بقلم: وليد دياب
أخوانى أحذروا ثورة الجياع فثورة ألجياع لا تضاهيها أى ثورة فى العالم فهذه الثورة ستقضى على كل ما تبقى من مصر و لن تبقي علي الاخضر واليابس وستأكلكم انتم من اوصلتمونا الي الجوع.... ارحموا مصر
حالة حزن وغضب مما وصل إليه حال البلاد تحت حكم الإخوان ،كل المؤشرات تؤكد ذلك.. ما لم ننهض من غفوتنا ونعيد الأوضاع إلى نصابها الصحيح.. فقد وصلت الفوضى فى مصر إلى حد خطير .
رسائل تخرج من أفواه ملت الشكوي بعدما ضاقت بهم سبل العيش ، صرخاتهم لعلها تجد آذانا صاغية قبل الخروج للبحث عن الحقوق الضائعة ورسائلهم خير دليل علي هذا المعني المخيف الذي ينذر بثورة أشبه بثورة الخبز في يناير1977 عندما خرج الفقراء يحتجون علي النظام الذي وعدهم برفاهية العيش فاسيتقظوا علي أخبار ارتفاع الأسعار.. والسؤال الذي يتبادر إلي الأذهان: هل من الممكن أن يتكرر هذا السيناريو في وقت نعاني فيه من أزمة اقتصادية اكثر ضخامة وخطورة مما كانت عليه في ذلك الوقت.. وهل ينتبه المسئولون للصرخات العشوائية المكبوتة
إن تزايد اعداد الوقفات الاحتجاجية والإضرابات ينذر بكارثة ويؤكد أن الفترة الحالية تشهد أعلي مستوي احتجاجي في تاريخ أي شعب بإستثناء لحظات الانفجارات الثورية الكبري والعصيان المدني الشامل.
ويؤكد أنه ما لم يحسن النظام الحاكم قراءة دلالة الأحداث فسيرتكب خطأ لايقل خطورة عن القرارات الخاطئة التي اتخذها سابقيه.
أن المصارحة هي أفضل السبل لتجنب حدوث هذا الغضب الشعبي بالاضافة إلي إعلان صعوبة الموقف الاقتصادي للبلاد وفي المقابل عدم الافراط في الوعود لأن مزيدا من الوعود مع عدم تحقيقها يؤدي إلي مزيد من الإضرابات والاحتجاجات.
أن الحكومة حتي الآن لم تضع برنامجا إصلاحيا تسير عليه بل هي مجرد إجراءات وقرارات معظمها واهية تنم عن تخبط وقلة خبرة وسوء تقدير لمجريات الامور .
و ظاهرة البلطجة التي ظهرت بعد الثورة تشبه إلي حد كبير ماحدث في انتفاضه الخبز, وتؤكد أن تداعيات الموقف السياسي لاتزال مسيطرة علي المشهد رغم خطورة الوضع الاقتصادي لذلك تري ضرورة التخلص من حالة الشجار السياسي لتحسين وضع الاقتصاد ولكن في إطار وضع آليات لحماية الفقراء والفئات التي تحتاج الدعم لتنهي حديثها برسالة تحذيرية من خطورة الموقف قائلة المركب بتغرق.
معدلات الفقر ترتفع فى مصر، ونسبة الفقراء فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية تتزايد. أن %32 من المصريين فقراء، مقارنة مع %25 فى العام السابق.
والتوقعات أن تزيد نسبة الفقر مع تدهور الوضع الاقتصادى، وانخفاض معدل الاستثمارات، ، وفقد آلاف العمال والموظفين وظائفهم ومصدر رزقهم، وانضموا إلى رصيد الفقر والبطالة.
اخوانى ، تجاهلكم عن ملف الفقر، وعدم وجود برامج أو خطط واضحة لمواجهة وإدارة الأزمة الاقتصادية التى لم يدفع ثمنها سوى الفقراء. ومطلب العدالة الاجتماعية لم تقتربوا منه حتى الآن أو للمستقبل.
والدولة الجديدة بعد ثورة يناير، لم تحدد أجندتها الاجتماعية والاقتصادية، والأزمات تتوالى وتحاصر الطبقات الشعبية من أزمة الوقود، وأنابيب البوتاجاز إلى أسعار السلع الغذائية المنفلتة.
الأرقام مفزعة بالفعل، فالحكومة حددت أولوياتها فى الأمن والاقتصاد، وحتى الآن لم يتحقق اليسير منها.
كما أرجو أن يكون السادة الاعزاء قد قرأوا الأرقام، وأدركوا خطورتها على الوضع الاجتماعى للدولة، وأعادوا ترتيب اهتماماتهم بدلا من المزايدة والاستعراض الإعلامى.
الآن مسؤولية كبيرة وثقيلة لوقف نزيف الفقر والبطالة، حتى لا يتفاقم الوضع، ويحدث الانفجار الاجتماعى وتتحقق النبوءة بالموجة الأعتى والأخطر فى الثورة، وهى ثورة الفقراء.
حالة التخبط والانسداد السياسى الراهنة والانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد وانشغال نظام الإخوان المسلمين بمجريات التمكين والأخونة لمفاصل الدولة والأوضاع المعيشية للمواطنين تواجه المزيد من السوء بين فكى التدهور الاقتصادى والسياسى للبلاد.
فهل تنتفض الأمة المصرية لتتخلص من هؤلاء ويتم إفراز نخبة شجاعة مثقفة واعية قادرة على تغيير وجه مصر؟
0 تعليقات:
إرسال تعليق