الدكتور عادل عامر
في ظل النظام الدولي الجديد ونظام العولمة ظهرت عدة قواعد قانونية في القانون الدولي العام وأصبحت أساسية في قياس مدى الشرعية الدولية ، لذلك فإن المجتمع الدولي يعمل على أن تقوم الدول باحترام هذه القواعد وتطبيقها ، قد اصبحت المراقبة الانتخابية الدولية آلية مهمة لضمان نزاهة الأنتخابات في البلدان التي تمر بتحول نحو الديمقراطية أو في المجتمعات التي مرت بصراع . تتمتع المراقبة الدولية اليوم بقبول عالمي تقريبا ، وتساعد في رفع ثقة الناخب وتقييم شرعية العملية الأنتخابية ومحصلتها . وقد أصبحت أيضا فرصة للتعلم لمدراء الانتخابات المحليين والمشاركين في الانتخابات . وهي تعزز التبادل الثنائي للمعرفة والمعلومات حول الممارسات الأنتخابية ، بما يؤدي أحيانا الى علاقات دولية دائمة . تجري المراقبة الانتخابية اعتياديا ، عندما يكون هناك مخاوف بشأن حرية ونزاهة انتخابات معينة . ولأجل أن تكون المراقبة الأنتخابية أداة كشف فاعلة ورادع لمشاكل النزاهة ، فهي تحتاج الى موائمتها مع نمط النظام الأنتخابي والانتخابات التي تقوم بتغطيتها . تتطلب الانتخابات في المجتمعات التي اجتازت الصراع ، نوعا مختلف تماما من المراقبة عن تلك التي تجري في بلد يتبنى أصلاحات أنتخابية
وبإمكان المجلس القومي لحقوق الإنسان متابعة كل جديد في هذا الشأن ومواكبة التطور الدولي في مجال حقوق الإنسان.ومنها الانتخابات الرئاسية السارية التي أصبحت عيون هذه المنظمات دليلا علي صحتها وشرعيتها دوليا وبالتأكيد التساؤلات المطروحة عن مصر ما بعد الانتخابات الرئاسية تعكس اهتمام أهل واشنطن بـ«مصر المستقبل». موسى في أحد لقاءاته بواشنطن شدد على «أن عهد مبارك لن يعود أو لن يتكرر». كما ذكر أن العلاقات بين مصر وأمريكا «لا يجب أن تكون رهينة المساعدات». ولم تتغير أو تتبدل المواقف الأمريكية كثيرا في الأسابيع الأخيرة بخصوص العلاقة الإستراتيجية ومكافحة الإرهاب ومواجهة خطر انتشار الإرهاب والإرهابيين من خلال ليبيا وسيناء وأهمية وضرورة إمداد مصر بطائرات الهليكوبتر «آباتشى» لمواجهة الإرهابيين. السناتور تيم كين من قيادات لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أكد مؤخرا ومن جديد حيوية التعاون الاستراتيجي مع مصر لمواجهة الإرهاب وضرورة إمدادها بـ«آباتشى». إلا أن ما يحدث مع الانتخابات الرئاسية، وفى الطريق إلى الانتخابات البرلمانية، وفى المشهد السياسي وفى الشارع المصري بشكل عام سيكون موضع المتابعة والمراقبة والتقييم خلال الأيام والأسابيع المقبلة. وفى هذا ليس فقط أنظار واشنطن بل أنظار العالم كله متجهة نحو مصر أن الرئيس القادم لمصر يستمد ألشرعيه من الانجازات التي حققها وليست من الصناديق وأن الحزب يرى أن الرئيس القادم لمصر هو المشير عبد الفتاح السسيي الذي قرر الحزب دعمه لما له من انجازات حققها منذ ثورة ٣٠ يونيو وبالتالي فهو الرئيس القادم الذي استمد شرعيته من الانجازات التي حققها في ٣٠ يونيو عندما إنجاز لإرادة الشعب ونفذ خارطة الطريق طبقا لترتيب بتوددها بدء من إعلان دستوري جديد وتشكيل لجنة الخمسين لإجراء تعديل لدستور ٢٠١٢ واجري استفتاء عليه، هذا بخلاف انجازاته في مواجهة المشروع الاخواني الذي يتبني الإرهاب ، فالمشير السيسي حصل على تأييد الشعب قبل تأييد الأحزاب ، فهو مرشح اجبره الشعب على الترشح وبرغبة شعبية جارفة. الديمقراطية ليست مجرد انتخابات فقط بل هي عملية سياسية لها قواعد ومتطلبات، ولا يمكن الانتقال إلى مرحلة أخرى بانتخابات برلمانية جديدة ما لم يتم الفحص والتدقيق في المرحلة السابقة لكي تقام أي انتخابات مقبلة على أساس صحيح وقانوني. الخلل السياسي الذي حدث في مصر بسبب تقديم الانتخابات الرئاسية على كتابة الدستور يتطلب الآن من المعارضة إلى توحيد الصفوف برؤية سياسية فالضامن الوحيد لنجاح السلطة هي القوى البشرية. مشكلة الإسلاميين أنهم غير قادرين على توفير متطلبات الناس التي دفعتهم للثورة مثل العدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، والكرامة الناخبون يريدون تحسين الاقتصاد وليس إلى إحياء الخلافة أو إنشاء جمهورية إسلامية. يجب أن يفهموا أن الثورة في مصر لم تحدث من أجل تطبيق أيديولوجية إسلامية بل صارت لأجل تطبيق قيم الثورة التي تتجسد في التعددية والعدالة الاجتماعية. يقوم معظم المراقبين الدوليين ببعثاتهم بــدعــوة . والسؤال الذي يبرز هنا هو فيما اذا كان يتوجب على العملية الأنتخابية ان تحترم القواعد الأساسية لأنتخابات حرة ونزيهة لتستحق مراقبتها . تشعر بعض المنظمات بان على البلد ان يفي بمعايير أساسية معينة قبل أن تقرر على ارسال بعثة مراقبة دولية . وهم يتخذون هذا الموقف خشية ان ينظر الى المراقبة الدولية كونها تمنح الشرعية لأنتخابات غير شرعية . وعلى أية حال ، قد يحتاج أيضا البلد الذي يتخلف في تلبية المتطلبات الأساسية لعملية أنتخابية للمراقبين الأنتخابيين للمساعدة في الكشف عن الممارسات الغير قانونية وغير النزيهة . لغرض أن تكون المراقبة الدولية فعالة وتضمن نزاهة الأنتخابات ، ينبغي أن تغطي العملية الأنتخابية بأكملها بدلا من جانب معين منها ، كعملية الأقتراع أو عـــد الأصوات . وينبغي أن يتمتع المراقبين بالمؤهلات المناسبة والتدريب . أحد اكثر الأنتقادات شيوعا والموجهة الى المراقبة الدولية ، هو انها اصبحت فرصة لــــ "السياحة الأنتخابيـــة" : في بعض الأحيان يبدون المراقبين انهم في حاجة الى الخبرة المهنية . ، وانهم قد وصلوا للبلد منذ بضعة ايام فقط قبل يوم الأنتخابات . وأهمية المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث اتفق الجانبان على أهمية المشاركة ومتابعة عملية التحول الديمقراطى.
وبخصوص الحالة المصرية، فهناك سياسة الجِـوار الأوروبية، وهي واحدة من سياسات الاتحاد الأوروبي الخارجية الجديدة، التي تهدِف إلى تشجيع الحُـكم الرّشيد في بلدان الجوار من خلال: توثيق العلاقات السياسية والاندماج الاقتصادي الجُـزئي، وتوفير الدّعم من أجل الاستجابة لشروط المواصفات الأوروبية ومواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية، وهي اتفاقات تلزم الشريك الأوروبي بدعْـم الإصلاحات السياسية والاقتصادية الجارية في البلدان المُـجاورة للاتحاد الأوروبي من أجل تشجيع السلام والاستقرار والازدهار الاقتصادي في كامل المنطقة، كما تُـلزم مصر بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.
كاتب المقالدكتور في الحقوق و خبيرفي القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية
عضو والخبير بالمعهد العربي الاوروبي للدراسات الاستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية
0 تعليقات:
إرسال تعليق