كارثة صنصفط وأوضاع المياه والصحة في مصر

تابع المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية حالات التسمم التي حدثت في قرية صنصفط التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية والتي تجاوزت الألف حالة .
لقد صدر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 64/292 في 10 أغسطس 2010 ليؤكد علي حق الإنسان في الحصول علي المياه والصرف الصحي. نص القرار علي أهمية أن يحصل الجميع علي نحو متكافئ علي مياه شرب مأمونة ونقية وان يتوفر لهم الصرف الصحي ، بوصف ذلك جزءاً لا يتجزأ من إعمال جميع حقوق الإنسان . وأكد القرار علي مسئولية الدولة علي حماية الحق في المياه علي نحو يحقق الإنصاف والتكافؤ والمساواة. واعتبر أن الحق في مياه الشرب المأمونة والنقية هو جزء من الحق في الحياة. لذلك عندما يصاب أكثر من ألف مواطن بتسمم من محطة مياه خاصة فإن ذلك يطرح علينا عدة حقائق منها:
إن كارثة البرادعة في القليوبية وكفر مجر في كفر الشيخ وأخيرا صنصفط في المنوفية هي تداعيات لخصخصة المرافق والخدمات العامة في مصر وضعف الإشراف والرقابة عليها.
لقد وجه البنك الدولي للإنشاء والتعمير 15% من قروضه لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الخمس سنوات الأخيرة لمشاريع المياه والصرف الصحي من خلال مشروع دعم مبادرة " خلق فرص جديدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع المياه" . كما تم توقيع اتفاقية لتوفير 120 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر لتمويل مشروعات المياه ومشاركة القطاع الخاص .
لذلك صدر القانون رقم 67 لسنة 2010 بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة في مايو 2010. وصدرت لائحته التنفيذية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 238 لسنة 2011 يوم 23 يناير وقبل يومين فقط من اندلاع الثورة.وهو كارثة كبري تم تمريرها دون الانتباه لتداعياتها وانعكاساتها علي بلد يعيش 43% من سكانه تحت خط الفقر. لذلك دخل القطاع الخاص لمجال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فظهرت كارثة صنصفط والتي يمكن أن تتبعها كوارث أخري أكبر وأوسع انتشاراً .
لقد قامت وزارة الصحة في عهد حاتم الجبلي الذي لا يزال طليقا حتي الآن بلا محاكمة بتقليص عدد مستشفيات الحميات في مصر من 106 مستشفي إلي 42 مستشفي فقط تضم 5,976 سرير لخدمة أكثر من 81.4 مليون نسمة. ومحافظة المنوفية محل الكارثة الأخيرة تضم 3.7 مليون نسمة وبها 2 مستشفي حميات فقط الأولي في شبين الكوم بطاقة 160 سرير والأخرى في منوف بطاقة 112 سرير بعد أن كانت تضم 5 مستشفيات حميات قبل وزارة الجبلي. ورغم ذلك لم تتحمل حميات المنوفية الكارثة في قرية واحدة ، فماذا يحدث لو لا قدر الله حدثت هذه الكارثة في أكثر من قرية في نفسي الوقت؟!!
لقد كشف تلوث المياه في صنصفط علاقة خصخصة مياه الشرب وجودتها بمستويات الرعاية الصحية في الريف المصري . وهو ما يدعوا لاتخاذ مواقف ابعد من وقف محطة المياه الملوثة فقط ومنها:
- تشكيل لجنة فنية علي مستوي مجلس الوزراء لمراجعة كل القروض التي تم إبرامها علي مدي السنوات الماضية في مجال البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة والموقف من تنفيذها وإمكانية وقفها أو والتوقف عن سدادها كما حدث في العديد من دول العالم.
- إلغاء القانون رقم 67 لسنة 2010 الخاص بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات ولائحته التنفيذية.
- تشديد الرقابة علي المشروعات التي ينفذها القطاع الخاص وخضوعها لسياسات التسعير التي تضمن إتاحتها لكل المصريين بغض النظر عن مستويات دخولهم.
- أن تقوم وزارة الصحة بدراسة أعباء الأمراض وتوزيعها الجغرافي وإعادة توزيع مستشفيات الحميات بما يتناسب مع عدد السكان ونوعية الأمراض في كل محافظة.
إن المرصد المصري للحقوق الصحية والبيئية سيظل يتابع مستويات جودة المياه وإتاحتها للجميع، وعلاقتها بمستويات الرعاية الصحية خاصة في الريف والمناطق المحرومة.ويدعم اللجان الشعبية للحق في الصحة ومياه الشرب النقية في كل أنحاء مصر.
من حق المصريين الوصول لمياه شرب نقية ورعاية صحية مجانية بمستوي جودة مناسب.