كشف الدكتور أحمد عبد الهادى رئيس حزب شباب مصر عن وجود مخططات لجماعة الإخوان لنهب المال العام وتوجيهه لصالح التنظيم الدولى للإخوان وخدمة كافة تحركات وأنشطة الجماعة مؤكدا أنه إلتقى بالأمس بنقابة المحامين بعشرات المحامين العاملين بالإدارات القانونية التابعة لقطاعات الدولة وأجهزتها التنفيذية والذين قدموا له مئات المستندات والأوراق التى تكشف الستار عن إهمال الجمعية التأسيسية للدستور فى وضع نص دستورى مباشر يقوم بوقف نهب المال العام الذى يتم منذ سنوات طويلة أمام عين وبصر جميع المسئوليين رغم تحذير المحامين العاملين بالإدارات القانونية من وجود ثغرات قانونية تبيح للنظام الحاكم وأجهزتة التنفيذية سرقة المال العام فى وضح النهار وهى ثغرة حارب هؤلاء العاملين فى إغلاقها منذ سنوات طويلة دون جدوى .
قال المحامين فى لقاؤهم بعبد الهادى أن الإدارات القانونية التابعة لمختلف قطاعات الدولة المفروض أنها تراقب الأداء المالى لهذه القطاعات وتراقب عملها لكن القانون يجبر العاملين بهذه الإدارات على تلقى التعليمات والأوامر من رؤساء هذه القطاعات مما يجعلهم تحت رحمتهم ووصايتهم ويجبرهم على إغلاق أى ملفات فساد بناء على أوامر من رؤساء هذه القطاعات وهو ماجعل أموال الدولة تحت رحمتهم بشكل مباشر مما ساعد على تفاقم السرقة ونهب المال العام منذ عهد جمال عبد الناصر وحتى الآن بسبب الثغرات القانونية الموجودة فى التشريعات المصرية مؤكديين أنهم إلتقوا بأعضاء الجمعية التأسيسية وقيادات حزب الحرية والعدالة وقدموا لهم مشروع قانون لإنشاء هيئة باسم هيئة الدفاع عن الأموال العامة وتكون الإدارات القانونية فى كافة أجهزة الدولة وقطاعاتها تحت رئاستها بحيث يكون لها صفة الإستقلالية وتكون تحت رئاسة وزير العدل مباشرة على أن يكون إختصاصها الرقابة المباشرة على أموال الدولة والبت فى كافة القضايا وملفاتها الخاصة بهذه القطاعات وتعطى لها حصانة فاعلة تتيح لها التصدى لأى نوع من الفساد إلا أن الطلب قوبل بالرفض وكان هناك إهمال لمقترحات المحامين أثناء مناقشة الدستور .
وحذر أحمد عبد الهادى من وجود رغبة إخوانية فى إستمرار الوضع على ماهو عليه لتتمكن الجماعة من النهب المنظم للمال العام تنفيذا لتحركات وخطط إخوانية دل عليه الإهمال الجسيم فى الإستماع لوجهة نظر حوالى 25 ألف محامى يعملون فى الإدارات القانونية بقطاعات الدولة المختلفة وهو مايحتم تحقيق فورى وتحرك عاجل للتصدى لنهب المال العام لصالح الإخوان خلال المرحلة القادمة معلنا عن تضامن حزب شباب مصر مع مطالب المحامين العاملين بالإدارات القانونية مؤكدا على أهمية إنشاء هيئة الدفاع عن الأموال العامة تضم جميع العاملين بالإدارات القانونية فى الدولة لحماية عملهم ودعم إستقلالهم بما يحافظ على أموال الدولة من النهب .
0 تعليقات:
إرسال تعليق