كتابة :المستشار :صالح أحمد سيد أحمد عطاالله
الناشط السياسي والحقوقي وخبير بالملكية الفكرية
نظراً للتحرر والخشية من طغيان الدكتاتوريات والبيروقراطيات المطلقة ليكون هناك ديمقراطية سياسية و صناعية داخل الشعوب وعلاقات تقوم على العدل والسلام لتستطيع البشرية أن تصل إلى الدرجة المرموقة من الحضارة التي تسودها الوفرة والرخاء والسلام بإزالة العوائق السياسية والاقتصادية والاختلالات التي تشوه وجهها من حيث الحق في التنظيم والعمل لتحقيق توزيع أكثر عدالة للدخل القومي والثروة والحق في الكفاح لتعزيز المعنويات والماديات للشعوب كالصحة والأمن لمواجهة البطالة والحوادث والمرض والشيخوخة فنجد أن الرسالة التاريخية التي تميزت بها الطبقة العاملة والقوى المنتجة عبر مراحل تطورها التاريخي قد نشأت من طبيعتها كطبقة صانعة للحياة ومنتجة للخيرات المادية كأحد أهم المقومات الأساسية لاستمرار هذه الحياة ومن هنا أصبحت هذه القوى المنتجة تنتج عقلا وفكرا إلى جانب إبداعاتها المهنية والحرفية حيث لا يمكن تصور قيام هذه المنجزات الحضارية دون عقل وفكر لأنها الثمرة التابعة لها على حد قول ابن خلدون في مقدمته .
ولهذا كانت القوى المنتجة منجذبة لذاتيتهــا وليس في ذاتها بمعنى انها لا تحيا لذاتها فقط فهي قوة منتجة على الدوام بدليل أنها تحملت أكثر من غيرها أعباء هذه الحيــاة وكانت وقود جميع الحضارات التاريخية ولذلك أخذت بفكرة الحرية دون السيادة في محاولات لإزالة معوقات تطورها التاريخي لذا أصبح وجود القوى المنتجة ذو سمات عظيمة منشأها أن هذا الوجود قد احتوى بداخله طاقات الملايين من العبيد و الاقنان والفلاحين والحرفيين والعمال عبر مختلف المراحل التاريخية وقد امتزجت أحاسيسها في تلك المعالم الحضارية الرائعة والآثار العظيمة التي تحاكى جميع الحضارات الإنسانية لتجسد في روعتها طاقات تلك الملايين من القوى المنتجة من خلال تنظيماتها النقابية والحرفية التي انتشرت و أعطت بدورها المكانة الرفيعة للحرفة والحرفيين مما جعل الناس يأخذون المهنة في أنسابهم وألقابهم وهو ما يؤكد إن تلك التنظيمات النقابية التي ارتقت إلى تلك الأوضاع لم تأخذ العمل أو الحرفة والمهنة بشكلها المجرد فقط وإنما بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيراتها الايجابية على المجتمع من خلال تأسيس القيم والمبادئ التي أعطت العمل والعمال مكانتهم اللائقة في المجتمعات القديمة وللدلالة على شكل تلك التنظيمات النقابية والحرفية والتي هي في الواقع روابط مهنية أو حرفية نشأت في الأساس كتنظيمات طبقية تحمى مصالح أصحابها وتقود شؤونهم وأنشطتهم اليومية وكان النقيب يعمل على إشاعة الروح الأبوية بين أعضائها ويحثهم على إتقان الحرفة والجودة في الصنعة ويساهم في حل خلافاتهم ومشاكلهم وكانت النقابة تأخذ على عاتقها مساعدة المرضى والعجزة من أعضائها الحرفيين وتقديم العون لأبنائهم وزوجات المتوفين منهم وكانوا يحكمون في المنازعات ويأخذون في أحكامهم وأعرافهم بما جاء في كتاب انتشر بين أصحاب الصنعات والمهن والحرف وكان مرشدا لتلك النقابات وهو بمثابة المرجع لجميع أمور المهنة والحرفة وشؤون العمل وأصحاب الحرفة ونظام النقابة (وهو ما يعرف الآن بمصطلح قانون النقابة ) .
ومما سبق يتبين لنا أن النقابة كانت هي الإطار المهني العام حيث تشكل تجمع عمالي غايته الدفاع عن مصالح أعضائها والعمل على تحسين شروط العمل والمحافظة على حقوقهم الاقتصادية من حيث مستوى الأجور والتعويض والتقاعد والعلاقات ومع اتساع الصناعات وتطور الحياة ومستلزماتها اتسع معها تعريف مفهوم النقابة ليشمل جميع مجالات أنشطتها حيث النواحي الاجتماعية والإنسانية والترويحية والاستهلاكية والصحية والرياضية والثقافية إلى جانب نشاطها الاقتصادي وبذلك يمكننا القول أن النقابة هي تنظيم مهني اختياري للعمال تجمعهم مصالح اقتصادية واجتماعية وقانونية وطبيعة مهنية وحرفية أو صناعية محددة غايتها الأساسية تحسين الظروف المعيشية لأعضائها والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفق البرامج والأهداف المرسوم لها وهناك من يعرفها بأنها جمعية أو هيئة أو اتحاد ووفقاً للمفهوم الغربي تمثل عمال المؤسسة الصناعية أو الشركات أو عمال المهنة ولها الحق في التعبير عن طموحاتهم وتحقيق أهدافهم الاقتصادية وبعبارة أخرى هناك من يقول أن النقابة هي تجمع عمالي لطبيعة مهنية واحدة ومكان عمل واحد (اى موقع وظيفي أومسمى وظيفي محدد) وتعمل بصورة جماعية لصالح أعضائها خاصة في المسائل والأمور التي لا يمكن القيام بها بطريقة انفرادية ومع ضخامة وتطور الصناعات كانت تزداد الأمور تعقيدا بالنسبة لمجالات عمل ومهام النقابة وتتسع دائرة نشاطاتها لتشمل بالإضافة لمواضيع الأجور وتحسين ظروف العمل وقضايا أخرى مثل المنازعات الجماعية والتسوية و الوساطة و التحكيم و الإضراب وامتلاك المشاريع الاقتصادية الضخمة مثل الفنادق وأماكن الترويج السياحي لأعضائها ومعاهد دراسية وجامعات عمالية ومشافي وعيادات طبية وأماكن علاجية مختلفة وصناديق ادخار ومساعدات ودور حضانة وروضات الأطفال والأندية العمالية الثقافية والرياضية والاجتماعية والتعاونيات والمطاعم وغيرها من الأنشطة ذات النفع العام ومع هذا التطور اخذ النشاط النقابي أشكال وصيغ مختلفة في البنية التنظيمية الداخلية للنقابة وبرزت أنواع متعددة لأشكال النقابة وذلك بفعل اختلاف الأنشطة الاقتصادية والمؤثرات المهنية والسياسية التي تفرضها أحيانا طبيعة المرحلة التي تمر بها الحركة العمالية وإفرازاتها النقابية إضافة للانعكاسات القوية للتطور الاقتصادي والاجتماعي وطبيعة النظام السياسي وما يفرزه من قوانين ذات علاقة بطبيعة التنظيم النقابي وعلاقات العمل والإنتاج وهي مؤثرات أخرى قد تحدد طبيعة العمل النقابي حيث أن التنظيم النقابي يستند في الغالب على أسس مختلفة ومنها النقابات المهنية أو الحرفية التي تقوم في الأساس على طبيعة ونوع الإنتاج أو على وحدة الإنتاج أو تكامل الإنتاج وللتعرف على مصطلح النقابة علينا البحث في أعماق التاريخ لمعرفة مشتقات ومرادفات كلمة النقابة التي يعرفها ابن منظور بأن (( كلمة النقابة قد اشتقت من النقيب ويعرف النقيب انه سيد وعريف القوم وجمعها نقباء ويقول إن النقيب هو شاهد القوم وضمينهم )) .
فتعريف كلمة نقابة أنها تنظيم يقوم على أساس المهنة والعمل إذ ينطوي تحت لوائه مجموع الأفراد الذين يعملون في قطاع معين ولذلك تعتبر من القنوات المنظمة الهامة للعمل الجماعي والمشاركة في إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والعقبات التي تعترض طريق أعضائها سواء في سعيهم للنهوض بأوضاعهم المعنوية والمادية أو في سعيهم للارتقاء بمجتمعهم ووطنهم فضلاَ عن تنظيم ممارسة المهنة ووضع الآداب والأخلاقيات الخاصة بها أو بمعنى أخر هو إن النقابة هي تجمع رسمي لفئة من فئات المجتمع يشتركون في مهنة واحدة أو عمل واحد لهم أهداف وطموحات مشتركة و تعتبر النقابات هي كيانات شعبية اجتماعية وذلك نجد في الدستور و القانون المصري انه من حق اى فئة في المجتمع أن تنشـأ نقابة خاصة بها تحمى مصالح أعضائهم و تدافع عن حقوقهم و ترفع عنهم اى ضرر تطبيقاً للمادة 4 من دستور جمهورية مصر العربية التي تنص على حق إنشاء النقابات هذا بالإضافة إلى الاعتراف الدولي بالحركات النقابية كضمانة من ضمانات الحقوق الأساسية للإنسان فنجد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أصدرته الأمم المتحدة ووثائق الحركة النقابية وقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة عام 1947 والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للأمم المتحدة لإزالة كافة أشكال التمييز العنصري وإعلان التقدم والتنمية والميثاق الاجتماعي الأوروبي والميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 لسنة 48 و اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 لسنة 49 واتفاقية منظمة العمل العربية رقم 3 لسنة 77.
ولنتعرف على أهداف النقابة التي تتمثل في الدفاع عن حقوق المنطوين تحت لوائها وتدعيم الروابط المهنية والاجتماعية فيما بينهم بوسائل وآليات عديدة ومتنوعة والاهتمام بالأوضاع المادية والمعيشية لأعضائها وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وتنظيم أوضاع المتقاعدين وتأمين ضمانات نهاية الخدمة من خلال إيجاد صناديق التوفير والضمان الصحي أو التامين الطبي والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها وسن القوانين الخاصة بها وتنظيم الدورات العلمية التدريبية في مجال المهنة والمشاركة في المؤتمرات والندوات الوطنية والإقليمية والدولية وتنظيم أوضاع الشركات والمساهمة في عملية تطوير المناهج الدراسية المرتبطة بها في الجامعات والكليات والمعاهد وتحديثها والمشاركة في الأنشطة العلمية و المهنية المختلفة بالنقابة ومتابعة الأداء المهني للأعضاء في المجتمع وإيجاد أجواء مهنية سعيدة بإنشاء النوادي الاجتماعية والاهتمام بالمواهب الفنية والأدبية للأعضاء وإصدار المجلات والنشرات العلمية .
فدور اى نقابة يتلخص في تجميع كل المتخصصين تحت كيان واحد وبتصنيف مهني للأعضاء وتحديد حالة العضو هل هو عضو عامل بالمجال أو غير عامل بالمجال وعمل جداول مشتغلين بالنقابة لمن هم يعملون بالمهنة و جدول غير مشتغلين لمن هم حصلوا على درجة علمية و لكن لا يعمل في المهنة والأشراف على الشركات و الهيئات و المنظمات العاملة في مجال عمل النقابة ووضع آليات لتطويرها و تحديد مسارها وعمل قاعدة بيانات متكاملة بالأعضاء و المؤسسات التي تحت لوائها للاستفادة بها في وضع خطط المستقبل حيث تكون النقابات جهة استشارية للدولة في وضع الخطط و البرامج بما لها من قوة لان بها قاعدة بيانات كاملة بالمتخصصين في المجال والشركات و المؤسسات العاملة في المجال ومنح التراخيص للمؤسسات المختلفة والأعضاء وفقا للضوابط و المعايير ومعاقبة الأعضاء أو الشركات والمؤسسات إذا خالفت قوانين و لوائح المهنة ووضع خطط و آليات لتطوير المهنة و الأعضاء و المؤسسات التابعة لها .
وليتم إنشاء النقابات لابد أن نعرف أن اى نقابة مهنية بها قانون للنقابة يحدد شروط عضوية النقابة و أجهزة النقابة وممارسة المهنة و معاقبة من يخالف شروط و أحكام المهنة التي تتصل بهذه النقابة و بالتالي فان إنشاء النقابات يكون بقانون و بالتالي لابد أن تقره السلطة النيابية في مصر وهي مجلس الشعب و الشورى ثم بعد إقراره تقوم الحكومة بتنفيذه من خلال إعطاء مبنى لهذه النقابة و توفير لجنة لتسجيل عضوية الأعضاء والدعوة لانعقاد انتخابات النقابة حتى تسليم النقابة لمجلس منتخب من قبل أعضاءها ، فقانون النقابة المهنية مثل اى قانون آخر ( كقانون الأحوال الشخصية ) يقره مجلس الشعب و لابد من كل مؤسسات الدولة تنفيذه مثل الوزارات و المحافظين و النقابات العمالية وغيرها ، و بعد إنشاء النقابة فأي شخص يخالف أحكام و شروط هذه النقابة تقوم السلطة القضائية بمحاسبته .
اما علاقة الدولة بالنقابات نجد أن تعتبر النقابة المهنية وسيط أساسي وقناة اتصال محورية بين أعضائها والدولة ولأجل أن تقوم بوظيفتها بشكل إيجابي في أجواء الحرية مع توافر المناخ الديمقراطي ينبغي أن تكون تنظيماَ مستقلاَ عن الدولة وأجهزتها وعن الأحزاب السياسية وحتى يتسنى لها القيام بدور فعال في استيعاب التقدم العالمي في مجال العلوم والتكنولوجيا والارتقاء بأساليب ونظم الإدارة وتساهم في تطوير أجهزة الدولة ومؤسساتها ، أما عندما يتم فرض الوصاية والهيمنة على النقابات وإلحاقها بحزب معين تتقيد نشاطها والتحكم بعملها وإدارتها وتفرض القيادات الفاسدة أخلاقياَ ومادياَ عليها فإنها تتحول إلى مجرد وسائل لجباية الأموال من أعضائها وإلى مراكز للتضليل على أعضائها وعلى المجتمع عبر التأكيد الدائم على سلامة أوضاع البلاد والعباد والتستر على الأوضاع الفاسدة والمزرية وتتحول أيضاَ لمجرد قنوات تصدر بيانات التأييد والولاء وهذا الوضع يفقد الأعضاء التزامهم بالنقابة ويضمر وينعدم حضورها في حياتهم فلا يذكرونها إلا في المناسبات التي تقتضيها حاجاتهم الخاصة أو اتقاء لشرها ولشر أجهزة الدولة الرابضة خلفها وفي المحصلة تفقد النقابة وظيفتها وأهدافها فلا ارتقاء يحدث في المهنة ولا دفاعاَ عن مصالح أعضاء النقابة ولا نهوضاَ بالبلد .
تنقسم النقابات في جمهورية مصر العربية إلى شقين أساسين النقابات المهنية و هي نقابات لها صفة كبيرة لتوصيف و تنظيم مهنة و كذلك العاملين بتلك المهنة وتتكون تلك النقابة عن طريق قانون النقابة وتنفيذه عن طريق اللائحة التنفيذية للنقابة ويكون دور النقابة الدفاع عن حقوق الأعضاء الصحية و الاجتماعية و تنظيم و تشريع المهنة و سن القوانين المتعلقة بتلك المهنة أما جهة إقرار النقابة فيتم إشهار النقابة المهنية عن طريق السلطة التشريعية و هي مجلسي الشعب و الشورى ويتم تعديل قانون النقابة المهنية عن طريق السلطة التشريعية متمثلة في مجلسي الشعب و الشورى، ونجد أن أعضاء النقابة هم الأعضاء الذين يمارسون مهنة مشتركة مثل نقابة المحامين ونقابة الصحفيين .
أما النوع الثاني من أنواع النقابات وهى النقابات العمالية وهى نقابات لها صفة كبيرة للدفاع عن حقوق المنتمين إليها وتكوين النقابة يتم تحديده عن طريق اللائحة الداخلية للنقابة و ليس لها قانون منظم ودور النقابة يتمثل في الدفاع عن حقوق الأعضاء الصحية و الاجتماعية فقط لا غيرها وليس لها اى دور في تنظيم و تشريع المهنة وليس لها صلاحيات في سن اى قوانين متعلقة بتلك المهنة وجهة إقرار النقابة هي السلطة التنفيذية متمثلة في وزارة القوى العاملة وتعديل قانون النقابة العمالية ليس لها قانون لتعديله ولكن يمكن تعديل اللائحة الداخلية لها عن طريق الجمعية العمومية لتلك النقابة ثم عرضها على وزارة القوى العاملة لإقرار تلك اللائحة الداخلية ، وأعضاء النقابة هم أعضاء ينتمون لمؤسسة معينة أو شركة معينة و ربما تكون لأصحاب مهنة مشتركة سواء كانوا مختلفين في التخصص اى أنهم لا يمارسون مهنة واحدة و كذلك تقوم هذه النقابة بالدفاع عن حقوق أعضائها ومن أمثلة النقابات العمالية : نقابة العاملين بالضرائب العامة.
وإذا نظراً إلى المبادئ العامة للعمل النقابي و أدبياته نجد ترتكز على مبدأ الاقتناع وهو أهم مبادئ العمل النقابي أن يكون الفرد مقتنعا بأهمية الممارسة النقابية وجدواها في المحافظة على حقوق الجميع وتحسين أوضاع الأعضاء والارتقاء بالواقع الموجود نحو الأفضل فهو ضرورة ملحة لاستمرار العمل النقابي والصمود أمام جميع الظروف الطارئة، ثم نجد مبدأ الذاتية الايجابية حيث يعتبر العمل النقابي عملاً تطوعياً لذا تكمن أهمية الذاتية الإيجابية للأعضاء لتكون المحرك الأساسي للعمل والمثابرة لتحقيق الأهداف المرجوة وتتبلور في هذا المبدأ عملية الاستعداد والتضحية في سبيل البلوغ للغايات المرجوة،ثم مبدأ الديمقراطية المركزية ويعتبر هذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز علية النشاط النقابي والحياة التنظيمية للحركة النقابية ككل وهو الذي يعني بأن تكون إدارة النقابة وكافة القرارات والمواقف المعبرة عنها صادرة وفق آليات ديمقراطية يشارك فيها جميع الأعضاء وهذه الآليات تعطي الأفراد حق اختيار المجموعة التي تقود العمل النقابي ويلتزم جميع الأفراد بالقرارات الصادرة عنها ، ثم مبدأ القيادة الجماعية وهو المبدأ الذي يجنب العمل النقابي الأخطاء والاندفاع خلف الأنانية المقيتة ويتجلى هذا المبدأ عند اتخاذ القرارات بالاعتماد على رأي الأكثرية والتزام الأقلية بها والدفاع عنها حتى وإن كانوا معارضين لها، ثم ياتى مبدأ الشورى ويشترط هذا المبدأ بأنه على كل نقابي قائد أو مسئول أن يستعين ويسترشد خلال قيامه بالنشاط النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زملائه حتى يتم ضمان ترشيد آلية اتخاذ القرار بما فيه الأسلم والأفضل للنقابة ،ثم نجد مبدأ المسئولية الفردية بموجب هذا المبدأ فإن كل نقابي يتحمل نتائج ما يقوم به من وظائف ومهام نقابية وخلال قيامه بعمله يتعرض العضو النقابي للمراقبة والمحاسبة من القيادات والأجهزة العليا تبعاً القواعد الموضوعية للتنظيم النقابي ، ثم مبدأ المراقبة والمحاسبة حين يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيم النقابي لنوع من الفوضى والتسيب يصل أحياناً إلى حد التلاشي الفعلي للعمل وانهياره والرقابة والمحاسبة كمبدأ لا يهدف بالدرجة الأولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما يهدف إلى تحسين نوعية النشاط النقابي ورفع إنتاجيته، وأيضا مبدأ النقد و النقد الذاتي فالنقد الذاتي كمبدأ هو حق لكل عنصر نقابي بغض النظر عن موقعه النقابي من خلال هذا المبدأ يقوم العضو بتوجيه انتقاداته للجهة المسئولة مراعياً الموضوعية في تناول الموضوع المراد انتقاده بعيداً عن التجريح وبصورة بناءة ، ثم مبدأ تقبل الرأي المعارض فعلى كل فرد في النقابة مهما كانت مشاورته وجهاته أن يتقبل الرأي المعارض بكل مرونة مهما كانت صحته ومدى مخالفته لرأيه وكما قيل " نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنا عليه " ، ثم مبدأ موضوعية الاختيار الذي يقضي بأن يراعي العضو الموضوعية قبل اتخاذ القرار بعيداً عن تأثير العاطفة والمصالح الفردية بأن يكون الفرد علميا في اختياره الذي يجب أن ينشد الصالح العام .
أما قانون و أجهزة النقابة المهنية فنجد اللائحة التنفيذية للنقابة هي القواعد التي تفصيل كل أمور و شئون النقابة بما يتوافق مع القانون العام للنقابة الذي يشكل مجموعة المبادئ التي يوافق عليها غالبية أعضاء النقابة.
ثم نجد أجهزة النقابة تتمثل في الجمعية العمومية للنقابة وتتكون من كل أعضاء النقابة ثم مجلس إدارة النقابة وهم مجموعة الأفراد التى تنفذ قانون النقابة و لائحته التنفيذية و مجلس إدارة النقابة ويشمل النقيب و وكلاء النقابة و باقي أفراد مجلس الإدارة ومن ادوار مجلس إدارة النقابة إنشاء نقابات فرعية في المحافظات لدعم اللامركزية و لكي تقوم النقابات الفرعية برعاية الأعضاء داخل المحافظات ،
في حين نجد الجمعية العمومية تقوم باختيار و انتخاب مجلس إدارة النقابة و كذلك مجالس إدارات النقابات الفرعية ومحاسبة مجلس الإدارة ومراجعة الأمور المالية التي تخص النقابة وإقرار و تعديل قانون النقابة و اللائحة التنفيذية إن لازم الأمر و تزويد النقابة بأعضاء جديدة .
ونظراً لدور النقابات الفعال في النمو الاقتصادي والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو مرتفع لمتوسط دخل الفرد الحقيقي خلال فترة ممتدة من الزمن على ألا يصاحب ذلك تدهور في توزيع الدخل أو زيادة في مستوى الفقر في المجتمع حيث الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين وهذه السلع يتم إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم وهنا ياتى دور النقابة في تنظيم قوة العمل في تخصصات وفروع وأقسام تبعاً لمتطلبات كل تخصص بها وتزويدها بأحدث أساليب العلم والمعرفة و التطوير لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار .
هذا بالإضافة لدور النقابات في خدمات المجتمع والتي تعنى العملية الديناميكية المستمرة التي تساعد أفراد المجتمع على معرفة حاجياتهم و معرفة مشاكلهم و دفعهم كي يعملوا مجتمعين و معتمدين على أنفسهم لإشباع حاجياتهم و حل مشاكلهم وفقا لخطط واقعية كي يصلوا إلى مستوى أفضل في النواحي الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ،ويجب أن نفرق بين خدمة المجتمع و تنمية المجتمع فبينهما فروق جوهرية تميز النوعين عن بعضهما فمن حيث:-
* القائمين بالعمل: نجد انه يتم العمل في خدمة المجتمع ليستفيد الناس دون أن يكون هناك تعاون أما في تنمية المجتمع يتم العمل فيه عن طريق العمل الجماعي بتحديد المشكلة والاحتياجات ثم التخطيط ثم التنفيذ أي يتم العمل خلالها مع الناس و بمشاركتهم الإيجابية في التخطيط والتنفيذ .
* من حيث الأثر : فيعاب على خدمة المجتمع أن العمل يكون محدود الأثر لأن الفكرة التي يعتنقها شخص تموت بموته وكذلك الخدمة تتوقف بابتعاده أما تنمية المجتمع فيكون العمل مستمر والأثر غير محدود لأنه شعور ينبض في عروق المجتمع .
* من حيث النتيجة العملية:فخدمة المجتمع لا تساعد على التأكد من حدوث تغير أو تأثير في المجتمع أما تنمية المجتمع تساعد على تغير المجتمع للأفضل بشرط عدم الاهتمام بالجانب الاقتصادي وإهمال الجانب التربوي لتحقيق الهدف .
0 تعليقات:
إرسال تعليق