بقلم : وليد دياب
ان رمي الناس بالتهم خاصة في هذا الزمان الذي ينصب الناس انفسهم فيه قضاة وحكاما علي رقاب الناس وتسارع وسائل الاعلام في اتهام الناس دون ان يكون هناك سند ويكون هناك استباق للتحقيقات والتحريات التي لها جهات واجهزة تختص بها وفيه يكون الظلم لاسيما اذا كان المتهم بريئا فيصاب بالاذي من الاتهامات وتصبح نظرة الناس اليه في غير محلها – هذا لايكون ابدا من صميم الاسلام ويطالب بالتريث في الاحكام وان يترك الامر للجهات المعنية واولي الامر فالاصل في الاسلام براءة الذمة اي أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وان مشغولية ذ مته تأتي خلاف الأصل. قال الرسول الكريم "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"
أن الشعوب والحضارات والاديان وضعت قوانين صارمه وملزمه دوليا وعربيا واسلاميه تحرم اباحة الدم وقتل النفس ،أو إلقاء التهم على الناس جزافاً الا بالحق اوبالجرم المشهود وفق دلائل جنائيه معتمده وشهود اثبات ونفي ونظام قانوني محكم للتحقيق واثبات الجرم وتجريم الانسان بعد ارتكابه الجرم المشهود ،اوكشف اركان الجريمه من خلال الدلائل او الشهود واثباته مع حقوق هذا الانسان بالدفاع عن نفسه بمختلف الوسائل وفق القاعده الفقهيه" المتهم بريء حتى تثبت ادانته" فلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات ، دون
أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
أن الاحكام الظالمة قد تكون مبنية على الجهل المطبق الذي لا يستند اصلاً الى اية معرفة، كالجهل بالشريعة او القانون او منطق الامور،والجهل سواء استند الى علم او الى جهل، لابد ان يقود الى الظلم، فالجهل وعاء للنفاق والنميمة والعزة بالاثم والانانية المفرطة والقسوة البالغة والاحتيال وانكار حقوق الاخرين وعدم قبول الرأي الاخر بل معاداته بشدة، وقد تعلمت البشرية خلال رحلتها الطويلة مع الظلم والتعسف،الكثير من الدروس، ومن اهم هذه الدروس ان الحرية الشخصية اغلى من الحياة ذاتها، وان لا حياة حقة مع العبودية وانه لا يمكن ترك امر تقدير حدود الحرية الى هوى وتحكم وتحيز الفرد اومجموعة من الافراد ولو كان عددهم من الكثرة ما يكفي للشعور بالاطمئنان، وهكذا كانت من اولويات الدساتير الحديثة وضع ضمانات دستورية راسخة للحقوق والحريات في مواجهة السلطات العامة جميعاً بما فيها السلطة التشريعية،ومن جانب اخر، غالباً ما تفهم المصطلحات القانونية او تفسر على غير المعنى الذي وضعت له اصلاً، ومن ذلك مصطلح "المتهم"،الذي ينظم مركزه القانوني قانون اصول المحاكمات الجزائية او ما يعرف في القوانين المقارنة بقانون الاجراءات الجنائية وقد يختلط في ذهن الناس مع مصطلح المجرم او المدان، والحقيقة ان هناك فرقا واضحا وكبيراً بين المصطلحين،كما ان وقع الجريمة على الناس يجعلهم يصبون جام غضبهم على من اتهمته السلطات بالجريمة ولو كان الاتهام في حقيقته قد جاء بناءاً على مجرد بلاغ من احد الافراد، فقد تكون التهمة كيدية اوملفقة،وإن من القواعد الأصيلة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بحرية الانسان وكرامته، قاعدة ان " المتهم بريء حتى تثبت إدانته " ويتفرع منها مبدأ "ان الشك يفسر لمصلحة المتهم" وهي قاعدة يستخدمها القضاة ورجال القانون للبحث عن قرائن تبرئ المتهمين ولا تجرمهم ماداموا يستحقون البراءة فضمير القاضي واستقرائه للقضية المطروحة أمامه هي إحدى أدواته التي تصلح كقرينة قضائية في كثير من الأحيان.
وبمناسبة ما يتعرض له التحكيم والمحكمين فى مصر من حملة شرسة هذه الايام فأنا مع التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم جميعا وبيان مدى مصداقية هذه المراكز ووضعها القانونى بلا استثناء و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يثبت عليه ارتكاب المخالفة بالادلة والبراهين وليس اتهاما جزافيا مثله مثل هذه الايام من انتشار الاتهامات والتخوين بيننا نحن ابناء الشعب الواحد من المصريين ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين)
0 تعليقات:
إرسال تعليق