النظام العالمى الجديد وطبيعة العلاقات العربية مع جمهورية الصين

بقلم / سهام عزالدين جبريل

لا شك أن العالم ومنذ نهايات العقد الأخير من القرن الماضي يعيش حقبة مختلفة دون ان تتحدد ملامح القوى الكبرى الفاعلة في نظامه الدولى ، إلا انه ومع الوضوح فى نوعية القيم التى سوف تشكل ركائزة ، فالغموض الذى يكتنف النظام الدولى هو غموض فى البناء اكثر من كونة غموضا فى المحتوى والمضمون ، والمقصود بالبناء هو نمط توزيع مراكز القوة فى هذا النظام العالمي الجديد اما المحتوى والمضمون فهو مجموعة الافكار والقيم الرئيسية التى سوف تحكم حركة العلاقات الدولية فى ظل هذا النظام.

وهكذا تشير مجمل المتغيرات الدولية خلال العقد الأول من هذا القرن بإنتهاء فصل هام من فصول التاريخ وبدأ العالم يعيش بداية فصل جديد يتم تدوين عنوانه وكتابة صفحاته ، والذى
يظهر فيه تعاظم أهمية تطوير وتنمية العلاقات للدول المختلفة ( سياسية-أمنية–إقتصادية – إجتماعية ) فيما بينها وبين القوى الكبرى الفاعلة في هذا النظام العالمي الجديد.

كما  يتسم النظام الدولي الجديد بزيادة عدد الدول الداخلة فيه فبعد أن كانت الدول الموقعة على ميثاق الأمم المتحدة 51 دولة من بينهم مصر أصبح اليوم عدد الدول الأعضاء 204 دولة تشمل جميع القارات، حيث يرى بعض المحللين أن السنوات القادمة  وتحديدا خلال العقد الثاني من القرن الحادي ‏والعشرين ستعيد الى الواجهة عدد من المتنافسين العالميين كالهند واليابان الى ‏الساحة الدولية وعودة بعض القوى الكبرى كالصين وروسيا كذلك ‏كدول متحدية ومنافسه للولايات المتحدة الاميركية ، وهو ما سيحول النظام الى نظام تعددي أكثر ‏من ميوله الى نظام ثنائي القطب  حيث سيبدو نظام التعددية القطبية فيه على شكل تحالفات بدلا من تكتلات.

وفي مقال للكاتب "دانيال دريزنر" تحت عنوان "ما بعد النظام العالمي الجديد" أو "جديد النظام العالمي الجديد" The New New World Order  والذي نشرته مجلة Foreign affairs 2006، حيث يوضح أن المعطيات التي فرضها الواقع الدولي من تصاعد قوى ذات ثقل اقتصادي وسياسي متنام أصبحت محددات لا يمكن لأمريكا غض الطرف عنها. وفي سبيل بحث الولايات المتحدة عن مصالحها ربما تجد من الأفضل أن تتلاقى مصالحها مع مصالح هذه القوى المتنامية ،  لتعيد تشكيل النظام أحادي القطبية إلى نظام متعدد الأقطاب ، غير أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تأسيس جديد لنظام متعدد الأقطاب بقدر ما تسعى إلى احتواء هذه القوى الصاعدة ، وخاصة العملاقين الصيني والهندي.

وتعتبر الصين من إحدى القوى الكبرى فى النظام العالمى الجديد لما تمتلكه من مقومات القوى العظمى من قدرة عسكرية – قدرة نووية علاوة على الكتلة الحيويه ( سكان – أرض).

وقد حاول الباحثون القيام بدراسة قدرات القوي الشاملة للصين كقوة كبري وصولا بما لديها من نقاط قوة كبيرة مع وجود نقاط ضعف أيضا في الوقت الحالي ، ومع ذلك أن القدرات الصينية تؤهلها لتكون قوة تحاكي قوة القطب الأوحد مستقبلا ، ومن هذا المنطلق نجد أن هناك ضرورة هامة لمصر والدول العربية للأتجاه شرقا  ودعم العلاقات مع العملاق الصينى الصاعد ، وذلك من خلال عدة محاور اساسية :

أولا : محورالعلاقات السياسية  :

1-تتحرك الصين فى إطار محايد تجاه القضايا السياسة العالمية حيث تركز إهتمامها على

دعم وتطوير إقتصادها وعلى المشاكل الآسيوية كأسبقية أولى وبالتالى لا تضع الصين قضية

الصراع العربى الإسرائليى فى مقدمة أولوياتها .

2-إمتلاك الصين المقعد الدائم فى الأمم المتحدة والإقتصاد القوى والقاعدة التكنولوجية المتطورة  يضعها فى مكانة تستطيع بها أن تساهم فى مسار القضايا والصراعات الدولية مما حذا بالدول العربية إلى الحفاظ على مستوى متميز من العلاقات السياسية معها من خلال تأييد سياسة الصين من أجل عودة تايوان إلى السيادة الصينية على أساس دولة واحدة ونظامين .

3- تعمل الدبلوماسية الصينية إلى تأييد الموقف العربى فى التسوية السليمة للصراع العربى الاسرائليى إلا أن تنامى العلاقات الصينية / الاسرائيلية خاصة فى المجال العسكرى أدى إلى عدم وجود ضغط حقيقى على إسرائيل من الجانب الصينى لتعديل موقفها المتعنت فى تحقيق التسوية السلمية .

ثانيا محور العلاقات اٌلعسكرية   :

 1-سعى الدول العربية لتطوير علاقاتها مع الصين خاصة مع تقدمها في مجال التصنيع العسكري، وعلى الجانب الآخر تتنامى علاقات الصين مع إسرائيل خاصة في المجال العسكري .

2-تستغل إسرائيل علاقاتها مع الصين في إيجاد قوة ضاغطة لمنعها من تصدير الأسلحة المتقدمة (الصواريخ متوسطة وبعيدة المدى) إلى الدول العربية.

ثالثا محور العلاقات الإقتصادية :

1-دخلت العلاقات الإقتصادية العربية الصينية مرحلة جديدة من التطور ترجمها إنعقاد المؤتمر العربي الصيني لرجال الأعمال في عمان في يونيه 2007 والذي جاء تحت شعار (تعميق التعاون – شراكة في الإزدهار) وحضره المئات من رجال الأعمال العرب والصينيين

2- تعتبر الصين من أهم الشركاء التجاريين للأردن حيث وصلت الواردات الصينية للأردن
 عام 2006 إلى (824)مليون دينار فيما كانت الصادرات (25)مليون دينار كما تبلغ قيمة الإستثمارات الصينية في الأردن (33) مليون دينار .

3- تعتمد الصين على إستيراد البترول من دول الخليج حيث تتصاعد إحتياجات الصين من البترول في المرحلة الحالية مع التوسع في المجال الصناعي إلى جانب أن الخليج تعتبر سوقا رئيسية للمنتجات الصينية .

4-تحرص  الصين على تطوير علاقاتها الإقتصادية مع الدول العربية لصالح إزدهار الإقتصاد المشترك بينها وبين الدول العربية .

5-تسعى الصين إلي إقامة علاقات متوازنة مع الأطراف العربية وإسرائيل وخاصة فيما يتعلق بالنواحي السياسية والإقتصادية للحفاظ على مصالحها مع الجانبين .

6-تقوم الصين بدعم دول المنطقة العربية لإعتبارها منطقة سلام وإستقرار وأمن مع ضمان تشجيع إحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان .

-----------------------

تحياتى / سهام عزالدين جبريل