بنك الزواج المصـــري

فكرة المشروع

يهدف هذا المشروع القومي التكافلي إلي تقديم إعانة مالية مباشرة للمقدمين علي الزواج بهدف إعانتهم علي تأسيس بيت جديد.

يقوم البنك بإقراض كل من الشاب و الفتاة المعقود قرانهما مبلغا وقدره

(60) ستون ألف جنيه يتم توزيعها بالشكل التالي

(40) أربعون إلف جنيه للشاب نظرا لأنه يتحمل الجزء الأكبر من نفقات الزواج

(20) عشرون إلف جنيه للفتاة

يتم سداد نصف قيمة القرض فقط و الباقي يتحمله البنك ( تكافل اجتماعي)

يتم السداد بأحدي هذه الصور::--

125 جنيه لمدة 20 سنة أي (1500 جنيه سنويا)

165 جنيه لمدة 15 سنة أي (1980 جنيه سنويا)

250 جنيه لمدة 10 سنوات أي ( 3000 جنيه سنويا)

** و لمساعدة الشباب علي سداد قيمة القرض هناك اقتراحين:-

الأول

- دورة تدريبية مدتها 15 دقيقة إثناء تسلم القرض و فيها يتم لفت الانتباه إلي كيفية إنفاق هذا المبلغ حني يتثنى لهم سداد قيمة القرض و توفير جزء و لو بسيط يعينهم علي المعيشة.

الثاني

- إعطائهم المبلغ علي هيئة (50 إلف جنيه ) نقدا + دفتر توفير بقيمة ( 10 إلف جنيه ) في أي بنك من البنوك العامة أو الإسلامية. و بالتالي يحصل علي أرباح من 7-8 % عن هذا المبلغ سنويا أي حوالي 800 جنيه سنويا يمكنه توفيرها لسداد أقساط القرض كما تستفيد البنوك الوطنية من هذه الأموال.

مميزات هذا البنك

1- انــــــه ليس بنك ربوي ولا يقدم قروض ربوية.

2- هذا البنك سيكون إن شاء الله أول بنك في الوطن العربي و الشرق الأوسط بل في العالم كله متخصص في منح قروض للشباب بغرض الزواج.

3- يقدم البنك قرض حسن تكافلي.

4- يرد فقط نصف قيمة القرض بدون أي فوائد.

مصادر التمــــــويل المقترحة لمشروع بنك الزواج المصري

أوضحت من قبل و لابد من التأكيد علي انه مشروع قومي لا يقل في الأهمية عن الصحة و التعليم و لا عن ممر التنمية فكيف يستطيع شاب إن يعمل و ينتج والشهوة مسيطرة علي كل تفكيره و كيانه و يحاول يشتي الوسائل الشرعية و غير الشرعة إشباع هذه الغريزة و بقليل من البحث علي (محرك البحث جوجل) يمكننا معرفة عدد تكرار البحث عن كلمة (جنس) هو رقم مفزع لذلك فقد وضعت تصورا لهذا التمويل علي النحو التالي:

أ‌- المرحلة الأولي

1-الجهاز الإداري للدولة( الموظفين)

يبلغ عدد العاملين بالدولة قرابة 6 ملايين موظف ما بين مثبت و مؤقت و عليه تقوم الدولة بخصم

%1 للمرتبات اقل من 500 جنيه

%1.5 للمرتبات من 500-1200 جنيه

2 % للمرتبات اعلي من 1200 جنيه

شهريا من كل موظف و بذلك يصبح العمود الفقري لهذا البنك هو(60) مليون جنيه شهريا أي تكون حوالي( 1000) أسرة شهريا أي (12000) أسرة جديدة سنويا.

2- البنوك الحكومية

المساهمة بنسبة لا تقل عن ( 5 %) من الأرباح السنوية لهذه البنوك.

3- المرور

المساهمة بنسبة من (5-10%) من المخالفات المرورية وبذلك تستطيع الشرطة تحسين صورتها مرة أخري أمام الناس (الشرطة في خدمة الشعب).

4- قطاع الاتصالات

أ‌- شركات المحمول.

المساهمة في المشروع القومي للزواج و ذلك بالتبرع بملغ ( 1-2 قرش) من قيمة كل مكالمة.

ب‌-الشركة المصرية للاتصالات

المساهمة بنسبة (10%) من القيمة الإجمالية لفاتورة التليفون أو (20%) من قيمة الاشتراك الربع السنوي الذي يتم تحصيله.

5-التليفزيون المصري و الصحف القومية

المساهمة بنسبة من الإعلانات لا تقل عن (10%) دعما لهذا المشروع القومي.

6-الإتحاد المصري لكرة القدم

وقف المصريون كثيرا مع الفرق المحلية و المنتخب و الكره المصرية عموما و آسف أن أقول أنه بلا فائدة ظاهرة ملموسة و لذلك أعتقد أنه آن الوقت أن يساعد الاتحاد الشباب المصري و ذلك بنسبة من (10%) من ميزانية الاتحاد و أمني إلا يرفض الاتحاد هذا المقترح ويمكن عمل استفتاء جماهيري كبير نخير فيه الناس بين بقاء الدوري و لاعبيه أصحاب الملايين أو غلقه لدعم مشروع الزواج القومي.

7- التبرعات

يقبل البنك جميع التبرعات بأشكالها و هيئاتها و صفاتها من الشعب المصري و من كل من يريد المساعدة في هذا المشروع القومي للزواج.

- المرحلة الثانيـة

في مرحلة متقدمة بعد أنشاء البنك ربما بعدة أشهر أو سنوات أو عندما يكتسب ثقة الناس و يشعرون أنه بحق بنك من أجلهم يقوم البنك بعمل استثمارات مثل باقي البنوك حيث يقبل إيداعات الممولين الصغيرة و الكبيرة و يقوم بإعطائهم أرباحا و لكن أقل من البنوك الأخرى لأنه بنك تكافلي و ليس بنك ربحي.

كما يمكن عمل وديعة قيمتها مليار جنيه بأحد البنوك للمساهمة في اقتصاد الدولة و في نفس الوقت لتدر ربح شهري ثابت للبنك ليتم الاستغناء عن البند الأول الخاص بالقطاع الحكومي.