
بقلم
المستشار / صالح عطاالله
بجريدة أخبار مصر والعالم ومجلة شمس المستقبل
بجريدة أخبار مصر والعالم ومجلة شمس المستقبل
أنفقت الحكومة
المصرية ما يعادل 1,7 مليون جنيه إسترليني لشراء 140,000 قنبلة مسيلة للدموع من
الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي علي الرغم أن مصر على حافة الإفلاس خصوصاً بعد
تأجيل قرض صندوق النقد الدولي وذلك لاستهداف المتظاهرين السلميين من قبل قوات الشرطة وقد وأوضحت
صحيفة " الجارديان " البريطانية
في تقريرا لها الذي جاء بعنوان " مصر تنفق 1.7 مليون جنيه إسترليني رغم
أزمتها الاقتصادية " أن المعارضة تري إنفاق تلك الأموال علي الغاز المسيل
للدموع إنما هو برهاناً أخر علي عدم
استعداد الحكومة للسيطرة علي قوات الشرطة التي كانت وحشيتهم أحد الأسباب الرئيسية لإشعال
ثورة 25 من يناير التي أطاحت بالمخلوع مؤكدة أن وحشيتهم قد أصبحت واضحة للعيان
مجدداً هذا العام و إن وزارة الداخلية المصرية أعدت طلبيه قنابل الغاز في نهاية
شهر يناير الماضي وذلك تبعاً للمستندات المنشورة التي كشفت أن مخزن الأسلحة في
الوزارة لم يكن يحتوي سوى على كمية محدودة من قنابل الغاز حتى 28 يناير الماضي، ما
استلزم استيراد الشحنة على وجه السرعة وان وزارة الداخلية لجأت إلى نقل هذه الشحنة
على متن طائرة عسكرية لا سيما أن الشحن البحري يستغرق وقتاً طويلاً.
وفى تقرير أعده باتريك كينغسلي مراسل الصحيفة في القاهرة أوضح به أن 21 منظمة من منظمات حقوق الإنسان قد قدمت شكاوى يوم الخميس من وحشية الشرطة التي باتت خطيرة وفي بعض الأحيان هي الأسوأ ضد المتظاهرين مما كانت عليه في ظل النظام البائد وعودة إلي قمع الدولة يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لافتة إلي أنه منذ بداية الاضطرابات التي صاحبت الذكري الثانية للثورة خضع ما يقرب من 70 متظاهراً للتعذيب وتم اعتقال المئات دون محاكمتهم وفي بعض الحالات تم قتل واغتصاب المتظاهرين وفقاً لما ذكره النشطاء.
وفى تقرير أعده باتريك كينغسلي مراسل الصحيفة في القاهرة أوضح به أن 21 منظمة من منظمات حقوق الإنسان قد قدمت شكاوى يوم الخميس من وحشية الشرطة التي باتت خطيرة وفي بعض الأحيان هي الأسوأ ضد المتظاهرين مما كانت عليه في ظل النظام البائد وعودة إلي قمع الدولة يضاهي ما كان يمارس في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ، لافتة إلي أنه منذ بداية الاضطرابات التي صاحبت الذكري الثانية للثورة خضع ما يقرب من 70 متظاهراً للتعذيب وتم اعتقال المئات دون محاكمتهم وفي بعض الحالات تم قتل واغتصاب المتظاهرين وفقاً لما ذكره النشطاء.
وأن عدد النشطاء الذين خضعوا للاغتصاب داخل
السجون قد ارتفع أعدادهم عما كانت عليه في العقود الماضية بحسب ما ذكره حسام بهجت "مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
ووصفت
حادثة قتل محمد الجندي الناشط اليساري "ببالغة العنف " وقالت إنه تم
اختطافه قبل أربعة أيام من العثور عليه وقد دخل في غيبوبة في أحدي المستشفيات وأشارت إلي محاولة تدليس وكذب السلطات التي زعمت
بأنه لقي حتفه في حادث سيارة رغم تأكيد نشطاء حقوق الإنسان علي أنهم قد عثروا
علي أثار التعذيب على لسانه علاوة علي علامات تثبت أنه خضع للخنق والصعق بالكهرباء
وأشارت إلى قول إسلام خليفة المحامي الذي
يتولي قضية الجندي والذي ذهب لزيارته قبيل وفاته: " إنه لشدة تورم وجه لا تمكنك الصورة من التعرف عليه " أعربوا
نشطاء المعارضة عن دهشتهم بشأن دفع الحكومة كل هذه الأموال علي القنابل
المسيلة للدموع في الوقت الذي تتراجع فيه عن دعم الوقود بسبب تراجع احتياطي العملة
الأجنبية لديها واختلافهم حول تفاصيل الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي
النقد الدولي والذي يقدر بنحو4.8 مليار دولار والتي باتت مصر في أمس الحاجة
إليه والذي كثيراً ما يتم تأجيله
علي حد قول الصحيفة.
وذكرت
أن أتباع مرسي يبررون سكوته علي تلك الوحشية بأنه من غير المعقول أن يتم إلقاء
اللوم علي الرئيس بسبب سوء تصرفات الشرطة زاعمين أن إعادة هيكلة هذا الجهاز تحتاج لأكثر
من 15 عاماً .
واستند التقرير
إلى صحيفة المصري اليوم إن وزارة الداخلية المصرية أعدت طلبيه قنابل الغاز في
نهاية شهر يناير الماضي وان المعارضة تنتقد إنفاق هذا المبلغ على شراء الغاز
المسيل للدموع علما بأن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد تضاءل إلى النصف منذ
عام 2011.
ونقلت
عن هبة موريف – رئيس فرع "هيومن رايتس وتش" بالقاهرة قولها :" إن مرسي لم يظهر أي استعداد لإصلاح
الشرطة إلي الآن ... هذا ليس لأنه لم يقدم علي أي إصلاحات ولكن لأنه لم يعترف علنا بخطورة مشكلة انتهاكات
الشرطة".
ورأت
الصحيفة البريطانية أن الغاز المسيل للدموع ما هو إلا مجرد جزء من الموجة ، ونقلت
عن حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ
الوطني قوله :" إنهم لا يزالون يسيرون علي نهج المخلوع فهم ينفقون أموال دافعي الضرائب علي قتل أبنائهم
".
وقالت إن المئات من الأطفال تم استهدافهم إذ تم القبض علي ما لا يقل من 200 طفلاً تعرض الكثير منهم للضرب وفقا لما ذكره عمر إمام المحامي بمركز هشام مبارك والتي نقلت عنه قوله :" إن الحكومة تعتقد
أن هؤلاء الأطفال يحملون " شعلة الثورة ... لذا ينبغي عليها التخلص منهم وتدميرهم
" لافتاً إلي القسوة في معاملة الأطفال قد بلغت ذروتها بعدم حصول محمود عادل
من الإسكندرية علي علاج السرطان الذي يعاني منه طوال فترة احتجازه في سجن البالغين
لأكثر من أسبوع.
0 تعليقات:
إرسال تعليق