في إطار أنشطة " شبكة الانتخابات بالعالم العربي " ، بدأت بعثة خبراء مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان ، أولى مراحل المراقبة الدولية على الانتخابات النيابية الأردنية والتي من المقرر أن تنطلق مرحلة الاقتراع بها غدا الأربعاء الموافق 23 يناير 2013 .
الجدير بالذكر ان مؤسسة ماعت - بوصفها عضوا مؤسسا وعضو مكتب تنفيذي بشبكة الانتخابات بالعالم العربي ومنسقا لأعمال الشبكة في مصر – تشارك بوفد مكون من خمس خبراء ضمن حوالي 53 خبير من 14 دولة أخرى ، وتتعاون مؤسسة ماعت مع السفارة السويسرية بالقاهرة فيما يتعلق بالدعم اللوجيستي لفريق خبرائها المتواجد بالعاصمة الأردنية عمان حاليا .
تقام الانتخابات الأردنية لمجلس النواب السابع عشر بنظام مختلط يجمع ما بين الانتخابات بالقائمة النسبية ( للأحزاب والمستقلين)، وذلك على 18% من مقاعد البرلمان البالغة 150 مقعد، بينما يتم الاعتماد على النظام الفردي لشغل بقية المقاعد .
بالنسبة لنظام القوائم النسبية فإنه يتم اعتبار المملكة الأردنية بالكامل دائرة واحدة ، ومن ثم يحق للأحزاب والمستقلين تقديم قوائم تضم من 9 إلى 27 مرشح ، بينما النظام الفردي يتم بمقتضاه تقسيم المملكة إلى 45 دائرة انتخابية يتراوح عدد المقاعد بها ما بين مقعد واحد إلى خمسة مقاعد .
ويتنافس في الانتخابات الأردنية قرابة ال 800 مرشح و 61 قائمة انتخابية ، وتجرى الانتخابات في ظل مشاركة معظم الأحزاب السياسية البالغة حوالي 30 حزب سياسي ، بينما تقاطع الانتخابات ثلاث قوى سياسية لها ثقل وزني مهم في الشارع الأردني وهي جبهة العمل الإسلامي ، والحزب الشيوعي وحزب الوحدة الشعبية
وقد شارك خبراء ماعت في الاجتماعات التحضيرية لعمليات المراقبة ، كما تمت مقابلة وزير التنمية السياسية بالحكومة الأردنية ومن المنتظر عقد لقاء مع الهيئة المستقلة للانتخابات ، كما حرص فريق الخبراء على التواصل مع عدد من المنظمات التي تقوم بالمراقبة المحلية والاستماع لرؤية المهتمين والمختصين .
ورغم التغيرات الايجابية الملحوظة على مستوى المناخ التشريعي والإجرائي للعملية الانتخابية عما كانت عليه في 2010 ، من حيث تخصيص نسبة لتمثيل القوائم الحزبية وزيادة عدد مقاعد المرأة من 12 إلى 15 مقعد ، فضلا عن نقل إدارة العملية الانتخابية من وزارة الداخلية إلى هيئة مستقلة لأول مرة ، كما أن هناك تجاوب ملحوظ من الهيئة المستقلة مع ملاحظات منظمات المجتمع المدني حيث تم – على سبيل المثال تقديم سبعة مرشحين للقضاء بتهمة تقديم رشاوى انتخابية .
رغم ذلك هناك بعض الملاحظات المبدئية على هذا المناخ التشريعي والإجرائي أهمها بقاء نظام التسجيل الاختياري مما يحد كثيرا من نسب المشاركة في العملية الانتخابية ، كما أن النسبة المخصصة للقوائم الحزبية اقل بكثير من نظيرتها في دول الربيع العربي مثل مصر ( 66%) وليبيا ( 40%) ، كذلك يتحفظ الكثيرين على نظام الصوت الواحد لكل ناخب ، حيث لا يحق للناخب سوى اختيار مرشح واحد فقط حتى لو كان عدد المقاعد المراد شغلها في الدائرة الانتخابية اكثر من ذلك
وبشكل عام فإن مؤسسة ماعت وفريق خبرائها القائمين بعملية المراقبة يشيدون بحرص الهيئة المستقلة للانتخاب على التوسع في منح التصاريح للمراقبين المحليين والدوليين ، وهو ما يفتح الباب امام تطوير تشريعات وإجراءات العملية الانتخابية في الأردن في المستقبل اعتمادا على تقارير وإفادات جهات المراقبة
0 تعليقات:
إرسال تعليق