صلاح الانصارى
تكفل الاتفاقيات والمواثيق الولية الحقوق النقابية- على الاخص- بنصوص قوية؛ واضحة ومنضبطة؛...ربما يعود ذلك الى طابع اتفاقيات العمل الدوليه؛او الى مكانة الحقوق النقابية واهميتها؛ وعراقتها فى التاريخ الانسانى.
ان النصوص الدولية التى تكفل هذة الحقوق لاتتيح هامشا للعصف بها على زعم تنظيمها؛ ولا تترك مجالا للتنصل منها تحت دعاوى تهيئتها وموائمتها مع الاوضاع والاعتبارات المحلية الخاصة ح وتوجهات الحكم ومراميه.
بل ان اتفاقيتى الحقوق والحريات النقابية - باعتبارها احد معايير العمل الاساسية - قد اكتسبتا ايضا صفة الالزام ليس فقط بالنسبة للدول المصدقة عليها ؛ وانما ايضا لغير المصدقين... مستندين - فى ذلك - الى الية منتظمة لمتابعة التشريعات الوطنية ؛ وتطبيقاتها فى هذا الشأن...
هكذا بات الافلات عسيرا ؛ ولم يعد ممكنا للقانون ان يستمر فى مخاصمته للمواثيق الدولية ؛ ومعاندته الالتزام بها..
ان كلمة نقابة انما تعنى بداهة منظمة للدفاع والضغط ..تهنى جدلا اجتماعيا بين الطبقات والفئات ..بكل ما يتضمنه ذلك من تنازع وتجاذب وصراع وحوار وصولا الى ما يمكن من التوازن..وبكل ما يفترضه ذلك من استقلال وحقوق ديمقراطية تبد؛ بالحق فى التنظيم والحرية فى الانضمام والانسحاب ..وحق التعبير والاجتماع؛ وتنتهى بحق العمال فى الاضراب..والمفاوضة الجماعية.
فاذا ما الحقت النقابات بالدوله..وتدخلت فى شؤنها ..اذا ما حرم العمال من حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية؛ اذا ما ما فرض بنيان نقابى واحد بقوة القانون ..لم تعد القضية ان النقابات تفتقد الى استقلالها ؛ بل ان العمال يفتقدوا نقاباتهم اصلا ..ذلك ان ما يتبقى من النقابات - والحال على هذا - لن يكون الا اسما او بالاحرى مسخا.
ان وجود النقابات الجديد الخارجة عن اطار التنظيم النقابى الرسمى - المستقله- تطرح اشكاليات فى ظل قانون عليه ملاحظات ومطالبات من قبل لجنة خبراء منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية (87) ولا تغيب عنكم...
التناقضات بين الاتفاقية وقانون النقابات تتلخص فى وضع نظام واحد للنقابات وبصفة خاصة المواد 7 ؛ 13 ؛ 14 ؛17؛ 52.
وكذلك المواد 41؛42؛43 فيما يخص اجراءات الترشح فضلا عن الرقابه التى يمارسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المادة 62؛ 65.
* اما المادة 23 فهى حكاية مستقله بذاتها تحتاج الى التدقيق والتمعن فى مغزاها ومعناها وهى تعبير واضح عن انحراف المشرع بسلطته واسرافه فى نزع القاعدة القانونية من اهم خصائصها حيث التجرد والعمومية لتصبح مخاطبة لأفراد بذواتهم ولجماعة فى اشخاصهم- حيث صيغت خصيصا لتمكين السيد راشد من الاستمرار واستفاد منها نقابيين فقدوا صلتهم العضوية بقواعدهم العمالية- واذا ما تحدثنا عن المجلس التنفيذى للاتحاد حول تكوينه الذى تبنى قاعدة غريبة على اساس ان كل نقابه عامة تسمى ممثلها؛ ولكل ما سبق وغيره كثير -لايجوز الترقيع فى قانون مليىء بالثقوب.
وبناءا عليه:
نطالب بكفالة حق تكوين النقابات والانضمام اليها والانسحاب منها بالارادة الحرة؛ ودون حاجة الى اذن مسبق من اى جهة..وضمان الحريات الاتية:
اطلاق حرية تكوين النقابات من اى قيد حكومى او ادارى.
اكتساب النقابة شخصيتها الاعتبارية.
توفير الحماية ضد الاكراه وكافة اشكال التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل.
كفالة حق العمال فى تقرير وحدتهم وتكوين الاتحادات بارادتهم الحرة.
كفالة استقلال النقابات فى عملها وانشطتطها عن كل من السلطة التنفيذية؛ والسلطات المحليةحوالاحزاب السياسة ؛ وحرية النقابات فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم عملها ؛ وتشكيل اجهزتها الداخلية والتنفيذية ؛ واحوال اندماجها مع غيرها أو توسيع نطاق نشاطها.
تكفل الاتفاقيات والمواثيق الولية الحقوق النقابية- على الاخص- بنصوص قوية؛ واضحة ومنضبطة؛...ربما يعود ذلك الى طابع اتفاقيات العمل الدوليه؛او الى مكانة الحقوق النقابية واهميتها؛ وعراقتها فى التاريخ الانسانى.
ان النصوص الدولية التى تكفل هذة الحقوق لاتتيح هامشا للعصف بها على زعم تنظيمها؛ ولا تترك مجالا للتنصل منها تحت دعاوى تهيئتها وموائمتها مع الاوضاع والاعتبارات المحلية الخاصة ح وتوجهات الحكم ومراميه.
بل ان اتفاقيتى الحقوق والحريات النقابية - باعتبارها احد معايير العمل الاساسية - قد اكتسبتا ايضا صفة الالزام ليس فقط بالنسبة للدول المصدقة عليها ؛ وانما ايضا لغير المصدقين... مستندين - فى ذلك - الى الية منتظمة لمتابعة التشريعات الوطنية ؛ وتطبيقاتها فى هذا الشأن...
هكذا بات الافلات عسيرا ؛ ولم يعد ممكنا للقانون ان يستمر فى مخاصمته للمواثيق الدولية ؛ ومعاندته الالتزام بها..
ان كلمة نقابة انما تعنى بداهة منظمة للدفاع والضغط ..تهنى جدلا اجتماعيا بين الطبقات والفئات ..بكل ما يتضمنه ذلك من تنازع وتجاذب وصراع وحوار وصولا الى ما يمكن من التوازن..وبكل ما يفترضه ذلك من استقلال وحقوق ديمقراطية تبد؛ بالحق فى التنظيم والحرية فى الانضمام والانسحاب ..وحق التعبير والاجتماع؛ وتنتهى بحق العمال فى الاضراب..والمفاوضة الجماعية.
فاذا ما الحقت النقابات بالدوله..وتدخلت فى شؤنها ..اذا ما حرم العمال من حقهم فى تكوين نقاباتهم بحرية؛ اذا ما ما فرض بنيان نقابى واحد بقوة القانون ..لم تعد القضية ان النقابات تفتقد الى استقلالها ؛ بل ان العمال يفتقدوا نقاباتهم اصلا ..ذلك ان ما يتبقى من النقابات - والحال على هذا - لن يكون الا اسما او بالاحرى مسخا.
ان وجود النقابات الجديد الخارجة عن اطار التنظيم النقابى الرسمى - المستقله- تطرح اشكاليات فى ظل قانون عليه ملاحظات ومطالبات من قبل لجنة خبراء منظمة العمل الدولية حول الاتفاقية (87) ولا تغيب عنكم...
التناقضات بين الاتفاقية وقانون النقابات تتلخص فى وضع نظام واحد للنقابات وبصفة خاصة المواد 7 ؛ 13 ؛ 14 ؛17؛ 52.
وكذلك المواد 41؛42؛43 فيما يخص اجراءات الترشح فضلا عن الرقابه التى يمارسها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى المادة 62؛ 65.
* اما المادة 23 فهى حكاية مستقله بذاتها تحتاج الى التدقيق والتمعن فى مغزاها ومعناها وهى تعبير واضح عن انحراف المشرع بسلطته واسرافه فى نزع القاعدة القانونية من اهم خصائصها حيث التجرد والعمومية لتصبح مخاطبة لأفراد بذواتهم ولجماعة فى اشخاصهم- حيث صيغت خصيصا لتمكين السيد راشد من الاستمرار واستفاد منها نقابيين فقدوا صلتهم العضوية بقواعدهم العمالية- واذا ما تحدثنا عن المجلس التنفيذى للاتحاد حول تكوينه الذى تبنى قاعدة غريبة على اساس ان كل نقابه عامة تسمى ممثلها؛ ولكل ما سبق وغيره كثير -لايجوز الترقيع فى قانون مليىء بالثقوب.
وبناءا عليه:
نطالب بكفالة حق تكوين النقابات والانضمام اليها والانسحاب منها بالارادة الحرة؛ ودون حاجة الى اذن مسبق من اى جهة..وضمان الحريات الاتية:
اطلاق حرية تكوين النقابات من اى قيد حكومى او ادارى.
اكتساب النقابة شخصيتها الاعتبارية.
توفير الحماية ضد الاكراه وكافة اشكال التمييز فى الحقوق النقابية وحقوق العمل.
كفالة حق العمال فى تقرير وحدتهم وتكوين الاتحادات بارادتهم الحرة.
كفالة استقلال النقابات فى عملها وانشطتطها عن كل من السلطة التنفيذية؛ والسلطات المحليةحوالاحزاب السياسة ؛ وحرية النقابات فى ادارة شئونها بما فى ذلك اقرار القواعد التى تنظم عملها ؛ وتشكيل اجهزتها الداخلية والتنفيذية ؛ واحوال اندماجها مع غيرها أو توسيع نطاق نشاطها.
0 تعليقات:
إرسال تعليق