية, فمن ارتكب خطأ لابد من الاعتراف به, وتصحيحه وإصلاحه, ودفع حقوق الدولة كاملة غير منقوصة ليتم غلق الملف نهائيا, والنظر إلي المستقبل من خلال وضع قواعد شفافة وصارمة لعدم تكرار تلك المخالفات, فلا يعقل أن يشتري الحيتان الأراضي بالملاليم لـتسقيعها وبيعها بالملايين, في مقابل حرمان المواطن العادي من الشراء بالقواعد نفسها, والغريب أن الشراء كان يتم بالكيلومترات من المساحات, وهو الأمر الذي يجب أن تخصص له لجان لبحث كل هذه الملفات لإعادة حقوق الدولة في إطار من القواعد العادلة, والشفافية, بعيدا عن السمسرة, و اللعب تحت الترابيزة, لأن هناك شائعات وأقاويل كثيرة تتردد في هذا الصدد, لذلك لابد من إعلان جميع التفاصيل في ملف التسويات, وإيضاح القواعد التي تمت المصالحة علي أساسها ليكون ذلك معلنا أمام الرأي العام حتي لا نسمع عن أن هناك وسطاء بعينهم هم الذين يقومون بذلك مقابل نسبة مئوية عن كل حالة.
أغلب الظن أن ما يثار هو مجرد شائعات هدفها تعطيل ملف المصالحة الشائك, ولكن في كل الأحوال وحتي نتجنب تلك الشائعات, لابد من الإعلان عن جميع التفاصيل في كل حالة علي حدة, حتي نطرد تلك الهواجس, ونستكمل ملف المصالحة مع كل رجال الأعمال والمستثمرين, بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني الذي يكاد يكون علي شفا الانهيار ولا يحتمل أي تأخير أو تردد أكثر من ذلك, لتعود عجلة الإنتاج إلي الدوران, وتعوض ما فاتها خلال العامين الأخيرين.
تبقي فلاشة الضوء الثانية التي ظهرت في نفق أزمة القضاة من خلال الاتفاق علي عقد مؤتمر للعدالة لمناقشة كل ما يتعلق بالسلطة القضائية, واقتراح مشروع قانون جديد نابع من القضاة أنفسهم, بما يؤكد استقلال القضاء كسلطة ثالثة من سلطات الدولة, ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة, وإصلاح المنظومة القضائية بدءا من التعيين في النيابات, ومرورا بإصلاح القضاء وتطهيره ذاتيا, بعيدا عن مشروعات القوانين المشبوهة, وسيئة السمعة, وانتهاءا بتحقيق العدالة للمتقاضين ليظل القضاء كما كان دائما حصن العدالة ورمزها المضيء.
أتمنى فى غضون الايام القادمه أن يقوم مجلس القضاء الأعلي ونادي القضاة بالسير قدما في طريق الإعداد لمؤتمر العدالة من خلال التنسيق بينهما, وإزالة أسباب سوء الفهم, ليحقق المؤتمر النتائج المرجوة منه بعد أن أصبحت الكرة الآن في ملعب القضاة.
* صحفى بجريده أخبار العرب الدوليه .
* صحفى بشبكه أعلاميه الألكترونيه .
0 تعليقات:
إرسال تعليق