مذكرة مرسلة لرئيس الوزراء - تسلم وزير التموين نسخة منها --- معالى دولة رئيس الوزراء
تحية طيبة وبعد
مقدمه لمعاليكم المواطن المصرى محمود عبد الرحمن العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك أعرض على سيادتكم الأتى
تعلمون معاليكم أن مصر تفتقد فى سنوات ما بعد الثورة إلى الرقابة البرلمانيه طلبات الإحاطة الإستجوابات وغيرها من أدوات الرقابه على أداء الحكومه وحتى برلمانات ما قبل الثورة كانت الرقابة فيها صورية تفتقد للجدية وفك تضارب المصالح ما بين رجال الاعمال والحكومة ، وعقب الثورة إبتليت بلادنا ببرلمان كان شغله الشاغل حق الزوجة الثانية فى أنبوب بوتاجاز وزواج البنات عند سن التاسعة وقد أنفق هذا البرلمان 800 ألف جنيه على علاج الأعضاء من بينهم 200 ألف جنيه على أدوية علاجية و (600) ألف جنيه لعلاج المشاكل الجنسية للساده الأعضاء فى شراء عقار الفياجرا الشهير هذا فضلاً عن الإنفاق فى ( الفتى ) ومطعم مجلس الشعب الموقر ، والحمد لله أراحنا الله من هكذا برلمان ، حتى الجهات الرقابية لم تعد تقوم بالدور المنوط بها ومعظم قياداتها أصحاب مصلحة تتعارض مصالحهم مع الدور الرقابى الذى يفترض أنهم مكلفون به وهو ما سيأتى ذكره لاحقاً بالتفصيل ، وبما أنه لم يعد لدينا ثمة رقابة برلمانيه الأن ، فإننى امارس حقى الدستورى المعطل بالوكالة بنفسى وبجهدى المتواضع .
وبإختصار شديد فقد تطوعت فى عضوية لجنة تسعير الخضر والفاكهة التابعة لوزارة التموين وأثناء مداولات عمليات التسعير إكتشفت أن أعضاء اللجنة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( شركات المجمعات ) هم من يلجأ للتسعير بأعلى سعر ممكن عن التجار ، وقد علمت دافعهم للتسعير المغالى به أن مرتبات الإدارة العليا بهذه الشركات تدخل ضمن التكلفة الحدية للمنتجات التى يعرضونها للجمهور وتعلمون معاليكم أن أحد أهم أسباب الإنهيار الإقتصادى فى الولايات المتحدة الأمريكيه عام 2008 حصول الإدارت والقيادات العليا فى بنك بلومان برازر على مرتبات باهظة ، لا تتساند مع أرباح حقيقية وكانت الإدارات فاشلة وتعلن ميزانيات غير حقيقية بهدف الحصول على أرباح ضخمه ، وللأسف الشديد هذا ما يحدث الان فى الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، ويكفى للتدليل على هذا ما حصلت عليه من معلومات موثقة عن 70 قياده من قيادات الشركة القابضة للصناعات الغذائية من بينهم سبعة من القيادات كانوا حتى وقت قريب ضباط بهيئة الرقابة الإدارية والذين يفترض أنهم يراقبون هذه الشركات من بينهم رئيس الشركة المصرية لتجارة الجمله اللواء أيمن سالم والذي دأبت شركته على الخسائر الفادحة وهو الذى يحتفظ بملفات تدين الكثيرون من القيادات الأعلى. وكان من اللافت للنظر تعيين الدكتور أحمد الركايبى رئيس الشركة القابضة السابق كعضو مجلس إدارة غير متفرغ ليحصل على المكافئات علاوة على راتبه بعد الإحالة للمعاش - كما عين مدير عام الشئون الإدارية والمالية محسن مصطفى كعضو بمجلس إدارة متفرغ بموجب قرار شمل الركايبى والسيد محسن – أصدره وزير الإستثمار والذى ترتكب فى وزارته عمليات فساد مقننه وإنفاقات بموجب القانون ( كله بالقانون ) حتى تحولت وزارة الإستثمار إلى وزارة للإستحمار – إستحمار الشعب المصرى ، وأذكر لمعاليكم معلومة بالغة الضرر والفساد وبالقانون أيضاً وقد ورد إلينا شيكات صادرة من الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصالح المكتب الفنى لوزير الإستثمار وهم عدة أفراد يعدون على أصابع اليد الواحدة – الشيكات تحمل أرقام 2732302 بتاريخ 14 /1 / 2013 بمبلغ 190 ألف جنيه من البنك التجارى الدولى والشيك رقم 2290000757 بتاريخ 15 / 9 / 2013 بمبلغ 190 ألف جنيه صادر من بنك المصرف المتحد تحت بند أجور ومرتبات لأعضاء المكتب الفنى لوزير الإستثمار ، وهذه الشيكات ما أمكن الحصول عليه وهى شيكات تصل بشكل شهرى للساده أعضاء المكتب الفنى وكله بالقانون 203
الغريب والمريب سيادة رئيس الوزراء أن الساده الفنيون العباقرة فى مكتب من يسمى على غير الحقيقه بوزير الإستثمار يحصلون على مثل هذه المبالغ من الشركات القابضة وعددها تسع شركات وأنا لا أريد أن أحسب هذه المبالغ التى يحصل عليها السادة العباقرة الذين من فرط فنيتهم وعبقريتهم تكاد تختفى الإستثمارات من هذا الوطن ، فى الوقت الذى نستورد فيه الرمال المعالجة كيميائياً والتى تستخدم لتبول وإخراج القطط والكلاب لا مؤاخذة وهى كميات تستورد بالعملة الصعيبة وقد كان بإمكان هذه الوزارة أن تشجع المستورد لرملة (ققح) الكلاب والقطط لا مؤاخذة على إنشاء شركة إستثمارية لمعالجة هذه الرمال ، حتى لا يحقد الغلابه ممن لا يعرفون خدمة الصرف الصحى – على الكلاب والقطط لكن هذه الوزارة أصبحت تستثمر فى الخسارة وتبديد أموال الدولة على حفنه من الموظفين الذين إنتفخت كروشهم وعميت أبصارهم عن رؤية معاناة الناس ومرتبات الغلابه عمال النظافة وغطاسين الصرف الصحى وغيرها من الحرف الشاقة والتى لا تدر مالاً وفيراً ولأنى بليد فى الحساب ، أترك مهمة حساب ما يتقاضاه الساده الكبار لسيادتكم – فقط يمكننى أن أستنتج فرضيه ربما تعينكم على إتخاذ قرار سليم وعظيم وكريم بإعادة الشركة القابضة لوزارة التموين لتستخدمها كأداة من الأدوات الداعمة لحقوق المستهلكين ، والإستنتاج وكما أراه ويراه أى عاقل – يكمن فى أن كيلو الطماطم محمل بعبء المكافئات والبدلات والحوافز والمرتبات والاظرف المغلقة التى يحصل عليها السيد مجدى والى والساده الفنيون بوزارة الإستثمار هذا فضلاً عن المكافئات والحوافز والبدلات التى يحصل عليها الساده أعضاء نادى كبار السن والمعاشات بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وتوابعها الــ 52 شركة ويكفى أن أذكر لسيادتكم أن 75% من أرباح الشركة القابضة للصناعات الغذائية تتحقق من نواتج أرباح شركة السكر التكاملية والباقى 25% تتحقق من خلال 51 شركة تابعة معظمهم يحقق خسائر بسبب الفساد وسوء الإدارة .
السيد رئيس الوزراء – إن ما يجرى داخل هذه الشركات يحتاج لموقف حاسم لا يخرج عن ثورة إدارية فى هذه الشركه بالغة الأهمية وتغيير معظم قياداتها على طريقة محمد على باشا فى مذبحة القلعة ، وإعادة الشركة لوزارة التموين وهو الأمر الذى يحقق التوازن فى السوق ما بين أسعار الشركة القابضة والقطاع الخاص وبغير هذا نفعل كمن يمسك بيد مكنسه ليحمى المستهلكين فى مواجهة دبابات ومدرعات إقتصاديه وشركات عملاقه هذا ما لدى الأن والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
مقدمه
محمود عبد الرحمن العسقلانى
0 تعليقات:
إرسال تعليق