ما بين الأصل والتشريع : بقلم حسن عزالدين

ان الطبيعة الخلقية نقية وسليمة وهي ما تعرف بالفطرة التي فطر الله الكون والوجود والموجودات انسها وجنها دوابها وشجرها وجمادها فلكل نوع طبع تكويني ومعدن ونمط ووصف ولكل روح خاص به وكيفيه كنهها متباين من حيث علم الانسان فهو قاصر بحكم العقل وما تداركه بالنقل نظراً وتجريبا . ولكن فى حقيقة الأمر معلومة كليا فى جميع جزيئاتها لله خالقها اسما ووصفا وذاتا حركة وسكونا ....
على هذا الأصل قام التشريع الرباني ليكون نظاما يرتبُ علاقة الوجود بالله أولا كمعبود واجب العلم به فرضا واستحقاقا اي بمعني هو جل جلاله المستحق بالحق عبودة واجلالا وثناءاً وقد بني ذلك الاطار على قواعد وأسس محكمة ذات حكم ومراد سامي فكانت وهو ما يعرف بالتشريع التعبدي باحكامه وضمَّن تفصيلا كل المعاملات التي بين المخلوقات وهو ما يسمى بالتعبد التعاملي لانه قائم على ربط علاقة الانسان بكل ما يحيط به من بشر وغيره . ثم أننا نجد ان الحق سبحانه وتعالى ارتقي بالفطرة السليمة من خلال التشريع فطورها لتكون وسيلة الغاية منها ادراك نعمة المعبود والتمتع بالنظر اليه فى اليوم الموعود وقد وعد الله عباده الحُسنى وزيادة فالحُسنى الجنة والزيادة هي النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالي .
ومهما تشعب أهل الكلام فنهاية الدلالة هو اسم الجلالة ( الله) ومن موضع مفهوم كنه السذاجة كانت الاستعانة ب ( السين ) (س ) المنادى بياء النداء في قوله تعالي (يس) وهو الحرف الدال اليه سبحانه وتعالى فبه عرَّفهم نفسه وذاته حيث أتم نعمته ومنته عليهم فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين .فركن العابدُ مجيبا له بعد معرفته فقال :اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . اذن هذه السبع الكافية شافية لتكون باب علم الكتاب لكونها مشتملة على اسم الله الأعظم الذي به يكون أدب المناجاة والخطاب والطلب والدعا المستجابء وهي التي تعني التشريع اجمالا . وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .