بداية ليتنا نكف عن المتاجرة بالثورة لآن الذين يتحدثون عن الثورة بهذه الهستيريا المفرطة على كافة الفضائيات وفى جميع وسائل الإعلام فى الداخل والخارج يعلمون علم اليقين قبل غيرهم أنهم لا علاقة لهم بالثورة هم فقط إنقضوا عليها وسرقوها وبالتالى عليهم أن يصمتوا ويكفوا عن الصياح والمتاجرة بالشهداءلأنه حتى الآن لم نعرف من قتل الشهداء وأن كان الذين يتحدثون يعرفون لأنهم هم قتلة الشهداء.
ويتحتم علينا جميعا أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح منذ البداية ونلفت إنتباه أؤلئك الذين يوجهون اللوم للنيابة بأنها أهملت فى تقديم الأدلة الدامغة لإدانه المتهمين بقتل المتظاهرين, ألم يعلم هؤلاء المصابين بحب التملق والظهور بأن النيابة ليست جهة بحث وتقصى وأن المنوط بذلك هى وزارة الداخلية فهى تقوم بالبحث والتقصى وتقدم النتائج للنيابة التى تتولى بدورها التحقيقات وإعداد قرارات الإتهامات.
من هنا أتساءل ماهى الأدلة الجديدة التى على أساسها قرر سيادة النائب العام الجديد فتح باب التحقيقات من جديد....هل لدى وزارة الداخلية أشياء لم نعرفها فى وقتها وقررت الإفصاح عنها حاليا, بالتأكيد يوجد....من هاجم أقسام الشرطة فى معظم المحافظات وفى نفس التوقيت فى الساعة الخامسة من مساء يوم 28 يناير,من فتح السجون وكان بها الدكتور مرسى ورفاقه...... ليت هذا يحدث!! ليعرف الشعب حقيقة الذين يتاجرون بالشهداء.
أيضا واضح أن هناك خلافا محتدما بين النظام الحالى والقضاء،وهذا يعتبر كارثة كنا نتخيل ألا تواجهنا . إيضا هل هذا نوع من أنواع الهطل ؟لاأتخيل أن مصر العراقة والأصالة لا تحترم القانون لاأتصور أن توصف بلدى بالديكتاتورية، بدليل ما يحدث،
لماذا نطلب من الداخلية اليوم أن تمارس ما كانت تمارسه من قبل، ألم تتهم بأنها لم تقدم المعلومات المدمغة للنيابة؟! هل وزارة الداخلية الأن هى التى تحمى النظام الحاكم فى مصر حاليا ,هل يجب عليها أن تستخدم فى سبيل ذلك كل الوسائل كما كان يحدث فى ظل النظام السابق، ألم تكن وزارة الداخلية متهمة بالتخازل والتراخى فى تحقيق أهداف الإخوان ياإلهى كيف أصبحت بين عشية وضحاها مصدر ثقة مسئولة عن تحقيق حلم الجماعة,كيف تحولت إلى مصدر يحافظ على النظام وهى التى تم التعامل مع بعض رجالها بمنتهى القسوة والوحشية على أساس أنهم خونة وقتلة ,,فعلا سبحان مغير الأحوال.
هل كان أحد يتصور أن نصف المتظاهرين الموجودين حاليا فى محمد محمود وغيره من الميادين فى كافة محافظات مصر بأنهم مجموعة من البلطجية المأجورين, أليس هذا هو نفس الوصف الذى أطلقه من قبل حبيب العادلى مع إختلاف الفارق الزمنى؟؟أم أن ما يحدث اليوم حلال ومباح لأنه يصب فى صالح الإخوان ومرشدهم.
أهلى وعشيرتى نحن اليوم نعانى من ميلشيات الإخوان وعندى يقين مؤكد أنها أكبر وأشد خطورة وفسادا من الحزب الوطنى المنحل, فالحزب الوطنى كان يقوم على (المصالح) فإذا إنتهت المصلحة إنتهى الإنتماء،على عكس ميلشيات الإخوان التى تقوم على (العقيدة)، وبالطبع العقيدة تفوق المصلحة،
ليتنا نتذكر أن ذلك الأمس القريب كان الذى يختلف مع النظام يقال عنه (معارض) أما اليوم فالذى يختلف مع الجماعة ومرشدها الذى يتحكم فى مصائرنا فهو (كافر وآثم)وبالتأكيد الفارق كبير بين أن تكون معارضا عن أن تكون كافرا وآثما، وهذا هو الفارق بين الحزب الوطنى وجماعة الإخوان..
0 تعليقات:
إرسال تعليق