اتفقت مصر والسعودية على ضرورة رفع مستوى
التبادل التجاري بينهما، والذي لم يتجاوز 5.3 مليار دولار، إضافة إلى العمل على
حماية الاستثمارات في البلدين.
وقال الدكتور توفيق الربيعة، وزير التجارة
والصناعة السعودي، إن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري
بين البلدين عطفا على الإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين، وما يمكن
لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن بلاده من خلال اللجنة
المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخصوصا الصناعية
منها.
وأكد "الربيعة"، في تصريحات
للصحفيين على هامش اجتماع اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة
عشرة التي عقدت في الرياض، الأربعاء، ونقلتها صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، أن
موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين
الموضوعات التي يتم بحثها، مشيرا إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد
اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3
أشهر.
وكشف وزير التجارة السعودي عن وجود 30
مشروعا استثماريا سعوديًا متعثرا في مصر تصل قيمتها لنحو 1.3 مليار دولار، مشيرا
إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب
السعودي، الأربعاء، بحل 4 مشروعات أخرى.
0 تعليقات:
إرسال تعليق